حزب العمال

دعوة للإعلان عن القرارات التي أفضت إليها المشاورات السياسية
دعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس السبت بالجزائر العاصمة إلى الإعلان في أقرب وقت عن القرارات التي أفضت إليها المشاورات السياسية، مؤكدة أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى إسقاطات ''وخيمة'' في ظل التداعيات الدولية والوطنية. (وأ)
وخلال تدخلها في اجتماع لإطارات حزب العمال لمنطقة الوسط، أشارت السيدة حنون إلى أن تشكيلتها السياسية ترتقب الإعلان عن القرارات ''المستعجلة'' التي ''من المفروض أن تعقب المشاورات السياسية'' الأخيرة.
واعتبرت أن عدم القيام بهذه الخطوة هو بمثابة ''انتحار'' للسلطة خاصة في ظل التداعيات الدولية والوطنية التي تستدعي ''بناء مؤسسات ذات مصداقية لإحداث القطيعة مع مؤسسات الحزب الواحد'' حيث يكون بمقدور هذه المؤسسات الجديدة ''الاستجابة لتطلعات المواطنين واستباق الأحداث من خلال التخطيط لسياسات ناجعة.
كما تطرقت السيدة حنون إلى نشاط حزبها خلال هذه المرحلة ''الفاصلة'' التي تمر بها البلاد باعتبار أنه ''ليس حزبا مرتبطا بالانتخابات فقط بل نشاطه متواصل على الدوام.
وأوضحت بهذا الخصوص أن اجتماع اليوم يرمي إلى ''تسليح المناضلين والإطارات سياسيا لخلق التجانس في المواقف'' مضيفة بأن حزب العمال ''توجد فيه حساسيات وليس خلافات'' بالنظر إلى تفاوت تجربة الفئات المشكلة لقاعدته الحزبية.
وبالمناسبة عادت السيدة حنون إلى استعراض موقف حزبها من الملفات التي تميز الساحة الوطنية الاقتصادية منها والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، تحدثت عن ندرة بعض الأدوية وهو وضع صنفته كنتاج ل ''تنصل الدولة من مسؤولياتها في السابق مما أفرز ما اصطلح على تسميته ب ''اقتصاد البازار'' والتنازلات التي قدمتها الحكومات المتعاقبة في سبيل الدخول إلى منظمة التجارة العالمية.
كما اعتبرت أن الحكومة ''لم تتخذ أية إجراءات جريئة لوضع حد ل ''مافيا الدواء'' التي تأخذ المرضى والصحة العمومية كرهينة''.
ودائما على الصعيد الاجتماعي، جددت المسؤولة دعم حزبها لكل الزيادات في الرواتب حيث ''شكل مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي صلب كل الإضرابات التي شنت مؤخرا'' داعية أيضا إلى مراجعة كل المعاشات والمنح من خلال تبني سلم متحرك يواكب الزيادات التي تطرأ على الأجور.
وفي الشق الاقتصادي شددت المتحدثة على ضرورة أن تبادر العدالة بفتح تحقيقات حول بعض صفقات التنازل عن مؤسسات وطنية لشركاء أجانب والتي ''تنطوي -كما قالت- على احتيال وفساد كبيرين الغرض منها نهب الاقتصاد الوطني''.