بسبب الطعن بالنقض الذي تقدم به أحد المتهمين

تأجيل النظر في قضية تفجير المجلس الدستوري

أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، أمس، أيضا النظر في قضية الجماعة الإرهابية التي نفذت تفجير مقر المجلس الدستوري ببن عكنون بالجزائر في ديسمبر ,2008 بسبب الطعن بالنقض الذي تقدم به أحد المتهمين ضد قرار غرفة الاتهام الذي يحيله أمام محكمة الجنايات.
أجل قاضي الجلسة هذه المحاكمة بسبب الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم (ف. ط. ي)، وذلك إلى غاية تلقي رد المحكمة العليا وفقا لأحكام القانون الذي لا يسمح بمباشرة المحاكمة، إلا بعد صدور الرد من المحكمة العليا بخصوص هذا الطعن، بحيث لم يتم تحديد الموعد القادم للنظر في القضية كون تاريخها مرتبطا بصدور هذا الرد من المحكمة العليا لتتم بعد ذلك برمجتها.
ويتابع في هذه القضية حاليا 13 متهما من مجمل 15 متهما منهم اثنان صدر في حقهما انتفاء وجه الدعوى العمومية بسبب صدور شهادتي وفاة خاصة بهما وهما الإرهابيان اللذان نفذا التفجير والمدعوان مروشي كمال من مواليد 1977 الذي فجر مقر المجلس الدستوري وبشلة رابح من مواليد سنة 1944 الذي قام بالعملية الانتحارية التي استهدفت مقر هيئة الأمم المتحدة بحيدرة.
وحضر هذه الجلسة المؤجلة المتهمون الموقوفون الموجودون حاليا رهن الحبس الاحتياطي من مجمل 13 متهما (ستة موجودون في حالة فرار منهم الإرهابي عبد المالك درودكال). ووجهت لهذه الجماعة الإرهابية تهم تكوين جمعية أشرار، المساس بأمن الدولة والوحدة الترابية، الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تنشط داخل وخارج الوطن، القتل العمدي الجماعي بواسطة تفجيرات وغيرها من التهم. وخلف هذا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المجلس الدستوري بواسطة متفجرات عشرة قتلى وعددا كبيرا من الجرحى، علما أنه تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة بحيدرة بالجزائر، حيث خلف الاعتداءان 26 قتيلا و177 جريحا. وكانت هذه الجماعة الإرهابية التي نفذت أيضا الاعتداء الإرهابي على حافلة عمال شركة ''بي أر سي'' المنحلة ببوشاوي تحضر لتنفيذ عدة هجمات إرهابية أخرى لولا توقيفها.