وزارة النقل تشرع في استقبال ملفات المتعاملين

"الطاكسي الجوي" للتخفيف عن الخطوط الداخلية

شرعت وزارة النقل في استقبال ملفات المتعاملين الوطنيين الراغبين في استغلال خدمة "الطاكسي الجوي" التي تم تنظيمها في إطار إجراءات القانون المعدل للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني الصادر في 23 جانفي الفارط·

وجاء في بيان الإعلان الصادر حاليا في الجرائد أنه بموجب التعديلات المدرجة على القانون المذكور الذي يعدل القانون الصادر في 27 جانفي 1998 المتعلق بتنظيم القواعد العامة للطيران المدني، فإن استغلال خدمات الطاكسي الجوي، مرخص لها من خلال استخدام الطائرات التي لا تعادل حمولتها أو تقل عن 20 مقعد أو لحمولة شحن تعادل 2000 كلغ·
ودعا الإعلان المتعاملين الوطنيين المهتمين باستغلال هذا النشاط لتقديم ملفاتهم لدى مصالح مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، التي تتولى دراسة طلبات المستثمرين الجزائريين الخواص، والموافقة عليها، مع الإشارة في هذا الإطار إلى أن الطاكسي الجوي الذي يمكن المتعاملين المرخص لهم من إيجار واقتناء طائرات ذات علاقة بتحولات السوق والتطور التكنولوجي الذي يعرفه مجال صناعة الطائرات، يخضع إلى نفس القوانين والترتيبات التي تضمن أمن وسلامة الركاب والمواطنين·
ويأتي إدراج هذا النوع من الطائرات وفتح هذه الخدمة للاستثمار في القانون الجديد للطيران المدني، تحضيرا لبداية فتح السوق الداخلي للنقل الجوي أمام المستثمرين الخواص، والذي كانت الدولة قد جمدته على خلفية الآثار السلبية التي خلفتها شركة "الخليفة للطيران" بعد إفلاسها·
وكان وزير النقل السيد محمد مغلاوي أوضح أمام أعضاء مجلس الأمة في ديسمبر الماضي أن الدولة قررت عدم فتح نشاط استغلال خدمات النقل الجوي أمام القطاع الخاص، إلى غاية إدخال تعديلات على قانون الطيران المدني "وذلك لأسباب موضوعية"، فيما لم يتوان ممثل الحكومة لدى إشرافه الشهر الماضي على افتتاح جلسات شركة الخطوط الجوية الجزائرية في دعوة هذه الأخيرة للاستعداد الجاد للمنافسة، مؤكدا بأن "فتح سوق النقل الجوي الداخلي لا مفر منه"، وأن الجزائر ستفتح هذا النشاط أمام الخواص "عاجلا أم آجلا"·
ويتضح من خلال هذا الخيار الحتمي للدولة وكذا من التجربة التي خاضتها مع الشركات الخاصة التي استغلت السوق الجزائرية للنقل الجوي لمدة محدودة مع نهاية التسعينيات، بان التشريع الجديد يهدف بالأساس إلى تأمين السوق الوطنية للطيران من الأخطار الاقتصادية التي قد تترتب عن أي طارئ شبيه بذلك الذي حصل مع "الخليفة للطيران" وكذا تأمين سلامة الركاب والمواطنين، بالنظر إلى طبيعة وحجم الخسائر المعروفة في هذا المجال من النشاط· ولعل ذلك ما دفع بالسلطات العمومية إلى البداية في فتح النشاط ب"الطاكسي الجوي" الذي يعتمد على طائرات من الحجم الصغير، تمثل استثمارا متواضعا·
ويجدر التذكير في هذا السياق إلى أن وزير النقل السابق السيد عبد المالك سلال كان أشار إلى أن رفضه منح استغلال نشاط النقل الجوي لشركات خاصة وطنية أو أجنبية، له صلة مباشرة بحرص الدولة على أمن وسلامة الأفراد، مشيرا إلى ان "تسيير ومراقبة طائرة تفوق حمولتها 100 راكب ليست كتسيير حافلة نقل لا تتعدى حمولتها ال20 مسافرا"·
على صعيد آخر يندرج تريث الدولة في فتح مجال النقل الجوي للخواص في إطار حفاظها على مكانة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، التي تبقى تحتل الأولوية في ميدان تنظيم السوق الداخلية، بعدما كانت هذه الشركة العمومية الضامن الوحيد للخدمة العمومية إبان الفترة الصعبة التي عرفتها سوق الطيران الجوي في الجزائر·
وفي هذا الصدد تحدثت مصادر مسؤولة عن قرار يصاحب القانون المعدل لإجراءات تنظيم الطيران المدني الذي يفتح نشاط الخدمات ذات الطابع التجاري إلى المنافسة، يقضي بالسماح لمؤسسة طيران الطاسيلي الشروع في الخدمات التجارية خلال السنة الجارية وعدم منح ترخيص الاستغلال لأي مؤسسة طيران ذات طابع خاص قبل 2009 وذلك لتمكين الخطوط الجوية الجزائرية من إنهاء مخطط إعادة تنظيمها وكذا السماح لمؤسسة طيران الطاسيلي بداية نشاطها بعيدا عن أي منافسة حادة·
للإشارة فإن مشاريع "الطاكسي الجوي" المفتوحة للاستثمار أمام المتعاملين الجزائريين ستمكن المواطنين من التنقل بين المدن والولايات الداخلية عبر الطائرات الصغيرة الخاصة·