وذكر المركز بأن حصيلة النشاطات ونتائج الحسابات يجب أن تخضع للنظام المحاسبي والمالي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في .2010 ويضمن هذا النظام الذي يعتمد على المعايير الدولية شفافية ووضوحا أكبر للبيانات المالية وهو يطبق على مجموع القطاعات الاقتصادية بغية تمكين المؤسسات من استعماله وتقييم أداءاتها على المستويين الوطني والدولي. وحذر المركز الوطني للسجل التجاري من أن كل مخالفة للإيداع الإلزامي تعرض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به ويعول على تفهم وتعاون المتعاملين الاقتصاديين للقيام بإيداعاتهم قبل انتهاء الآجال. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المعنية بإيداع الحسابات الاجتماعية تتمثل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الأسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة منها البنوك والمؤسسات المالية. وللتذكير ففي نهاية ديسمبر 2010 قامت 49,17 بالمائة من المؤسسات بالإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لسنة 2009 وهو إجراء أصبح إلزاميا منذ سنة .2004 وعرفت هذه النسبة ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع السنوات الماضية حيث كانت تقدر ب46,8 بالمائة في 2008 مقابل 39,6 بالمائة في 2007 و26,7 بالمائة فقط في .2006 وحذر المركز من أنه على الرغم من الجهود المبذولة على مستوى الفروع المحلية له فإن النسب تبقى دون المستوى المتوقع. وتشير النتائج المسجلة عبر الولايات لهذه العملية إلى أن نسب الإيداع قد فاقت 60 بالمائة في ولايات ميلة، تمنراست، سطيف، برج بوعريريج، غرداية، مسيلة، بجاية، تلمسان، الوادي، وجيجل. وحسب المركز فإن ولايات سكيكدة، تندوف، سعيدة، قالمة، البيض، تيزي وزو، أدرار، إليزي، البويرة، سوق أهراس، خنشلة، عين تيموشنت، المدية، عنابة، تيبازة وورقلة سجلت زيادة في سنة 2009 بالمقارنة مع سنة 2008 لأن نسب الإيداعات تتراوح بين 50 و60 بالمائة. وأشار المصدر إلى أن ولايات عين الدفلى، تسمسيلت، بشار، تيارت، الشلف وأم البواقي سجلت نسبة ضعيفة تراوحت بين 20 و40 بالمائة. وفي نهاية سنة 2010 سجل المركز 449,407,1 تاجر مسجل في السجل التجاري على الصعيد الوطني من بينهم 609,282,1 شخص مادي و840,124 مؤسسة.
