توقيف 2000 امرأة مجرمة خلال 2009

موازاة مع ارتفاع نسبة حل القضايا

سجلت مصالح الدرك تراجعا في‮ عدد جرائم القانون العام في‮ ,‬2009‮ بنسبة قدرها‮ 21,‬5‮ بالمائة مقارنة مع العام‮ 2008‮ موازاة مع ارتفاع في‮ نسبة حل القضايا إلى‮ 49,‬76‮ بالمائة خلال الفترة ذاتها‮. ويشمل هذا الصنف من الجرائم؛ المساس بالأشخاص والممتلكات،‮ الاعتداءات ضد الأسرة والمساس بالآداب العامة،‮ والسكينة العامة‮.‬
وأوضح رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني‮ العقيد جمال زغيدة أمس،‮ أن هذه الحصيلة‮ ''‬تشير إلى تحسن المحيط الأمني‮ الذي‮ يعيش به المواطن،‮ لأن هذا النوع من الجرائم‮ يتصل مباشرة بأمنه في‮ حياته اليومية،‮ فإذا وقعت جريمة ولم‮ يتم حلها وفك خيوطها،‮ فإن هذا سيخلق لدى المواطن شعورا باللاأمن‮''. وعزا زغيدة،‮ خلال ندوة صحفية نشّطها أمس بمقر قيادة الدرك الوطني‮ بالشراقة،‮ هذا التحسن إلى التدابير التي‮ تم وضعها للتصدي‮ لهذا النوع من الجرائم والوقاية منها،‮ ومن بينها مضاعفة التواجد الميداني‮ للدرك،‮ ''‬عبر إنشاء فرق إقليمية جديدة،‮ واستحداث فصائل الأمن والتدخل التي‮ بلغ‮ عددها‮ 58‮ فصيلة في‮ العام‮ ,‬2009‮ الأمر الذي‮ سمح بتعزيز قدراتنا في‮ مجال المراقبة‮''. ومن العوامل التي‮ ساهمت أيضا في‮ تقليص عدد الجرائم حسب ذات المسؤول؛‮ ''‬استيعاب الدرك الوطني‮ واستشرافه لتوجهات الجريمة،‮ انطلاقا من دراسة حصيلة العام‮ ,‬2008‮ واستعداده لمواجهتها‮''.‬
فصائل الأمن والتدخل لتعويض‮ غياب الفرق الإقليمية‮
وأضاف المتحدث أنه انطلاقا من النتائج المحققة في‮ العام المنصرم،‮ فإن الدرك‮ ''‬رسم لنفسه أهدافا،‮ من بينها تقليص حجم الجريمة إلى مستوى أدنى،‮ وتعزيز التحسن المسجل على المحيط الأمني‮ للمواطن‮''. ولتحقيق هذه الأهداف سيتم،‮ حسبه،‮ اللجوء إلى وسائل عدّة،‮ من بينها مواصلة رفع مستوى التغطية الأمنية،‮ التي‮ بلغت‮ 88‮ بالمائة في‮ العام الماضي‮. وقال زغيدة ضمن هذا السياق،‮ ''‬نسعى إلى بلوغ‮ نسبة‮ 100٪‮ على صعيد الفرق الإقليمية،‮ أي‮ بمعدل فرقة لكل بلدية‮.. كما سنرفع تعداد فصائل الأمن والتدخل،‮ التي‮ تتميز باختصاصها الإقليمي‮ الذي‮ يغطي‮ كامل تراب الولاية،‮ وهي‮ تمثل قوة ضاربة لمكافحة الجريمة‮''. وفي‮ رده على سؤال حول موضوع التغطية الأمنية بمنطقة القبائل،‮ أقر المتحدث بأن هدف فرقة لكل بلدية‮ ''‬لم‮ يتحقق بهذه المنطقة‮''‬،‮ الأمر الذي‮ أرجعه إلى‮ ''‬غياب الأوعية العقارية‮''‬،‮ ونوّه هنا بأن‮ غياب الفرق الإقليمية بالبلديات‮ ''‬لا‮ يعني‮ غياب الدرك بها،‮ فحضوره تضمنه فصائل الأمن والتدخل،‮ التي‮ ارتفع عددها بتيزي‮ وزو إلى أربع،‮ وببجاية إلى اثنتين‮''.‬
الجريمة تخرج عن‮ ''‬النمطية الجغرافية‮''‬
من جهة ثانية،‮ لاحظ رئيس قسم الشرطة القضائية ظهور توجه جديد للجريمة خلال الفترة الأخيرة،‮ وقال إن الجريمة‮ ''‬لم تعد مرتبطة بفضاءات جغرافية بعينها،‮ فسابقا كانت كل منطقة تتميز بانتشار وشيوع نوع معين من الجرائم دون‮ غيره،‮ أما الآن فالجرائم آخذة في‮ التعمّم،‮ وأصبحنا نسجل في‮ كل منطقة وقوع مختلف أنواع الجرائم‮''‬،‮ ولمواجهة هذا المنحى الجديد،‮ أشار المتحدث إلى أن الدرك‮ ''‬يقوم بوضع مخططات محلية للأمن،‮ يشرف عليها قائد المجموعة الولائية،‮ الذي‮ يطّلع من خلال خريطة الإجرام،‮ على ما‮ يدور بمقاطعته،‮ ويضع على ضوئها مخططه المحلي،‮ ويسخر كل الوسائل والوحدات لتحقيق أهدافه‮''.
توقيف‮ 2000‮ امرأة على ذمة قضايا الإجرام
وبالعودة إلى حصيلة‮ 2009‮ في‮ مجال جرائم القانون العام،‮ نجد أن وحدات الدرك،‮ قد عالجت‮ 50264‮ إجراء،‮ أفضت إلى توقيف‮ 65159‮ شخص،‮ من بينهم‮ 2193‮ امرأة أي‮ ما‮ يمثل نسبة‮ 37,‬3‮ بالمائة،‮ و227,‬3‮ أي‮ 95,‬4‮ بالمائة‮. وتتوزع جرائم القانون العام على المساس بالأشخاص بنسبة‮ 41,‬41‮ بالمائة،‮ وانخفضت ب‮ 82,‬2‮ بالمائة،‮ تليها في‮ الترتيب جرائم المساس بالممتلكات وتمثل‮ 39,‬41‮ بالمائة،‮ وعرفت تراجعا ب‮ 18,‬7‮ بالمائة‮. ثم المساس بالسكينة العامة ب‮ 67,‬8‮ بالمائة،‮ التي‮ سجلت أكبر نسبة تراجع ب‮ 26,‬13‮ بالمائة‮. متبوعة بالجرائم ضد الأسرة والآداب العامة ب‮ 53,‬8‮ بالمائة،‮ وبالنسبة لهذا النوع الأخير من الجرائم،‮ فقد سجل ارتفاعا على عكس باقي‮ الأنواع،‮ إذ ارتفع بنسبة‮ 77,.‬2
بروز ملفت للضرب والجرح والفعل المخل بالحياء
وعن أكثر الجرائم تسجيلا ضمن الأصناف المذكورة،‮ نجد السرقات في‮ الصدارة ب‮ 6287‮ قضية،‮ متبوعة بالضرب والجرح العمدي،‮ التي‮ تدخل في‮ خانة المساس بالأشخاص بتعداد‮ 4320‮ قضية‮. كما برزت في‮ الحصيلة قضايا الفعل المخل بالحياء،‮ حيث تمت معالجة‮ 718‮ قضية‮. ويشار هنا إلى أن الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني،‮ قد تدعمت ب‮ 24‮ فصيلة أبحاث،‮ ست فرق أبحاث،‮ سبع مراكز للشرطة القضائية بوحدات حرس الحدود،‮ 51‮ خلية متخصصة،‮ و27‮ فوج سينو تقني‮ (‬الكلاب المدربة‮). ولمواجهة تطور الجريمة بكل أنواعها؛ فقد تم تكييف سلسلة الشرطة القضائية بإنشاء،‮ المركز الوطني‮ لعلم الإجرام،‮ قسم الشرطة القضائية على مستوى قيادة الدرك الوطني،‮ المصلحة المركزية للتحريات الجنائية،‮ مصالح جهوية للشرطة القضائية،‮ فصائل الأبحاث على مستوى المجموعات الولائية،‮ إلى جانب فرق الأبحاث والفرق الإقليمية‮.‬