مافيا الأسعار تسيطر على 70 بالمائة من غذاء الجزائريين

شكوك حول نجاح تسقيف الدولة لأسعار اللحوم في رمضان

"المافيا" في كل مكان...
تكلفة مائدة إفطار لعائلة من 5 أفراد تتجاوز 3000 دينار يوميا
أعلن المدير العام لشركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني "برودا"، كمال شادي، عن تحديد سعر اللحوم البيضاء ب250 دينار للكلغ وسعر اللحوم الحمراء ب680 دينار للكغ، طيلة شهر الصيام.
*
*
وهذا على مستوى جميع شبكتها التي تتوفر على 80 نقطة بيع موزعة على مستوى 19 ولاية من التراب الوطني في الوسط وشرق وغرب وجنوب الوطن.
*
وقال شادي، أن هذه الأسعار تم تحديدها في إطار اتفاقية أبرمت مع المذابح التابعة للمؤسسة ومجموعة من الجزارين المتواجدين، خاصة على مستوى المدن الكبرى، مضيفا أن تطبيق هذه الأسعار شرع فيه منذ الأربعاء الماضي على مستوى 60 نقطة بيع، على أن يتم توسيع العدد خلال الشهر الكريم إلى 80 نقطة، بهدف الحد من المضاربة في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.
*
وكشفت المستويات التي بلغتها أمس، أسعار اللحوم بنوعيها الطازج والمجمد وأسعار الخضار الطازجة، على قدرة خارقة تتمتع بها شبكات الوساطة والمضاربين المسيطرين على سوق المنتجات الفلاحية والإنتاج الحيواني في الجزائر، وأكدت قدرة هذه الشبكات العنكبوتية على تحدي كل الإجراءات الرسمية المتعلقة بتنظيم السوق والالتواء عليها بكفاءة عالية، بعد نجاح هذه الشبكات في تحويل الاحتكار الطبيعي الذي كانت تمارسه الدولة قبل تحرير القطاع التجاري، إلى احتكار خاص بعد سيطرتها على نشاطات استيراد وتوزيع المنتجات الغذائية الحيوية، ومنها اللحوم والمواد الغذائية المختلفة والحبوب بأنواعها، وأصبحت تلك الشبكات تتحكم في أزيد من 70 بالمائة من غذاء الجزائريين، بسبب الانسحاب الفوضوي للحكومة من القطاع التجاري منذ 1994، وقيام الحكومة بغلق جميع المساحات التجارية الكبرى ومؤسسات الأروقة بشكل مفاجئ بدون وضع إجراءات وتدابير قانونية تسمح للسلطات العمومية من مراقبة السوق ومنع سيطرة "مافيا" محلية على قوت الجزائريين، وتسمح أيضا بانتقال الاحتكار العمومي إلى القطاع الخاص بشكل قانوني يسمح بحماية المستهلك من خلال القوانين التي تمنع الاحتكارات وجعل من تطبيق قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ممكنا، رغم أنهما يمنعان قطعا سيطرة أية جهة كانت على أزيد من 40 بالمائة من أي منتوج معين.
*
وبلغت أسعار اللحوم الحمراء عند الباعة بالتجزئة بالعاصمة 960 دج للكيلوغرام، مقابل 350 دج للكيلوغرام من لحم الدجاج غير الجاهز عند باعة التجزئة الخواص مقابل 250 دج للكيلوغرام لدى نقاط البيع العمومية التي تعرض دجاجا مجهزا وتم إعداده وفق شروط صحية صارمة بنفس الشكل المطبق في الدول المتقدمة، وبلغ سعر الكيلوغرام من لحم الديك الرومي 750 دج للكيلوغرام، وبلغ معدل سعر اللحوم المجمدة المستوردة من أمريكا اللاتينية 510 دج.
*
وفي سوق الخضار للتجزئة لم تشد الأسعار عن القاعدة، حيث شهدت أسعار جميع الخضار زيادة تراوحت بين 25 بالمائة و50 بالمائة في يومين، حيث قفز سعر البطاطا إلى 60دج وسعر الفلفل الحار إلى 130 دج والفلفل الحلو إلى 110 دج، مقابل 90 دج للكيلوغرام من السلاطة الخضراء و80 دج للطماطم الطازجة.
*
وكشف الحاج بولنوار، ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن جهاز المراقبة الحكومي التابع لمصالح وزارتي المالية والتجارة، من خلال مراقبي الأسعار والنوعية وقمع الغش، التابعين لوزارة التجارة، ومراقبي مصالح الضرائب التابعين لوزارة المالية، لن يكون بإمكانهم مراقبة السوق بشكل جيد، بسبب اقتصار مجال تدخل هؤلاء الأعوان على التجار الشرعيين والبالغ عددهم 1.2 مليون تاجر، في مقابل ضعف العدد للتجار وممارسي النشاطات التجارية في السوق السوداء الذين يتزوّدون من شبكات تحت أرضية "غير رسمية" تمارس مختلف أنواع التجارة بشكل موازي يجعل من مهمة الرقابة عملية شبه مستحيلة.