بسبب قيام أحد المتهمين بطعن بالنقض ضد قرار غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا

تأجيل النظر في قضية الاعتداء الإرهابي على المجلس الدستوري
أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر للمرة الثالثة النظر في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر 2007 بسبب قيام أحد المتهمين بطعن بالنقض ضد قرار غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا. وقال احد المحامين أن آجال الطعن بالنقض لا بد أن تتم في ظرف ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار غرفة الاتهام للمتهمين مؤكدا أن هذه الآجال قد تم تجاوزها.
قررت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر في جلستها الاثنين، تأجيل النظر في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر 2007 بسبب قيام أحد المتهمين بطعن بالنقض ضد قرار غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا. وقد أرجأ رئيس محكمة الجنايات القاضي بن خرشي عمر النظر في القضية "دون تحديد تاريخ معين" إلى حين أن تفصل المحكمة العليا في الطعن بالنقض ضد قرار غرفة الاتهام الذي قام به الأحد المتهم فتوش طاهر ياسين عن طريق دفاعه الأستاذ سيدهم.و حسب بعض المعلومات التي قدمها احد المحامين، فإن آجال الطعن بالنقض لا بد أن تتم في ظرف ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار غرفة الاتهام للمتهمين مؤكدين أن هذه الآجال قد فاتت. غير أنه أوضح أن رئيس محكمة الجنايات "غير مؤهل" لكي يفصل في ذلك و أن الاختصاص يعود إلى المحكمة العليا التي سوف تفصل في هذا الطعن مشيرا إلى أن هذه الأخيرة سوف ترفض الطعن من الناحية الشكلية لتجاوز الآجال القانونية.تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي الذي خلف 10 قتلى وعدد كبير من الجرحى تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة و حسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و 177 جريحا ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الإرهابي درودكال عبد المالك متابعون في قضية الاعتداء على المجلس الدستوري و من جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل و خارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة.و حسب مصدر قضائي فإن أغلبية المتهمين اعترفوا عبر كل مراحل التحقيق بضلوعهم في هذه القضية. وقد اعترف المتهمون و خاصة باكور فؤاد و فتوش طاهر ياسين أنهم قبل الوقائع توجهوا إلى سوق تيجلابين أين اشتروا شاحنتين بصهاريج مائية ووضعوا على متنها 1600 كلغ من المتفجرات يعني 800 كلغ من المتفجرات في كل صهريج ثم توجهوا به إلى الجزائر العاصمة و سلموهما للانتحاريين.وحسب ذات المصدر فقد وردت أسماء المتهمين في قضية تفجيرات 9 ديسمبر 2006، بواسطة قنبلتين التي طالت حافلة نقل عمال شركة "بي .أر. سي" الأمريكية في طريق غابة بوشاوي و التي أودت بحياة عدد من العمال و قد بينت التحقيقات أن المتهم فتوش طاهر ياسين مهندس بذات الشركة الأمريكية. كما أظهرت التحقيقات أن المتهمين كانوا يخططون لاختطاف عدة أشخاص من أجل طلب فدية بغرض تمويل الجماعات الإرهابية.