كشف وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أن مشروع بناء المدينةالجديدة لحاسي مسعود سيكلف نحو400 مليار دينار وهو مايعادل 6 ملايير دولار، وشدد على أن الدولة لن تمول لوحدها هذا المشروع الذي ستساهم في تمويله الشركات النفطية العاملة بالمنطقة بما فيها الشركة الوطنية للمحروقات -سوناطراك-· كل هذه الشركات ستقوم كذلك بتمويل أشغال بناء مقراتها الجديدة بالموقع الذي حدد لانجاز هذا المشروع الرامي إلى تحويل مدينة حاسي مسعود إلى موقع جديد بهدف حماية النسيج العمراني للمدينة من المخاطر الصناعية· وأكد الوزير في تصريحات صحفية ان هيئة المدينةالجديدة لحاسي مسعود تلقت من السلطات العمومية غلافا ماليا بقيمة 50 مليار دينار وجهت لمباشرة الاشغال المرتبطة بالجانب الهندسي من المشروع و التي تمس بوجه خاص إنجاز الدراسات و تنفيذ خدمات المتابعة والمراقبة وتنسيق أشغال المشروع· وكانت هيئة المدينةالجديدة لحاسي مسعود قد وافقت منذ أسبوع خلال جلسة علنية لفتح الاظرفة على عرضين ماليين من كل من المجمع الكوري (حاسي مسعود كوريا كونسورسيوم) والمجموعة الفرنسية-التونسية ( إيوسيم إنترناسيونال/ستودي إنترناسيونال) · وينتظر ان يتم خلال الايام القليلة المقبلة الاعلان عن المجموعة التي فازت بالصفقة· وتم تحديد أجل الإنتهاء من إنجاز الأشغال الكلية الخاصة بالمشروع ب76 شهرا (أي 6 سنوات و4 أشهر) منها 16 شهرا خصصت لأشغال الهندسة· وأشار خليل إلى أن الهدف من إنشاء مثل هذه المدينة يتمثل بالخصوص في توطين العاملين بحقول المحروقات بالجنوب واستقرارهم بها مع عائلاتهم من خلال توفير كل مرافق الحياة الضرورية· يذكر أن المجمع الكوري اكتتب عرضه بمبلغ يقدر ب 99ر49 مليار دج (دون احتساب الرسوم) بينما قدمت المجموعة الفرنسية والتونسية عرضا بقيمة 03ر32 مليار دج (دون احتساب الرسوم)· وأكد الرئيس المدير العام لهيئة المدينةالجديدة لحاسي مسعود مراد زرياتي أنه سيتم الإعلان عن المنح المؤقت للأسواق في مدة تتراوح من سبعة (7) إلى عشرة (10) أيام بعد دراسة معمقة لمدى تطابق العروض المالية المقدمة من طرف هذين المكتتبين· وكانت عملية فتح أظرفة العروض التقنية الخاصة بهذا المشروع قد تمت في 30 جانفي الفارط بالعاصمة وتم على إثرها اختيار هذين المكتتبين من بين اربعة مترشحين· وتضم المدينةالجديدة لحاسي مسعود التي تتربع على 4483 هكتار وتعداد سكاني يقدر بحوالي 000 80 نسمة "جزيرة صغيرة للطاقة" ستشكل مقرا للشركات البترولية الناشطة في الحقول البترولية المجاورة·كما ستتضمن مباني إدارية ومعاهد جامعية ومراكز للتكوين والبحث والتنمية وأماكن للعبادة وهياكل قاعدية وتجهيزات ومؤسسات للرياضة والشباب· كما ستشمل المدينةالجديدة لأكبر حقل بترولي للبلد مناطق للنشاطات موجهة الى إنتاج الحاجيات و الخدمات المتعلقة بالنشاطات الطاقوية والجامعية· من جانب آخر تطرق خليل الى جملة من المسائل ذات العلاقة بقطاع الطاقة على رأسها الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية حيث جدد الوزير -الذي يشغل كذلك منصب رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (الاوبيك) - القول أن هذا الارتفاع ليس مرتبطا بنقص الانتاج بل بتدهور قيمة الدولار الشيء الذي أدى بالمضاربين الى الاستثمار في سوق النفط، اضافة إلى تواصل تراجع قيمة الدولار أمام العملات الاخرى لا سيما اليورو بالاضافة الى التدهور المستمر للاقتصاد الامريكي· وإذ توقع أن يعرف الطلب العالمي على النفط تراجعا في مستوياته بنحو 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الثلاثي الثاني من السنة الجارية مما سيؤدي الى انخفاض طفيف لاسعار النفط، فانه نبه إلى ان اسعار الخام ستبقى -رغم هذا التراجع الطفيف- في مستويات مرتفعة تتراوح ما بين 80 الى 110 دولارا للبرميل على الاقل خلال السنة الجارية· واستبعد عقد اجتماع للاوبيك قبل موعده العادي شهر سبتمبر المقبل· وفيما يتعلق بفكرة انشاء اوبيك الغاز، قال ان هذه الفكرة صعبة التحقيق في الوقت الحالي بالنظر إلى الاختلافات الجوهرية في الاساسيات التي تتحكم في كل من سوق النفط والغاز· واضاف في هذا الشان أن اجتماع منتدى مصدري الغاز المنتظر تنظيمه شهر جوان المقبل في موسكو (روسيا) سيستعرض مقترحات لجنة الخبراء بخصوص هذه الفكرة و التي تم الاتفاق على انشائها خلال الاجتماع السابق للمنتدى الذي عقد شهر افريل 2007 بالعاصمة القطرية الدوحة· وفيما يتعلق بالاخبار التي تداولتها مؤخرا وسائل الاعلام الاسبانية حول نية شركة (غاز ناتورال) تقديم طعن ضد السماح لشركة سوناطراك برفع حصتها من مشروع (ميدغاز) الى 36 بالمائة فقد اوضح السيد خليل ان الطرف الجزائري لم "يرده اي شيء رسمي الى حد الساعة"، مضيفا انه تم خلال الاسبوع الماضي عقد اجتماع بين ممثلين عن الشركات المساهمة في ميدغاز والسلطات الاسبانية "لاتخاذ الاحتياطات اللازمة بهذا الشأن" · وبخصوص طلب شركة سونلغاز زيادة سعر الكهرباء اوضح خليل ان الحكومة لم تستجب بعد لهذا الطلب· وفيما يتعلق بنسبة التغطية الوطنية بالغاز الطبيعي، فقد بلغت حسب خليل 39 بالمائة و هي -حسبه- "اعلى نسبة تسجل على المستوى العالمي"، مضيفا ان السلطات الجزائرية تسعى الى رفع هذه النسبة إلى حدود 57 بالمائة مع افاق سنة 2010 ·
