فرضوا منطقهم في تحديد الأسعار والذبح العشوائي

تجار الديك الرومي ينتشرون بمقطع خيرة

عاد تجار لحوم الديك الرومي والحمراء إلى الواجهة بمنطقة مقطع خيرة ككل مرة في مثل هذه المناسبات، حيث استغلوا غياب الرقابة لتأجير عدد من المستودعات القريبة من الطريق العام لعرض منتجاتهم على الزوار، بعد أن وضعت السلطات المحلية حدا للسوق الموازي في إطار تطبيق تعليمة والي ولاية الجزائر بخصوص مكافحة تجارة الأرصفة. والملاحظ هذه المرة هو اتفاق تجار منطقة مقطع خيرة مع نظارئهم بالجهة المقابلة التابعة إقيليما لبلدية دواودة على تحديد السعر ب340 دج للكيلوغرام الواحد، فيما عاد عدد من شباب المنطقة لبيع اللحوم الحمراء على قارعة الطريق بسعر 750 دج .
تعود المستهلك الجزائري كل رمضان الحج إلى منطقة مقطع خيرة لاقتناء لحم الديك الرومي، حيث يعرف الطريق المؤدي إلى القليعة من جهة زرالدة طوابير طويلة من السيارات التي تصطف على مقربة من السوق المنظم التابع إقليميا لبلدية دواودة لاقتناء لحوم الديك الرومي، وبعين المكان كان ل''المساء'' لقاء مع عدد من المواطنين الذين أكدوا أن أسعار أسواق التجزئة دفعتهم للتنقل إلى سوق الجملة الذي يبقي معتدلا مقارنة بما هو مطبق عند باقي الجزارين، وبالنسبة لهذه السنة فقد ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد إلى 340 دج في حين بلغ سعر شرائح الصدر إلى 450 دج للكيلوغرام الواحد، وهي الأسعار التي أرجعها التجار إلى المربين أنفسهم الذي رفعوا أسعار البيع إلى 320 دج للكيلوغرام.
ورغم السعر المرتفع -على حد تعبير عدد من زوار السوق- إلا أنهم لم يجدوا حلا إلا اقتناء البضاعة المعروضة التي تبقي أسعارها ''منخفضة'' عن تلك المطبقة عند تجار التجزئة الذين رفعوا -أيضا- أسعار منتجاتهم من لحم الديك الرومي إلى 400 دج، كما أن حسن الاستقبال من طرف التجار والتأكد من سلامة المنتوج من طرف الأطباء البياطرة الذين يزورون السوق كل صباح طمأن العائلات التي تتنقل إليها من عدة ولايات مجاورة.
بالمقابل، تمكنت مصالح ولاية الجزائر من وضع حد للسوق الموازية لبيع لحم الديك الرومي وحتى اللحوم الحمراء، الأمر الذي دفع بالتجار إلى تأجير عدد من المحلات بالمنطقة لمزاولة نشاطهم الذي يبقي بعيدا عن احترام المعايير القانونية بعد رفض مصالح الولاية تخصيص فضاء تجاري منظم لأكثر من 20 تاجرا كانوا ينشطون على حواف الطريق العام، وقد كشفت لنا الزيارة الاستطلاعية للمنطقة عن عمليات ذبح عشوائي لطيور الديك الرومي في الأحراش القريبة من المحلات، حيث يتم تشغيل أطفال لا تزيد أعمارهم عن 10 سنوات في عملية نزع الريش بمبلغ 200 دج للديك الواحد، في حين لا يتم مراقبة اللحوم من طرف البياطرة بسبب عدم حصول التجار لغاية اللحظة على سجلات تجارية على حد قولهم، وفي تصريح ل''المساء'' كشف أحد التجار أنه ''اضطرر لتأجير هذا المحل بسعر 20 ألف دج لمزاولة نشاطه المتمثل في بيع لحم الديك الرومي، وهو ما دفعه - كما يقول- رفقة عدد من زملائه إلى رفع الأسعار لتتماشي مع ما هو مطبق بالسوق المقابل حتى نتمكن من دفع كل التكاليف.
تلوث بيئي وتخوفات من سلامة صحة المستهلك
كما أعاب التجار على السلطات المحلية عدم توفير البديل لهم بعد طردهم من المساحات التي استغلوها على الطريق المؤدي إلى بلدية بوفاريك، الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن وسيلة مغايرة لمزاولة نشاطهم، في انتظار تنظيم نشاط التجار في إطار مكافحة الأسواق الموازية. ونحن بعين المكان، حضرنا عمليات ذبح عدد من طيور الديك الرومي وحتى النعاج التي تباع على أنها خرفان وذلك بعيدا عن مراقبة البياطرة.
وتبقى الأسعار الدافع الرئيسي للمستهلك الجزائري الذي يتنقل إلى هذه السوق لاقتناء ما يحتاجه من المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان وهوما أكده التاجر خالد ''نحن لا نشتغل إلا خلال شهر رمضان، حيث يزيد الطلب علينا من طرف العديد من العائلات التي تقصدنا لاقتناء حاجياتها من اللحوم''، وبخصوص عمليات الذبح العشوائية، يقول المتحدث ''ليس لدينا حل، نشاطنا منذ عدة سنوات مرتبط ببيع لحم الديك الرومي واللحوم الحمراء، وعليه نقوم بذبح طيور الديك الرومي بالجهة المقابلة ونساعد عددا من العائلات من خلال تأجير أطفالهم في عملية نزع الريش'' وهوما أكده لنا الطفل مصطفى الذي هب هو وأربعة من زملائه إلى نداء صاحب المحل الذي فضل ذبح ما تبقى له من طيور الديك الرومي بعد أن تمكن من بيع كل ما هومعروض في محله ''أحاول أن أساعد أهلي في مصروف البيت، أبي متقاعد وأنا أفضل أن آخذ أتعابي باقتناء بعض المنتجات من اللحوم عند التاجر الذي أشتغل عنده، أما أصدقائي يفضلون أخذ أتعابهم نقدا''.