حجزت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش حوالي18,4 طنا من السلع غير المطابقة خلال السداسي الأول من سنة 2011 حسب ما كشفت عنه حصيلة لمديرية التجارة لولاية الجزائر. وأوضحت هذه الحصيلة أن16,2 طن من هذه السلع تمثل مواد غذائية غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك بقيمة1,8 مليون دينار و2,2 طن من المواد الصناعية بقيمة 1,7 مليون دينار. وأكد مسؤول مراقبة الجودة على مستوى مديرية التجارة، السيد سعدي نفناف، أن أعوان المراقبة الذين حرروا 5474 محضر مخالفة ضد المخالفين اقترحوا غلق 245 محل تجاري. وأشار إلى أنه من بين 245 اقتراح غلق تم تسجيل 180 حالة لغياب فوترة الصفقات التجارية، موضحا أن قيمة هذه الصفقات بلغت 38,9 مليون دينار. وأوضح أن ''عدم احترام قواعد ممارسة التجارة طبقا للقوانين المعمول بها وغياب النظافة في محلات المراقبة واعتراض نشاط أعوان المراقبة هي أهم أسباب غلق المحلات التجارية''. وفيما يخص الأرباح غير القانونية على بيع المنتوجات المدعمة والتي كشفت عنها مصالح المراقبة، فقد فاقت قيمتها 562.000 دج. وأكد السيد نفناف أن ''احتساب الأرباح غير القانونية تقوم به دوريات المراقبة استنادا إلى المعاينة التي تتم ميدانيا في أماكن بيع المنتجات المدعمة من قبل الدولة مثل السميد وحليب الأكياس والفرينة''. كما قامت مصالح المراقبة، التي أجرت 37732 تدخلا -حسب نفس المتحدث- بحوالي 50 عملية لأخذ العينات لإجراء التحاليل على المواد المسوقة، التي يشتبه في نوعيتها حيث تخضع لنوعين من التحاليل ويتعلق الأمر ''بالتحاليل الفيزيائية الكيميائية والبكتريولوجية''. وقامت مديرية التجارة ما بين جانفي ونهاية جوان ,2011 في هذا الاطار، ب13 تحليلا فيزيائيا كيميائيا و20 تحليلا بكتيريولوجيا حسب المعطيات الواردة في نفس الحصيلة. وأضاف السيد نفناف أن عملية ''أخذ العينات تتم كمرحلة أخيرة ضمن نظام مراقبة المواد الموجهة للاستهلاك وذلك بعد تفتيش البيئة ووحدة الانتاج ثم شروط النظافة بالنسبة للعمال''. وتتم عمليات المراقبة، حسب نفس المسؤول، على مستوى المخابر المعتمدة والتي تتوفر على مقاييس ''ايزو'' من أجل ضمان نجاعة النتائج، مضيفا أن عمليات المراقبة تخص أسواق العملة والتجزئة، كما تخص هذه العمليات نقل البضائع بين وحدات الانتاج والتوزيع. كما أن هناك مفتشيتين مختصتين تابعتين لمديرية التجارة بالجزائر العاصمة تعنى بمراقبة نوعية المنتجات المتنقلة عبر ميناء الجزائر ومطار هواري بومدين. وتتوفر مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بالجزائر على 180 مراقبا وعونا، حيث ستعزز هذه السنة بأعوان ومفتشين جدد ''كلهم من خريجي الجامعات'' حسب ما أكده نفس المتحدث.
