انطلقت أمس بالجزائر العاصمة

ورشة حول الإمكانيات المؤسساتية لتسيير تدفقات الهجرة

شكلت دراسة حول تدفقات الهجرة المختلطة والقدرات المؤسساتية لتسيير هذه التدفقات في الجزائر محور ورشة نظمت أمس بالجزائر العاصمة في إطار مشروع ''الجزائر: تدعيم حماية المهاجرين وقدرات تسيير تدفقات الهجرة المختلطة''.
وستناقش الورشة منهجية دراسة وانطلاق المشروع حول إشكالات تدفقات الهجرة المختلطة وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.
وقد كلف بإجراء هذه الدراسة لمدة ثلاث سنوات المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالتعاون مع المجلس الإيطالي للاجئين والمحافظة السامية الأممية للاجئين واتحاد القانونيين الإيطاليين للدفاع عن حقوق الإنسان
واللجنة الوطنية (الجزائرية) الاستشارية لحماية حقوق الإنسان.
وقد خصصت هذه الدراسة حسب اللجنة الوطنية (الجزائرية) الاستشارية لحماية حقوق الإنسان إلى أن تكون أساسا للنشاطات المستقبلية في إطار هذا المشروع وذلك للسماح بتقديم أفضل استجابة لاحتياجات الجزائر في مجال الهجرة.
كما يهدف المبادرون بشكل أساسي إلى تصحيح الاختلالات الممكنة في التعرف على تدفقات الهجرة المختلطة في الجزائر والمساهمة في تعزيز القدرات الوطنية في تسيير تلك التدفقات.
في هذا الصدد أوضح رئيس اللجنة الوطنية (الجزائرية) الاستشارية لحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني ل(واج) أن ''أهمية مثل هذه الدراسة تتمثل في الإمكانية التي توفرها من أجل التمكن من استهداف ظاهرة الهجرة التي هي بصدد الاستفحال بالنظر إلى الأحداث التي عاشتها والتي تعايشها بلدان شقيقة ومجاورة (ليبيا وتونس)''.
وأوضح السيد قسنطيني ''إننا نريد الحفاظ على كرامة حقوق اللاجئين لأن الأمور تعد أكثر حساسية وأهمية'' معربا عن ثقته في النتائج الإيجابية المتوخاة من هذه الورشة.
كما اعتبر في هذا الخصوص أن ''إجراءات حكيمة تحترم حقوق الجميع ستتخذها الأطراف المعنية''. وخلص في الأخير إلى أن هيئته ''تحرص كثيرا على أن يتم معاملة هؤلاء اللاجئين سواء كانوا سياسيين أو اقتصاديين بشكل لائق وبأخوة واحترام''.(وأج)