مؤسسة ''إرما'' للإنارة العمومية

برنامج مكثف لتعميم الإنارة بالطرق الجديدة للعاصمة

كشف مدير المؤسسة الولائية للإنارة العمومية بالعاصمة، ميلود بودالي، أن البرنامج الجديد لمؤسسة ''إرما'' سيشمل تعميم النقاط الضوئية على مستوى المحاور المرورية الجديدة، من بينها الطرق السريعة التي هي في طور الإنجاز والتي تمر على إقليم ولاية الجزائر.
ويضاف هذا البرنامج إلى البرنامج الشهري واليومي الذي يقضي بتوسيع خدمات المؤسسة عبر28 بلدية حضرية، حيث تم الإنطلاق في تركيب الأضواء عبر الأعمدة الكهربائية، بالطريق السريع الرابط بين وادي السمار بابا علي، براقي، إلى غاية زرالدة، وبنسبة تجاوزت 80 بالمائة، إلى جانب الطريق السريع الذي يمر ببلدية بئر توتة.
وأفاد مدير المؤسسة أن البرنامج الأخير الذي يعكف على تطبيقه، سيرتكز على مستوى الطرق السريعة الجديدة التي تدعمت بها بلديات العاصمة لتسهيل الحركة المرورية، حيث تجري الأشغال حاليا لتعميم الإنارة العمومية عبر الطريق الولائي الذي يمر على بلدية بئر توتة، وكذا استكمال أشغال ترميم بعض الأعمدة الكهربائية الموزعة عبر الطرق الولائية و السريعة التي يستوجب استبدالها، مشيرا أن المؤسسة تقتصر تدخلاتها في مجال تركيب و صيانة الإنارة العمومية على مستوى28 بلدية.
وبشأن عملية التدخلات، أكد بودالي ميلود ''أنه سيتم توسيعها تدريجيا بإضافة بعض البلديات التي تقع خارج النسيج الحضري للعاصمة، قصد توسيع مجال التدخلات والقضاء على النقاط السوداء التي تفتقر للإنارة العمومية، لاسيما في فصل الشتاء، مضيفا أن مجموع 28 بلدية حضرية التي تغطيها المؤسسة تم القضاء بها كليا على مشكل انعدام الإنارة العمومية.
وفي ذات السياق، فقد أوضح ذات المتحدث ''أن مشروع مدرسة التكوين الخاصة بالمؤسسة الولائية للإنارة العمومية ''إرما''، المتواجدة بمنطقة زرالدة قد عرف تقدما في الأشغال ليتم فتحها في القريب العاجل، بحيث ستفتح المدرسة عدة تخصصات لتكوين الإطارات والأعوان تحت إشراف مختصين في ذات المجال، إلى جانب دروس معمقة تخص عملية تركيب وصيانة كل معدات الإنارة العمومية، من أعوان ومهندسين، سيتم توجيههم مباشرة إلى الحياة العملية والتدخلات السريعة.
وفي رده عن وجود بعض الأحياء بالعاصمة لا تزال في الظلام الدامس، أكد أن المؤسسة الولائية لا تتدخل خارج 28 بلدية حضرية، وأن الحالات المسجلة خارج مجال تخصصها وليست مدرجة ضمن صلاحياتها، إلا إذا تم دمج بعض البلديات الأخرى في السنوات القادمة، مشيرا أن عملية توزيع الخدمات على مستوى البلديات الحضرية يسير وفق نظام تسيره المصالح الولائية التي تتكفل بتقسيم المداخيل الجبائية للبلديات المعنية، حيث تأخذ الولاية 50 بالمائة من المداخيل الجبائية للبلديات الحضرية وتعيدها على شكل خدمات عمومية، تقوم بها المؤسسة الولائية ذات الطابع التجاري والصناعي كأسروت، نام كوم، أوديفال، وغيرها.