المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

أكثر من 18 ألف سجين يجتازون امتحانات إثبات المستوى

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن أكثر من 18 ألف سجين اجتازوا، أمس ،امتحانات إثبات المستوى في التعليم المتوسط والثانوي، في إطار التعليم والتكوين عن بعد في 108 مراكز امتحان على مستوى الوطن.
وأفاد المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج، السيد مختار فليون أن 18 234 سجينا يزاولون دراستهم بالمراسلة، امتحنوا أمس لإثبات مستواهم في الأقسام، من السنة أولى متوسط إلى الثانية ثانوي، للإنتقال إلى الطور الأعلى.
وأوضح نفس المسؤول بأن معدل النجاح في نفس الإمتحان للسنة الماضية قد بلغ 67 بالمائة من مجموع 10 000 سجين اجتازوا هذه الإمتحانات، معبرا عن قناعته بأن نسبة النجاح ستكون أحسن خلال السنة الجارية.
وامتحن المساجين في نفس المواضيع التي يمتحن فيها تلاميذ المدارس العادية كما أن مؤطري الإمتحانات في المؤسسات العقابية، تابعون لوزارة التربية، علما بأن العدد الإجمالي للسجناء المتمدرسين بالمراسلة بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد يبلغ أكثر من 22 000 .
واوضح بان الادارة العامة للسجون قد راسلت السجناء المسجلين والذين افرج عنهم قبل موعد الامتحانات ومنهم من عاد اليوم للسجن لاجتياز الامتحانات.
وفي هذا الصدد، أكد السيد فليون أن إدارته ستواصل دفع مصاريف التسجيل وستتكفل بتسجيل السجناء المفرج عنهم، الذين يرغبون في مواصلة دروس المراسلة، لأن المهم حسبه ''هو أن لا يعود هؤلاء إلى الإنحراف والجريمة''.
وبهذه المناسبة، أشار المدير العام للسجون إلى أن 18 070 سجينا مترشحا هذه السنة لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا و 3 925 سجينا مترشحون لامتحانات شهادة التعليم المتوسط، وهذا حسبه ''دليل على إرادة السجناء في الدراسة و تحسين المستوى''، كما أنه ''دليل على نجاح سياسة إقناعهم بأن التعليم هو المسلك إلى النجاح في المجتمع''.
وذكر أيضا بأن اقرار رئيس الجمهورية للعفو الرئاسي عن السجناء الفائزين في امتحانات نهاية الأطوار الدراسية ''حافز هام وأساسي'' لارتفاع عدد المتمدرسين ضمن السجناء.
غيرأنه سجل بأن من يدخل السجن، وهو متحصل على شهادة البكالوريا ،لا يستفيد من العفو الرئاسي، و يجب عليه رفع المستوى داخل السجن وهذا أيضا، كما قال، تشجيع للسعي إلى رفع مستوى الدراسة.
ومن ضمن المحفزات الأخرى التي ذكرها السيد فليون، رفع الميزانية المخصصة للتعليم والتكوين داخل المؤسسات العقابية والتي بلغت هذه السنة 150 مليون دج، منوها بدور الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد و وزارة التربية الوطنية في تحقيق الأهداف المسطرة من طرف وزارة العدل، بغرض مكافحة الجريمة عن طريق التعليم والتكوين.
كما أشار السيد فليون، بهذه المناسبة، إلى أن عدد المسجلين في التكوين المهني بلغ 16929 سجينا، مذكرا بتأكيد وزير العدل أن تقييم مدراء المؤسسات العقابية يكون حسب النتائج المحققة في التكوين والتعليم ضمن المساجين.