والي قسنطينة يعلن عن جملة من القرارات

القضاء على الأحياء الفوضوية بعد أشهر قليلة

كشف والي قسنطينة مؤخّراعن جملة من القرارات التي من شأنها المساهمة في بعث التنمية بعاصمة الشرق من جهة، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وقد أعلن السيد نور الدين بدوي، خلال حصة ''رهانات'' للقناة الإذاعية الأولى، عن قرار الشروع في ترحيل السكان من البناءات الهشّة وكذا القصديرية، بداية من نهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية، والأولية ستكون للتّجمعين السّكنيين الفوضويين فج الريح بأعلى حي الأمير عبد القادر(الفوبور) والسلام (تجمع بالسيف) أسفل حي بومرزوق.
وقد وعد والي قسنطينة، في وقت سابق، سكان التّجمع السّكني الفوضوي بسيف، ببومرزوق، ترحيلهم من منازلهم في إطار برنامج تحديث المدينة والقضاء على البيوت القصديرية، على هامش زيارة ميدانية أجراها للحي القصديري الواقع بالقرب من حي الشّعبة الكحلة، على ضفاف واد بومرزوق، وقد وقف خلالها على معاناتهم اليومية خاصة وأنّ هذه المساكن القصديرية يزيد عمرها عن
ال 20 سنة، كما أن جلّها محاذية للوادي وهو الأمر الذي أثر سلبا على صحة السكان الذين يعانون جلّهم من أمراض مختلفة، على غرار الربو والحساسية.
وحسب رئيس لجنة الحي السابق، فإن التّجمع السّكني الفوضوي ''السلام'' المعروف با سم »حي بسيف«، يضم أزيد من 450 مسكنا وأكثر من 760 عائلة، وهو الأمر الذي لم يقنع السلطات الولائية، التي أكدت أن ترحيل السكان سيكون وفقا لإحصائيات ,2007 وهو المقياس الذي ستعتمد عليه ولاية قسنطينة في تحديد قوائم المستفيدين من سكنات جديدة، خلال عملية القضاء على كل الاحياء القصديرية التي وضع لها الوالي تاريخ 31 ديسمبر كأبعد حدّ، خاصة بعد تأكيده بأن السكنات الجديدة متوفرة وأن العملية إذا انطلقت قريبا ستكون متواصلة إلى غاية القضاء على آخر بيت قصديري بقسنطينة.
كما قرر والي قسنطينة تخصيص 500 سكن كل سنة، لترحيل السكان من البنايات المهدّدة بالإنهيار بالمدينة القديمة، على غرارالسّويقة ورحبة الصوف، وهو جواب فعليّ لانشغالات سكان المدينة القديمة، حسب الوالي الذي طالب من السكان تحمّل المسؤولية وعدم ترك الفرصة للدّخلاء والإنتهازيين.
وقد أكّد والي قسنطينة أن الولاية عازمة على التكفل بالملفات العالقة، من ترحيل الأحياء التي تمت إزالتها خلال الفترة السابقة في إطار تحديث المدينة، على غرار حيّي رحماني عاشور (باردو) وروماني، حيث أكد السيد نور الدين بدوي أن هناك دراسة للملفات، في إطار مراجعة الطعون التي تقدمت بها العائلات التي لم تستفد من سكنات جديدة.