وزارة العدل ووزارة الفلاحة

اتفاقية إطار لاستخدام اليد العاملة العقابية

تم التوقيع أمس، بالجزائر العاصمة على اتفاقية إطار بين وزارة العدل ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية تقضي باستعمال اليد العاملة العقابية في العديد من المشاريع التابعة للمحافظة السامية لتطوير السهوب.
وجرى توقيع اتفاقية الإطار من طرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد مختار فليون والمحافظ السامي السيد صلاح الدين قليل.
وأوضح السيد فليون في كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع أن هذه الاتفاقية جاءت نظرا لأهمية التكفل بالأشخاص المحبوسين من خلال إعادة التربية والتأهيل بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع عن طريق العمل.
وسجل بأن اختيار الشريك في هذه المهمة جاء بدافع أهمية برنامج المحافظة السامية وحماية المناطق السهبية وتطويرها وأيضا لنجاح التجربة التي قام بها الطرفان في الموسم الزراعي الأخير على مساحة 450 هكتار.
إن الاتفاقية تسمح -حسب السيد فليون- بإقحام المحبوسين في عمليات تشجير في 11ولاية على مساحة 610 هكتار.
وأوضح السيد فليون بأن حوالي 500 سجين مسخرون حاليا لعمليات التشجير. مذكرا بوجود اتفاقيات مماثلة مع المديرية العامة للغابات والمؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية.
أما عن اختيار اليد العاملة العقابية لعمليات التشجير فيكون حسب السيد فليون بالنسبة للذين لا تتجاوز مدة العقوبة الباقية لهم سنتين على أن يعبروا شخصيا عن موافقتهم عن هذا العمل.
وأضاف المدير العام بأن عمليات التشجير تسمح للسجين بالخروج من المؤسسة العقابية والتكوين والحصول على أموال لأن القانون كما قال يحدد مقابل 20 بالمائة من الأجر الأدنى القاعدي.
كما ذكر بأن الإدارة العامة للسجون تتوفر على مشتلتين كل واحدة تنتج 100 ألف شجيرة في الموسم، وذلك بولايتي الجلفة والبيض، إلى جانب مزارع البيئة المفتوحة والمزارع النموذجية البالغ عددها .8 أما السيد قليل فقد أشار إلى أن الاتفاقية تعني 6 ورشات توجد في كل من الجلفة والبيض وأم البواقي وباتنة وبسكرة والنعامة وأن عملية التشجير تخص شجيرات رعوية تحمي البيئة من التصحر من جهة وتكون موردا غذائيا للماشية من جهة أخرى.
وتحدد الاتفاقية شروط وكيفيات استعمال اليد العاملة العقابية في مشاريع المحافظة السامية لتطوير السهوب وتتضمن أشغال غرس شجيرات علفية وأشجار مثمرة وإنشاء مشاتل لإنتاج شجيرات علفية.