إعادة فتح مرملة سيدي مروان بسكيكدة

الجمعيات تطالب بفتح تحقيق

عبرت ثلاث جمعيات بيئية بولاية سكيكدة، عن تذمرها من إعادة فتح مرملة تقع بمنطقة سيدي مروان ببلدية فلفلية، واصفة ذلك في البيان الذي وقعه رؤساء الجمعيات الثلاث وأرسل إلى الجهات العليا في البلاد، بما في ذلك والي الولاية، بالاعتداء الصارخ على البيئة والطبيعة، جراء استغلالها المفرط من قبل إحدى المؤسسات الخاصة.
وحسب ما جاء في البيان، فإن المواطنين بهذه المنطقة لم يستوعبوا كيف أن المرملة التي تم غلقها قبل عدة أشهر بسبب الأضرار التي لحقت بالبيئة، يعاد فتحها من جديد، مع العلم أن السلطات المحلية - حسب ذات البيان - أقدمت على غلق المرملة بعد صدور حكم قضائي عن مجلس قضاء سكيكدة يقضي بذلك، والذي أيدته المحكمة العليا أيضا، ليتفاجأ الجميع بصدور قرار عن مجلس الدولة يقضي بإعادة فتح المرملة واستئناف الاستغلال.
وكانت الوكالة الوطنية للجيولوجيا ومراقبة المناجم قد سجلت 31 خرقا لبنود دفتر الأعباء ووجهت إعذارات عديدة للمؤسسة المستغلة ''قريني سكي''، للقيام بالإصلاحات الضرورية في أجل لا يتعدى الشهر الواحد، لكن ذلك لم يحدث، حيث لم تستطع الوكالة إلزام المستغل بإجراء الإصلاحات المطلوبة تحت طائلة توقيف الاستغلال، لأنه يحوز على سند قانوني يتمثل في القرار الصادر عن مجلس الدولة. والأخطر من ذلك كما جاء في ذات البيان، أن سكان المنطقة وفي الوقت الذي كانوا يأملون في أن لا يعاد تجديد الترخيص لهذه المؤسسة لاستغلال المرملة من جديد، لاسيما وأن صلاحية الاستغلال انتهت يوم 5 ماي الماضي، تم تمديد مدة الاستغلال لسنة أخرى من قبل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، وقد أثار ذلك العديد من التساؤلات، خاصة أن الدراسات التي تم إنجازها محليا، أثبتت أن بلدية فلفلة لا تستفيد أصلا من هذه المرملة، التي أدى استغلالها المفرط إلى تجفيف أحد منابع المياه الذي كان يزود المنطقة بالمياه الصالحة للشرب، فضلا عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالطريق الولائي رقم 21 على مسافة 02 كلم بسبب كثرة الشاحنات ذات الوزن الثقيل التي تقصد المرملة على مدار 42 ساعة، كما أثبتت التحاليل التي أجراها المركز التقني لمراقبة البناءات (CTC)، عدم صلاحية الرمال المستخرجة من هذه المرملة، كونها تحتوي على كثافة مرتفعة من الغبار والطين، ما يجعلها غير صالحة لتصنيع الخرسانة المسلحة التي تستعمل في إنجاز الهياكل الأساسية للبنايات.
ويطالب سكان المنطقة بما في ذلك الجمعيات الثلاث، الجهات العليا، بإرسال لجنة للتحقيق للوقوف على حجم الأخطار التي ألحقها الاستغلال المفرط للمرملة على الغطاء النباتي ومن ثمة على البيئة-.