تواصل إسرائيل فرض المزيد من العقبات أمام المساعي الفلسطينية الرامية إلى افتكاك اعتراف دولي بدولة فلسطين المستقلة القائمة على حدود1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وفي محاولة لإجهاض هذا المسعى حذرت إسرائيل المجموعة الدولية من مغبة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووجهت رسائل ''شديدة اللهجة'' إلى جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي ودول الاتحاد الأوروبي لحملهم على عدم دعم الخطوات الفلسطينية للحصول على هذا الاعتراف. وقالت صحيفة ''هآرتس'' في عددها الصادر أمس، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية عممت على سفاراتها بتوجيه رسالة حادة إلى تلك الدول تفيد ''بأن دعمها للفلسطينيين يؤدي إلى رفضهم للمفاوضات مع إسرائيل ويجعلهم يتوجهون إلى الأممالمتحدة للحصول على اعتراف في سبتمبر القادم''. وقالت مصادر إسرائيلية للصحيفة إن طبيعة الإجراءات لم تحدد بعد ولم يجر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أي نقاش حول الردود الإسرائيلية المحتملة إلا أن بعض أوساط اليمين تطرح أفكارا مثل ضم بعض مستوطنات الضفة الكبرى إلى إسرائيل أو فرض القانون الإسرائيلي على الضفة بصورة كاملة. ولم تدل حكومة الاحتلال بأي تعليق على المعلومات التي نقلتها صحيفة هآرتس، غير أن يغال بالمور المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية توعد السلطة الفلسطينية بالانتقام في حال إصرارها على افتكاك اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية خارج إطار مفاوضات السلام التي قضت عليها حكومة الاحتلال بموقفها المتعنت الرافض لسماع أي صوت غير صوتها. ومن دون أي حرج قال المسؤول الإسرائيلي إن اختيار السلطة الفلسطينية الانسحاب من المفاوضات خيب آمالهم. والحقيقة أن المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث عن خيبات الأمل تناسى أن حكومة الاحتلال وطيلة السنوات الماضية لم تعمل أبدا من أجل تهيئة الأجواء لإنجاح مفاوضات السلام. بل على نقيض ذلك لم تكن تفوت فرصة إلا ووجهت المزيد من الضربات القاتلة لعملية السلام أو ما تبقى من سلام تريده هي على مقاسها. وإذا كانت تريد فعلا مواصلة مفاوضات السلام فلماذا ترفض وقف الاستيطان كما يطالبها بذلك الفلسطينيون وكل المجموعة الدولية وتعلن في كل مرة عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية التي من المفروض أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وفق ما تقتضيه خارطة الطريق. وآخر ما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية في هذا الشأن أن حكومة الاحتلال تبحث مشروعا لبناء أكثر من 1600 مسكن استيطاني جديد بالقدسالشرقية في تعد صارخ على مبادئ القانون الدولي وكل اللوائح الأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. ولم تتوقف إسرائيل عند هذا الحد بل ذهبت إلى حد تخيير السلطة الفلسطينية بين السلام معها أو مع حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' في محاولة يائسة لتمزيق وحدة الصف الفلسطيني مستغلة في ذلك حالة الانقسام التي يعاني منها البيت الفلسطيني منذ أكثر من أربع سنوات ونصف. ورفضت الرئاسة الفلسطينية تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو التي طالب فيها بالاختيار بين السلام مع إسرائيل أو مع حركة حماس، وقال المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة أن ''الوحدة الوطنية الفلسطينية هي خط أحمر بالنسبة لنا وهذا الأمر هو شأن داخلي فلسطيني تماما''. وهدد نتانياهو ليلة الإثنين إلى الثلاثاء مجددا بإنهاء عملية السلام المنهارة أصلا مع السلطة الفلسطينية إذا اختار الرئيس الفلسطيني السلام والمصالحة مع حركة حماس بدلا من إسرائيل. وهو ما جعل أبو ردينة يعتبر تصريحاته بأنها إطار الحجج الإسرائيلية المستمرة للتهرب من استحقاق السلام وقال ''يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تفهم أن السلام يتم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة بالتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية''. بالتزامن مع ذلك تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال حوالي 40 فلسطينيا في شمال الضفة الغربية في إطار التحقيقات التي تجريها بشأن عملية القتل التي استهدفت مؤخرا عائلة يهودية مستوطنة متكونة من خمسة أفراد.
