رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يكشف

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة طلب منه أن ينقل لكل المشاركين في الجلسات العامة للمجتمع المدني الجزائر استعداده التام لتوفير الدعم لهم والإصغاء.
وذكر باباس أن رئيس الجمهورية يعتزم تحرير كلمة المجتمع المدني بمختلف تشكيلات المجتمع المدني في إطار تصور يقوم على أساس علاقات توافقية جديدة بين قاعدة الهرم الاجتماعي وقمته. وقال باباس، امس، عند افتتاح الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني الجزائري بأن هذا العزم سيكون وعلى وجه الخصوص تحريرا لكلمة المجتمع المدني في إطار نظام جديد للحكامة، لنقول إننا ضمن تصور التوجه من القاعدة نحوالقمة على أن تحظى مواضيع الجلسات بإجماع. ويتعلق الأمر بخمسة مواضيع مطروحة للنقاش وعلى مستوى ورشات موضوعاتية تشمل "الاقتصاد والنمو، الحماية الاجتماعية والتضامن، تجديد نظام الحكامة، الشباب وتطلعاته، الإطار العضوي والتسيير حول ميثاق للمجتمع المدني". وأكد باباس أن رئيس الجمهورية يريد من خلال هذه المبادرة منح الفرصة للحوار وتبادل وجهات النظر من أجل إشراك كل القدرات الوطنية بكل شفافية ومن أجل أن استخراج نمط جديد من الحكامة، مطمئنا بعد ذلك بالقول أن التوصيات التي سيفضي إليها هذا الاجتماع الذي يدوم ثلاثة أيام ستعرض على رئيس الجمهورية.
جلسات المجتمع المدني تدل على إرادة الرئيس بوتفليقة في فتح النقاش
من جانبهم، أكد المتدخلون في الجلسة الافتتاحية للجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني التي ينظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن هذه المبادرة الفريدة تدل على إرادة رئيس الجمهورية الثابتة لفتح النقاش مع المجتمع المدني. وفي هذا السياق، أوضح رئيس منتدى "كرانس مونتانا" السيد جون بول كارتورون ان هذه الجلسات التي حضرها عدد هام من مسؤولي بعض المنظمات الدولية "تدل على إرادة أكيدة وثابتة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفتح النقاش"، مضيفا ان "الجزائر بشكل خاص متفتحة ومستعدة لهذا النقاش". وأضاف السيد كارتورون انه آن الأوان للحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف المشكلة للمجتمع ليأخذ كل واحد مكانه مبديا استعداد المنظمة لدعم وتشجيع التجربة الجزائرية في هذا الميدان. أما رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والعمل الايطالي السيد أنطونيو مارزانو، فاعتبر أن الشباب يطالبون بالمزيد من فرص العمل والمزيد من الديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى "منح الشباب فرصا للعمل والسماح لهم بالمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية". وأكد مارزانو أن الرئيس بوتفليقة يرمي بإعلانه عن الشروع في هذه المشاورات الاجتماعية إلى "وضع اسس تنمية محلية أفضل للاستجابة لتطلعات السكان"، معلنا في الوقت ذاته عن عزم إيطاليا استضافة ملتقى في أكتوبر المقبل يجمع خبراء المجتمع المدني من دول مختلفة لتطوير التشاور الملموس ولتحديد كيفيات التعاون بين الدول المشاركة. ومن جهتها، اعتبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيدة لورا بايزة أن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا تسير في طريق الاستجابة لتطلعات المجتمع الجزائري. وأوضحت السفيرة من جهة أخرى أن الجلسات العامة للمجتمع المدني "بالغة الأهمية" وتستجيب لإرادة الرئيس بوتفليقة في الاستماع للجميع في إطار التفكير في الإصلاحات، مضيفة بأنها "الطريقة المثلى للتكفل بهذه التغييرات".