صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل يشرع في العمل

التمويل عن طريق مدخرات العمال

أمام مسؤولي صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل تحد كبير يتمثل في إقناع العمال بوضع أموالهم في هذا الصندوق الذي ينتظر أن يشرع في العمل لاحقا بعد الانتهاء من عملية هيكلته، ليتمكن بعدها من إنجاز مخططه الثلاثي 2008 / 2010 بالاستفادة من الخبرة الكندية ممثلة في الصندوق الكيبيكي·


وتم إنشاء هذا الصندوق بمقتضى القانون رقم 04 -21 المؤرخ في 29 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية 2005، وتم تحديد نظامه الأساسي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06 -117 المؤرخ في 12 مارس 2006 · وهو مؤسسة مالية ذات طابع اقتصادي واجتماعي يندرج نشاطه ضمن النظام المالي، وهو مورد مالي غير حكومي للمؤسسات·
ويعد أول صندوق استثمار جزائري لجمع المساهمة الشعبية ووضعها في متناول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يعطيه صفة "الشركة ذات الرأسمال المتغير التي تميزه عن باقي الوسطاء المستثمرين"، حسب ما توضحه مواد المرسوم التي أقرت إنشاءه·
وبغية التعريف بهذه الهيئة الجديدة التي أنشئت بمبادرة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عقد أمس مدير الصندوق محمد تيسة ندوة صحافية بمقر دار الصحافة الطاهر جاووت، وهي الندوة التي أراد من خلالها المسؤول الاول عن الصندوق بدء أولى عمليات الترويج له خاصة وان نجاحه مرهون بمدى اقتناع العمال بجدوى توظيف اموالهم فيه، في وقت يعلم الجميع انه ليس من السهل اقناع المواطن بالاستثمار في مثل هذا الصندوق بالنظر الى الازمات التي عرفها القطاع المالي على خلفية قضية الخليفة وكذا غياب الثقة في مثل هذه الهيئات وانعدام ثقافة توظيف الأموال فيها لدى الجزائريين الذين فوق كل هذا وذاك يعرفون تدهورا في مستوى معيشتهم·
واستنادا للملف الصحافي الموزع في الندوة يظهر انه من مهام الصندوق "جمع المساهمات الفردية الارادية لكل من يرغب في ذلك وخاصة العمال، وتسخر المدخرات لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي اقتناء القيم المنقولة المؤمنة، وبهذا يساهم في انشاء وحماية الشغل وتكثيف شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة الى تقديم الدعم في مجال التكوين الاقتصادي والمالي لعمال المؤسسات المعنية باستثماراته"·
كما أن الصندوق يمكن العمال - حسب ذات المصدر- من تحسين مستوى معاشاتهم عند التقاعد بحصولهم على مداخيل اضافية معتبرة باعتبار انه يساهم في تنمية الادخار التضامني ذي المردودية طويلة الامد·وسيشكل كذلك اداة اضافية لمسايرة عملية الخوصصة حيث سيلعب "دور الوكيل للعمال بتكلفه بمصالحهم المالية علاوة على موقعه كشريك للمؤسسة"·
وتؤكد الوثيقة أن مؤسسي الصندوق "استوحوا مشروعهم من تجربة الفيدرالية لعمال مدينة كيبيك الكندية التي اثبتت نجاعتها مع تكييفها وفقا للخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للجزائر"·
ويشرف على ادارة الصندوق مجلس ادارة يترأسه ممثل عن وزارة المالية رغم ان الصندوق غير حكومي ويتولى مسؤولية تسييره العام مدير عام يخضع لرقابة مجلس الإدارة، فيما تتولى لجنة تنظيم ومراقبة أنشطة البورصة "كوسوب" الاشراف على مصالح حقوق المساهمين، رغم ان اسهم الصندوق لن يتم تداولها في البورصة وتسند المراقبة المالية للصندوق إلى محافظ حسابات·
ويصدر الصندوق أسهما يمكن لأي مواطن اقتناءها رغم انه موجه بالخصوص إلى العمال، ويبلغ سعر السهم الواحد 200دج مع العلم بأن كل سهم يستفيد من علاوة تمنحها الدولة نسبتها 10 بالمائة ···وهكذا فإن المكتتب لسهم واحد يدفع 180 دج بينما قيمته الحقيقية هي 200دج· ويعتزم الصندوق إنشاء شبكة للمكلفين بالاكتتاب على مستوى المؤسسات ومختلف أماكن العمل لإقناع العمال بجدوى توظيف أموالهم فيه، إضافة إلى نشر إعلان عام للإدخار·
لكن ما قيل في الندوة الصحافية جاء في بعض الأحيان مناقضا لما جاء في الوثائق والنصوص وهو ما شكل غموضا لدى الصحافيين، ففي الوقت الذي تمت فيه الاشارة الى أن المهمة الأساسية للصندوق هي تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن السيد تيسة اشار الى ان نصف المبالغ التي سيجمعها الصندوق ستستثمر ككتابات في الخزينة العمومية والنصف الآخر سيوجه للاستثمار في مؤسسات وصفها ب"الكبيرة" وهو ما يعد امرا طبيعيا اذا نظرنا الى الامر من حيث المردودية·
هذه الاخيرة مهمة بالنظر الى كون تعويض الاسهم بالنسبة للمنخرطين في الصندوق يتم على المدى البعيد أي عند الاحالة على التقاعد، إلاّ في حالات استثنائية كالاعاقة او الوفاة او فقدان العمل، وبالتالي فإن مردودية توظيفهم للاموال تتوقف على نجاعة المؤسسة التي وظفت بها الأموال·
مدير الصندوق الذي اشار الى ان المؤسسات التي يستثمر فيها الصندوق ستكون ذات رأسمال جزائري، قال أنه سيتم مطالبة هذه الاخيرة بخلق مناصب عمل مقابل الاستثمار فيها·لكن في انتظار اقناع العمال بالانخراط في الصندوق، فإن هذا الاخير سيلجأ حسب تيسة إلى مساعدة الدولة وذلك بطلب قرض من السلطات العمومية وكذا مساعدة قانونية منها·