النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني

دعوة لتعديل مرسوم تسيير الخدمات الاجتماعية

دعا المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني السيد مزيان مريان وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع في إصدار المرسوم الجديد الذي يلغي المرسوم رقم 94- 158 المتضمن كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية.
وذكر السيد مزيان في ندوة صحفية عقدها أمس، بالجزائر العاصمة، أنه تم مؤخرا تنصيب لجنة وزارية لإعادة النظر في المرسوم المذكور بالأخذ بعين الاعتبار نتائج اللقاء الأخير الذي عقدته مؤخرا مختلف النقابات الفاعلة.
وذكر المسؤول أن مختلف نقابات عمال التربية تطالب بتنصيب لجنة مستقلة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي تسير لحد الآن من طرف الفيدرالية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
كما أكد المسؤول رفض نقابته لمطلب منح راتب الشهر ال13 لكل عمال التربية من أموال الخدمات الاجتماعية الذي كانت دعت إليه بعض الهيئات النقابية الأخرى، مشيرا إلى أن الأموال ''يجب أن يقتصر توجيهها للفئات الهشة والمحتاجة من عمال وموظفي القطاع''.
كما رفض فكرة تقسيم أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة وتركها موحدة لخدمة القطاع بصفة عامة.
من جهة أخرى، طالب السيد مزيان بضرورة تحيين نظام التعويض تماشيا مع الأجر القاعدي الجديد لاسيما فيما يتعلق بمنح عمال مناطق الجنوب والهضاب العليا وبأثر رجعي ابتداء من 1جانفي 2008 إلى جانب توفير السكن للأساتذة والمعلمين بهذه المناطق، ودعت النقابة إلى ترقية أساتذة التعليم الثانوي من الصنف 13 إلى الصنف 14 بعد عشر سنوات من الخدمة أي باعتماد معيار الأقدمية والتخفيض من ضريبة الدخل للموظفين ووضع آليات فاعلة كفيلة بحماية القدرة الشرائية.
وذكر السيد مزيان أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب فإن النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مع نقابات أخرى ستنظم في البداية حركة احتجاجية يوم غد (18 أفريل) وتدوم ثلاثة أيام، وستدخل النقابة بعدها في إضراب وطني عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم 25 أفريل وقابل للتجديد في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.(واج)