نتائج البرامج التنموية منذ 2000‏

ذكر السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس، في خطاب للأمة بالنتائج والمكتسبات التنموية التي حققتها برامج الاستثمار العمومية التي باشرتها الدولة منذ سنة 2000 خاصة المخططات الخماسية الثلاثة وما أعطته من نتائج ملموسة.
أكد رئيس الجمهورية أنه بعد أن تم رفع رهان إخماد نار الفتنة واستتباب السلم واستعادة الوئام وتحقيق المصالحة الوطنية في مطلع العشرية الماضية بات لزاما تجاوز مظاهر التدمير التي تسببت فيها سنوات الإرهاب واستدراك التأخر في ميدان التنمية.
ولتحقيق هذا الهدف -يقول الرئيس بوتفليقة- ''باشرنا برنامجين ضخمين متتاليين للاستثمارات العمومية في سائر الميادين ويجري الآن إنجاز برنامج ثالث''. وأكد رئيس الجمهورية أن هذه البرامج الخماسية ''أثمرت بنتائج لا جدال فيها. وأصبحت عشرية 2000 غنية بالإنجازات على مستوى كامل أرجاء الوطن وفي كافة المجالات خاصة منها (...) المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية والاقتصادية''.
في نفس الفترة أشار إلى أنه تم ''تدارك العجز في السكنات بقدر معتبر بإنجاز مليون وحدة سكنية كل خمس سنوات وتم تقليص البطالة بقدر بالغ'' منبها إلى أن هذه المجهودات مكنت الجزائر من ''استرجاع عهدها بمبادئها المتمثلة في مسعى العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني مثلما تشهد على ذلك أهمية التحويلات الاجتماعية وتعدد أوجه دعم الدولة للمواد الأساسية الضرورية وتحسين الخدمات العمومية''. بالمقابل -يضيف السيد بوتفليقة- فقد رافق هذه الإنجازات تسديد الجزائر المسبق لمديونيتها الخارجية.
وفي إطار برنامج الاستثمارات العمومية للفترة 2010-2014 الذي رصد له غلاف ضخم بقيمة 286 مليار دولار لتعزيز مكتسبات التنمية المحققة خلال العشرية الماضية ركز رئيس الجمهورية على قطاع السكن الذي يشهد ''جهدا جبارا يبذل منذ سنة 2000 إلى يومنا هذا وذلك بتلبية أكبر قسط ممكن من الطلب والتقليص من حجم الاحتجاجات''.
''وإني على يقين -رغم البرنامج الطموح الجاري إنجازه- من أن ثمة طلبات ستظهر مجددا علينا معالجتها بكل موضوعية ورزانة'' يؤكد الرئيس بوتفليقة.
وأشار في هذا السياق إلى أن البرنامج الخماسي الحالي يرمي إلى إنجاز مليوني وحدة سكنية منها أكثر من مليون وحدة سيتم تسليمها قبل .2014
''كما قررنا -يضيف الرئيس بوتفليقة- تعزيز استفادة المواطنين من السكن الريفي بما في ذلك داخل التجمعات السكنية الصغيرة ورفع نسبة الاستفادة من القروض بالنسبة للأسر الراغبة في بناء سكناتها أو شرائها''.
وبخصوص تلبية المطالب الاجتماعية ''المشروعة'' للمواطنين تم إحداث آلية جديدة لتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تعرف التهابا على المستوى العالمي.
وفيما يتعلق بدعم الاستثمار فقد تم إقرار ''تشجيعات معتبرة من خلال الحصول على العقار وتحسين وفرة القروض البنكية'' حسبما أشار إليه رئيس الجمهورية مؤكدا أن هذه الإجراءات ستسمح ''بتكثيف نماء الثروة ورفع عروض التشغيل''.
''كما تعززت وبشكل محسوس -يضيف الرئيس بوتفليقة- مختلف أشكال الدعم الموجه للشباب وللعاطلين عن العمل الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الصغرى''.
بالموازاة مع ذلك تم تطوير آليات الدولة كما ونوعا من أجل تشجيع توظيف الشباب من حملة الشهادات من خلال تمديد آجال العقود وجعلها قابلة للتجديد حيث سيحظى المستفيدون منها بالأولوية في التثبيت.
وخلص رئيس الجمهورية إلى القول بأن هذه الإنجازات الشاخصة والإحصائيات البادية للجميع هي ''كلها ملك للمجموعة الوطنية دون سواها ولا أحد يوهمنا بأن منفعة ثمار التنمية قد تعود لبعض الفئات الاجتماعية خاصة دون الأخرى''.