قال السيد علي صالحي رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أنه يستحيل تسريب أي موضوع من مواضيع البكالوريا نظرا للإجراءات المشددة المتخذة، موضحا أن وزير القطاع شخصيا لا يعلم بمواضيع الامتحان فكيف يعرف الآخرون محتوى الأسئلة، مكذبا بذلك كل الإشاعات التي تداولتها بعض الصحف والتي قال بشأنها المتحدث أنه رفع دعاوى قضائية ضدها واتهمها بخلق البلبلة في أوساط المترشحين خلال اجتيازهم الامتحان المصيري. وأوضح السيد صالحي، أمس، بالجزائر العاصمة، خلال تنشيطه يوما مفتوحا على مراكز التصحيح بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة، أنه لا أحد يمكنه التعرف على موضوع الامتحان، ولا يمكن الكشف عنه إلا لحظة الطبع، حيث يتم إخراجه من بنك المواضيع المقترحة عن طريق القرعة، ويكون مقر الطبع مغلقا مدة الامتحانات ويمنع على الأساتذة والعمال الخروج وكذلك يمنع دخول أي شخص خلال الفترة كما أنهم يخضعون إلى تفتيش دقيق ويمنع عنهم الهاتف النقال، بالإضافة إلى تنصيب أجهزة تشويش، وتابع يقول ''حتى وزير التربية وهو المشرف على القطاع ليس له علم وأنا مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لا أعلم بمضامين أسئلة البكالوريا بالنظر إلى كل الإجراءات المشددة المتخذة من طرف الديوان''. وأضاف أنه يتحدى كل من يقول إن هناك أخطاء أو تسريب للمواضيع، ومن يقول ذلك فعليه أن يأتي بالدليل المادي الذي يثبت هذه المزاعم. وأكد المتحدث أنه من المستحيل تسريب المواضيع، وكل الإشاعات لا أساس لها من الصحة واتهم خمس صحف وصفها بالمجهرية كانت وراء زرع البلبلة والقلق في نفوس المترشحين وهو السلوك الذي تأسف له السيد صالحي كثيرا، وفضلا عن أنه رفع دعوى قضائية ضدها فقد طالب بفتح تحقيق لمعرفة من كانوا وراء الترويج لهذه الإشاعات التي صدقها البعض بما في ذلك بعض المؤسسات الإعلامية وتضرر منها بعض المترشحين. وتطرق السيد صالحي إلى كيفية إعداد مواضيع البكالوريا التي ينتهجها الديوان لضمان مصداقية الامتحان الأكثر أهمية في الجزائر، حيث تخصص ميزانية 50 مليون سنتيم لإعداد موضوع واحد في البكالوريا والأكثر من ذلك فالاستعداد للامتحان يستدعي سنتين من التحضير تجنبا لوقوع أي أخطاء، مشيرا إلى أن الديوان يعكف على تحضير بكالوريا 2013 حاليا. وبخصوص عملية التصحيح، وللحفاظ على مصداقيتها فقد وضع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سلسلة من الإجراءات لضمان هذا المسعى، وبعد أن تمت دراسة سلم التنقيط يومي الخميس والجمعة، تم أمس الشروع في تصحيح الأوراق، وقد تقرر القيام بعملية التصحيح في الفترة الصباحية فقط من السابعة والنصف صباحا إلى الواحدة والنصف زوالا، وهذا بعد أن تبين أن عملية التصحيح تتعب الأستاذ المصحح لو زادت مدة عمله عن ست ساعات في اليوم. وكشف السيد صالحي عن تجنيد 33 ألف أستاذ مصحح على مستوى تسعة مراكز عبر الوطن، وكل مركز يقوم بتصحيح أوراق ست أو سبع ولايات وقد اعتمدت وزارة التربية نظاما جديدا لترميز أوراق امتحانات البكالوريا من خلال وضع قسيمات إلكترونية عن طريق الإعلام الآلي، تحمل الرمز السري لكل مترشح حتى لا يتمكن المصححون من التعرف على أسماء المترشحين تفاديا للغش، كما يسمح هذا الترميز الجديد بتفادي الأخطاء وتجنب كل محاولة غش. وبعد التأكد من عدد الأوراق المسلمة يتم تقسيم هذه الأوراق حسب اللجان المعينة في عملية التصحيح، وهذه اللجان المشفرة من قبل رئيس مركز التصحيح، تسلم الأوراق إلى رئيس لجنة التصحيح حسب كل مادة بقصاصات تنقيط إلى الأساتذة المصححين. وبدأت عملية التصحيح بدراسة سلم التنقيط مع الأساتذة المصححين ورؤساء اللجان يوم الخميس المنصرم، حيث يتم الاطلاع على سلم التنقيط ومناقشته وإثرائه حسب خصوصية كل مادة، ثم تقدم التوجيهات العامة من قبل رئيس لجنة التصحيح إلى الأساتذة، تتعلق بالانضباط المطلوب وضرورة التحلي بالضمير المهني، على اعتبار أن ورقة الإجابة تحمل مصير المترشح. ويتسلم كل أستاذ 150 ورقة للتصحيح، وبعدها تسلم قصاصات التنقيط إلى رئيس لجنة التصحيح الذي يسلمها بدوره إلى رئيس مركز التصحيح، والذي يشرع في عملية حجز نقاط التصحيح الأول، وكل هذا يتم في سرية تامة وبمراقبة صارمة من قبل أعضاء أمانة الحجز الذين يتم تعيينهم من قبل مديري التربية، والذين يمتازون بالكفاءة العالية والانضباط والسرية وروح المسؤولية. وتنطلق بعد أسبوع عملية التصحيح الثانية، وعند الانتهاء تسلم نقاط العملية الثانية مباشرة عن طريق الإعلام الآلي، حيث يقدم رئيس مركز التصحيح الأوراق المعنية بالتصحيح الثالث، وهذا انطلاقا من المبرمج بجهاز الإعلام الآلي، والذي يقوم بإخراج الأوراق المعنية بالتصحيح الثالث، ثم يتم تعيين الأساتذة -من قبل رئيس المركز- المعنيين بالتصحيح الثالث، حسب عدد الأوراق المعنية، وهنا أكد السيد صالحي أنه في حالة وجود فارق 25 بالمائة بين التصحيحين الأول والثاني فإن التصحيح يلغى ويتم اللجوء إلى أستاذ آخر يقوم بتصحيح آخر. وعند الانتهاء من عملية التصحيح يسلم العمل إلى المركز الوطني للتجميع وإعلان النتائج، ليعلن عن النتائج بعد عملية المداولات التي يكون فيها رئيس مركز التجميع ورئيس مركز التصحيح ورؤساء لجان التصحيح وبعض الأساتذة المصححين برفقة مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات كرئيس اللجنة ممثلا لوزير التربية، لتعلن النتائج النهائية يوم 10 جويلية القادم. وفي سؤال ل''المساء'' حول قضية الطعن في نتائج البكالوريا، قال السيد صالحي إن الطعون غير موجودة وإعادة التصحيح والمداولات غير موجودة أيضا في القانون، وأضاف أن هذه الأبواب مسدودة، ومن الناحية القانونية يسمح فقط بإعادة التحقق من النقاط أو كتابة الأسماء.
