غول يكشف عن مشروع نص يحدد المسؤوليات في تدهور الطريق

إجبار المتدخلين في أشغال الشبكات على إيداع ضمان مالي

كشف وزير الأشغال العمومية، السيد عمار غول، أول أمس، أن قطاعه بصدد التحضير لمشروع نص قانوني يفرض على كل المتدخلين العموميين والخواص في أشغال تهيئة وترميم الشبكات القاعدية على الطرق، التعهد بإعادة الطريق إلى وضعه الذي كان عليه، مع اقتراح دفع ضمان مالي قبل مباشرة الأشغال، لإجبار هؤلاء المتدخلين على الإيفاء بالتزامهم أو استعمال الضمان في أشغال إعادة تهيئة الطريق.
وأوضح الوزير أن هذا النص القانوني الذي يأتي ليدعم المرسوم التنفيذي الخاص بشروط منح التراخيص من أجل القيام بأشغال التهيئة والصيانة في الفضاءات العمومية، يهدف بالدرجة الأولى إلى تحديد مسؤوليات كل متدخل في الأشغال المنجزة على الطريق، وإنهاء حالة الفوضى التي تحدثها أشغال التهيئة والترميم والتي تعتبر المتسبب الرئيسي في الحفر والتصدعات التي تصيب الطريق داخل المدن.
وجاء إعلان السيد غول عن مشروع النص القانوني الذي يفرض إيداع الضمانة المالية على المتدخلين في أشغال الشبكات، بمناسبة زيارته الميدانية لولاية الجلفة، وإطلاعه على أسباب تأخر عمليات إعادة تأهيل شطر الطريق الوطني رقم 1 على مستوى مدينة عين وسارة، الذي تدهورت وضعيته جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في ,2009 حيث تعود هذه الأسباب حسب مدير الأشغال العمومية، إلى الأشغال التي قامت بها مصالح الموارد المائية لإنجاز مجمع مائي وتهيئة شبكة صرف المياه.
من جانب آخر، أبرز وزير الأشغال العمومية الذي عاين مستوى تقدم مشروع دراسة وانجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 الذي يعبر كل ولاية الجلفة على مسافة 5,177 كلم، أهمية وضخامة المشاريع المخصصة لهذه الولاية برسم برنامج رئيس الجمهورية التنموي 2010-.2014 مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع المسجلة إلى غاية سنة 2012 فقط تقدر ب30 مليار دينار.
وتتضمن مشاريع الطرق المسجلة للولاية خلال الفترة المذكورة، علاوة على ترقية كل الطرق البلدية والولائية بمبلغ مالي يقدر ب170 مليار سنتيم، إعادة تأهيل الطرق الوطنية وتحسينها وعصرنتها وحمايتها من الفيضانات، وكذا ترقية كل الطرق الوطنية التي تربط الجلفة بالولايات المجاورة إلى طرق سريعة، على غرار الطريق الرابط بين مسعد وتقرت بورقلة والطريق الرابط بين أم العظام ومرارة بوادي سوف على مسافة 110 كلم، وكذا تدعيم الطريق الوطني رقم 46 في جزئه الرابط بين ولاية الجلفة حتى حدود ولاية المسيلة.
كما أشار المتحدث إلى استفادة ولاية الجلفة من مشروع الطريق السيار للهضاب العليا الذي ستنطلق أشغال إنجازه مطلع السنة المقبلة، وهو يعبر الولاية على مسافة 105 كلم، إضافة إلى استكمال 130 كلم المتبقية من مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم ,1 انطلاقا من بلدية بوغزول بولاية المدية حتى مدينة حاسي بحبح، ومن مدينة الجلفة إلى غاية بلدية سيدي مخلوف بالأغواط، وذلك بعد استكمال ازدواجية الشطر الرابط بين حاسي بحبح والجلفة على مسافة 5,47 كلم.
ومن ضمن المشاريع الهامة التي استفادت منها الجلفة أيضا، ذكر السيد غول مشروع الحظيرة الجهوية لعتاد الأشغال العمومية التي تغطي 4 ولايات هي الجلفة، تيارت، الأغواط والمدية، وتعتبر واحدة من بين 13 حظيرة جهوية يشرف القطاع على إنجازها عبر مختلف جهات الوطن.
وكانت هذه الحظيرة التي تم إنجازها بمدينة الجلفة، والتي ينتظر استكمال تهيئة كل مرافقها وتجهيزها بالعتاد الضروري في غضون نهاية السنة الجارية، محل معاينة من قبل السيد غول، الذي دعا بالمناسبة إلى الإسراع في تهيئة السكنات الوظيفية بالحظيرة، لاستقبال الإطارات والعمال الذين سيشرفون على تسييرها بشكل دوري ودائم. معلنا في سياق متصل عن قرب الانطلاق في برنامج توظيف عمال الصيانة والخدمات القاعدية الذي أعدته وزارته وأودعته مؤخرا لدى مصالح الحكومة.
كما أعطى الوزير ببلدية الصقيعة إشارة انطلاق أشغال انجاز دار للصيانة، تعتبر آخر منشأة من نوعها يتم الانطلاق في إنجازها على مستوى ولاية الجلفة التي استفادت من 13 دارا للصيانة، منها 4 شرع في استغلالها. وعاين ببلدية الجلفة مشروع إنجاز منشأة فنية ضخمة بالمدخل الغربي للمدينة، وتهيئة نفق ومفترق دائري على مستوى مخرج المدينة باتجاه ولاية الأغواط، فيما اطلع ببلدية مجبارة على مشروع الطريق الرابط بين ''زكار'' و''عين ناقة'' على مسافة 17 كلم، وختم زيارته الميدانية بالوقوف على أشغال عصرنة الطريق الوطني رقم 46 في شطره الرابط بين بلديتي الجلفة والشارف على مسافة 70 كلم.