يتضمنها قانون المالية التكميلي 2011‏

تحفيزات إضافية للتشغيل

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب السيد محمد الطاهر شعلال عن تحفيزات إضافية لتشغيل طالبي العمل، يتضمنها قانون المالية التكميلي لسنة ،2011 من شأنها تشجيع المؤسسات على تشغيل الشباب البطال من مختلف الفئات العمرية والمستويات وأوضح المدير العام ل ''الأونساج'' في يوم دراسي حول التكوين والتشغيل نظمه مجلس الأمة بمقره أمس ونشطه مختصون وباحثون في الميدان، أن هذه التحفيزات الجديدة تندرج في باب التدابير التحفيزية لأرباب العمل المستخدمين، وتتعلق بتخفيضات في حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي.
وتقضي هذه التحفيزات باستفادة كل مستخدم في القطاع الاقتصادي من تخفيض في حصة صاحب العمل بعنوان الاشتراك في الضمان الاجتماعي عن كل طالب يتم تشغيله لمدة تساوي إثني عشر (12) شهرا على الأقل.
وتقدر نسبة التخفيض ب40 بالمائة بالنسبة لتشغيل طالبي العمل الذين سبق لهم العمل وتم تشغيلهم في المناطق الشمالية للبلاد و56 بالمائة بالنسبة لتوظيف طالبي العمل المبتدئين والذين تم تشغيلهم في المناطق الشمالية، و72 بالمائة بالنسبة لكل تشغيل في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب.
وأضاف السيد شعلال في مداخلة بعنوان ''مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة''، أن هذه التخفيضات الإضافية تمنح لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد الثلاث سنوات الأولى التي يعفى فيها صاحب العمل من الاشراك في الضمان الاجتماعي مائة بالمائة.
وذكر مدير ''الأونساج'' أن تخفيضات أخرى في إطار عقود العمل ستطبق في حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي والاعفاء من الاشتراك الإجمالي في الضمان الاجتماعي بعنوان ''تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم في اطار التوظيف عن طريق عقود العمل المدعمة'' وسيتم بذلك تخفيف الأعباء على أرباب العمل في الاشتراك في الضمان الاجتماعي التي تتكفل بها الدولة فيما يخص توظيف الشباب طالبي العمل المبتدئين (80 بالمائة في مناطق الشمال و90 بالمائة في مناطق الجنوب والهضاب العليا).
وأشار السيد شعلال إلى أهمية التدابير والتحفيزات التي أقرتها الدولة لصالح الشباب في الفترة الأخيرة، وتتعلق بالإعانات الممنوحة بتخفيض نسبة فوائد القروض البنكية من 50 بالمائة الى 95 بالمائة حسب طبيعة النشاط وتمركزه، واعتماد قرض بدون فائدة، يمنح لصاحب المشروع حسب التمويل، إضافة الى اعتماد ثلاثة قروض بدون فائدة إضافية لا تجمع ولا تمنح إلا في مرحلة الإنشاء أو في التركيبة المالية الثلاثية.
وفي سياق متصل، كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي على هامش اليوم الدراسي عن الشروع في تنصيب لجان ولائية للإصغاء والاستماع الى انشغالات الشباب في التكوين والتشغيل من أجل الرد على طلباتهم في هذا المجال بتوجيههم وتكوينهم حسب مقتضيات سوق العمل والتكيف مع المتطلبات الاقتصادية الوطنية والدولية.
وأوضح أن هذه اللجان تعمل بالتنسيق مع المجلس الوطني للتكوين والتشغيل الذي يضم ممثلين عن كافة القطاعات الوزارية المعنية، وكان الوزير قد أبرز خلال مداخلته في اليوم الدراسي أن مقاربة الوزارة للتكوين والتشغيل تقوم على التكوين حسب متطلبات السوق الوطنية.ويبقى مراعاة متطلبات السوق الدولية على مستوى التعليم العالي من أجل التكيف مع عولمة الاقتصاد والاقتصاد الرقمي.وقد أجمع المتدخلون من الخبراء والمختصين في اليوم الدراسي على ضرورة وضع استراتيجيات مناسبة وفعالة لعلاج مشكلة البطالة عبر نقاش وطني بين مختلف الفاعلين لضبط معالم ومؤشرات مستقبل الاقتصاد الوطني دون تقليد أي سياسة تعليمية، آخذين بعين الاعتبار مثلما أبرزه أحد الخبراء التطورات العالمية في مجال تخزين وإنتاج المعرفة.