الرئيس يدعو الى تعزيز مسار الاصلاحات في قطاع العدالة

دعا رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة الحكومة إلى " تعزيز مسار الاصلاحات في قطاع العدالة " من خلال "وضع الآليات الضرورية للمحافظة على المكتسبات المحققة في القطاع وتعزيز برنامج عصرنة تسيير دوائر الاختصاص القضائي".
وأشار رئيس الدولة في هذا الاطار الى "ضروروة مواصلة عملية تخصص القضاة الذين هم مدعوون للبث في نزاعات على قدر كبير من الصعوبة".
وحث رئيس الجمهورية الحكومة "على مواصلة الانجازات في ميدان تطوير المهن الوسيطة للعدالة وتسريع مسار اصلاح مهنة المحامي الذي يعد الشريك الاهم في عمل العدالة.
وأكد رئيس الجمهورية على التقدم الملموس الذي حققه قطاع العدالة " الذي قطع خطوات كبيرة سواء تعلق الأمر بتكييف التشريع الوطني أو تحسين الخدمات القضائية بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن وتسهيل ظروف الاستفادة من خدمات العدالة وضمان حماية حقوق المتقاضين".
وتابع رئيس الجمهورية يقول " ان هذه الانجازات لا ينبغي ان تنسينا ضرورة تعزيز مسار الاصلاحات بشكل اكبر وباستمرار"، ومن أجل ذلك، فان الحكومة مطالبة "بوضع الاليات الضرورية و الاجراءات اللازمة للمحافظة على المكتسبات المحققة واستكمال المشاريع المدرجة في اطار البرامج المخصصة لهذا الغرض سيما تلك الموجهة للدعم النوعي للموارد البشرية و تعزيز برنامج عصرنة تسيير دوائر الاختصاص القضائي و كذا انجاز الهياكل".
وجاء هذا بمناسبة ترؤسه يوم 8 سبتمبر 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع العدالة.
وبهذه المناسبة قدم وزير العدل و حافظ الاختام عرضا حول مدى تقدم تنفيذ برنامج اصلاح قطاع العدالة و الاعمال المسجلة في اطار البرنامج الخماسي 2010-2014.
وشملت عملية تنفيذ اصلاح قطاع العدالة التي جاءت تطبيقا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية مجموعة واسعة من النشاطات خصت في ان واحد تكييف و مراجعة التدابير القانونية والتنظيمية و تنمية الموارد البشرية وعصرنة تسيير القطاع و تدعيم الهياكل و الوسائل وأخيرا إصلاح نظام المؤسسات العقابية.
وتهدف أعمال تكييف ومراجعة هذه التدابير الى ضمان حماية أكبر للحريات و الحقوق الأساسية للمواطنين وتسهيل الاستفادة اكثر من العدالة وأخيرا تعزيز إجراءات حماية المجتمع من كافة اشكال الاجرام.
وشملت عملية تطوير الموارد البشرية تدعيم عدد القضاة و التحسين المتواصل لمؤهلاتهم من خلال تنفيذ برنامج تكويني هام، وانتقل عدد القضاة الذي كان يبلغ 2500 في مطلع سنة 1999 الى 4055 قاض في اخر جويلية 2010 من بينهم 50ر38 بالمئة نساء. كما ان هناك دفعتان في طور التكوين بالمدرسة العليا للقضاء ويقدر عددهما الاجمالي 583 طالب.
وقد سمح تنفيذ برنامج طموح لتحديث العدالة بتطوير العدالة الالكترونية أولا بهدف تلبية افضل لطلب المواطن و بصفة خاصة طلب المتقاضي في علاقاته مع مختلف المؤسسات القضائية. و سمح ادخال التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال بتحسن محسووس للخدمة العمومية وتلبية احتياجات المواطنين بفضل وضع انظمة تسيير ومتابعة آلية لملف العدالة والمساجين.
ويمكن نظام التسيير الالي لصحيفة السوابق العدلية المواطن من السحب الفوري لهذه الصحيفة في اي مكان من التراب الوطني . كما يمكن للمواطنين المقيمين في الخارج سحب هذه الصحيفة على مستوى ممثلياتنا الديبلوماسية و القنصلية في نفس الظروف.
ومكن تعزيز و تطوير الهياكل والوسائل أساسا من استلام 59 منشاة قضائية جديدة واعادة تاهيل الهياكل العملية و توفير الوسائل و الظروف التي تسمح بتقديم خدمات فعالة لفائدة المتقاضين و كذا تهيئة 10 مقرات لمحاكم ادارية.
وحظي اصلاح المنظومة العقابية باهتمام بالغ من طرف السلطات العمومية بحيث سجل تقدما ملحوظا بفضل لاسيما تطبيق مجموعة من الأعمال تخص مراجعة الاطار القانوني والتنظيمي للسياسة العقابية وانجاز هياكل تخضع للمعايير الدولية وتعزيز انسنة ظروف الحبس وتحسين التغطية الطبية للمساجين و برامج اعادة التربية واعادة الادماج الاجتماعي للمساجين، وفي الاخير تحديث طرق تسيير ادارة السجون.
وترجمت كافة هذه الانجازات التي تم تجسديها في اطار اصلاح العدالة بتحسن نوعي للخدمة العمومية للعدالة و التي انعكست من خلال أساسا :
التحكم في اجال معالجة القضايا والتحسن المعتبر لتنفيذ قرارات العدالة الذي بلغ 54ر93 بالمئة سنة 2009.
وتحسن نوعية الخدمات القضائية من خلال اساسا تسليم قرارات العدالة و وثائق اخرى في اجال قصيرة، وكذا تسهيل الاستفادة من العدالة من خلال توسيع المساعدة القضائية.
بالاضافة تدعيم انفتاح المؤسسة القضائية على محيطها و انشاء شباك وحيد على مستوى الجهات القضائية.
وتوفير الوسائل اللازمة لمكافحة كافة اشكال الاجرام من خلال على وجه الخصوص انشاء الاقطاب القضائية المتخصصة وكذا ابرام 81 اتفاقية دولية للتعاون القضائي.
وفي اطار هذه الانجازات سيواصل قطاع العدالة ضمن البرنامج الخماسي 2010 – 2014 عملية اثراء و مراجعة النظام التشريعي الذي يرمي على وجه الخصوص إلى تعديل عديد النصوص القانونية و تعزيز مهن مساعدي العدالة و تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة والشروع في أول عملية لتقنين الأحكام الجنائية المتضمنة في النصوص الخاصة فضلا عن إعداد نصوص تنظيمية تتعلق بالتقسيم القضائي و المحاكم الادارية.
كما سيتم اعداد نصوص قضائية تتعلق بالتكنولوجيات الجديدة للاعلام والاتصال والتجارة الالكترونية و البصمة الجينية.
في ذات الصدد سيساعد هذا البرنامج في مواصلة الجهود الخاصة بتحسين نوعية الخدمات في مجال العدالة المدنية و العدالة الجنائية و في تعزيز و ترقية الموارد البشرية و في تطوير الهياكل القضائية و الوسائل.
وفي اطار تجسيد المخطط الخماسي 2010- 2014 سيشرع قطاع العدالة في استلام 24 مجلسا قضائيا و 65 محكمة و 10 محاكم ادارية و 5 ملحقات للمحاكم و 5 مراكز جهوية للارشيف و المقرات الجديدة لوزارة العدل و المدرسة العليا للقضاء و مركز البحوث القانونية و القضائية ومدرسة وسطاء العدالة و سيتم استكمال هذا البرنامج باطلاق مجموعة من المشاريع الموجهة لتعزيز قدرة القطاع من الهياكل.
وسيتواصل اصلاح قطاع المؤسسات العقابية بنفس الكثافة بهدف تجسيد العمليات المدرجة في اطار المخطط الخماسي 2010-2014 . و علاوة على استلام المشاريع الجاري انجازها ستتركز الجهود على الشروع في انجاز مجموعة من مشاريع المنشات واقتناء التجهيزات الضرورية من اجل أفضل تسيير للمؤسسات العقابية و تحسين ظروف الحبس و الامن والتغطية الصحية للمحبوسين.
كما أنه وفي اطار ذات البرنامج ستتواصل عملية تعزيز و ترقية الموارد البشرية بغية السماح بتكفل افضل باعمال اعادة التربية و الادماج الاجتماعي للسجناء.