في وقت أكدت فيه دمشق على إصلاحات دستورية وشيكة

ضغوط دولية متزايدة لوقف حمام الدم في سوريا

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم إصرار حكومته على المضي قدما في طريق الإصلاح وإنجاز الخطوات التي سبق وأن أعلنها الرئيس بشار الأسد. وقال إنه ''في غياب مثل هذا الحوار بسبب سلبية موقف المعارضة فإنه ليس أمامنا إلا السير في طريق الإصلاح دون ترك الإصلاح رهينة لأي عامل مانع لها''.
وأشار المعلم على هامش اللقاء الذي جمعه بسفراء الدول العربية والأجنبية إلى رؤية بلاده للوضع وقال ''إن الطريق لحل الأزمة الراهنة هو طريق الحوار الوطني''. مؤكدا على حرص دمشق على الأمن والاستقرار ووقف أعمال التخريب والسير بالبلاد على طريق الديمقراطية والتقدم''.
وشرح وزير الخارجية السوري لمحدثيه سلسلة الإجراءات التي طرحها الرئيس الأسد وخاصة ما تعلق بقانوني الأحزاب السياسية والانتخابات العامة اللذين أصدرهما الأسد مؤخرا.
وجاءت توضيحات وزير الخارجية السوري في نفس اليوم الذي طالبت فيه دول مجلس التعاون الخليجي من دمشق وضع حد فوري لإراقة الدماء ''والشروع في إصلاحات جادة من أجل استعادة استقرار البلاد وتفادي انهياره''.
ودعت دول مجلس التعاون الخليجي في بيانها إلى التعقل والشروع في إصلاحات جادة وضرورية لحماية حقوق وكرامة الشعب السوري تلبية لتطلعاته.
وعبرت دول مجلس التعاون الخليجي في أول رد فعل تصدره بخصوص تطورات الأوضاع في سوريا عن قلقها إزاء التصعيد الذي يعرفه الوضع الأمني في هذا البلد والاستعمال المفرط للقوة العسكرية الذي تسبب في سقوط مزيد من القتلى والمصابين''.
وأكدت دول المجلس الست تمسكها باستعادة الأمن إلى سوريا والاستقرار ووحدة سوريا.
وجاء الموقف الخليجي بعد موقف أكثر شدة أصدرته الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والتي طالبت بتشديد العقوبات على سوريا لدفعها الى وقف عملياتها العسكرية ضد المدنيين السوريين المطالبين بإصلاحات دستورية في البلاد.
وأكد بيان أصدرته الرئاسة الأمريكية أن الرؤوساء باراك اوباما ونيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفقوا على البدء في تفكير جدي لاتخاذ إجراءات عقابية إضافية للضغط على الرئيس السوري ودعم الشعب السوري ''في نفس الوقت الذي رحبوا فيه ببيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان ''انتهاكات حقوق الإنسان واستعمال القوة ضد المدنيين في سوريا.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أكدت أن إدارتها تأمل في الحصول على مزيد من الدعم الأوروبي ولكن أيضا من طرف الدول العربية من أجل الضغط بشكل جماعي وأننا نعمل من أجل تحقيق ذلك.
وتزايدت وتيرة التحركات الدولية من أجل إرغام السلطات السورية على وقف عملياتها العسكرية بعد أول جمعة دام خلال شهر رمضان المعظم والذي شهد سقوط 22 قتيلا معظمهم في مدينة حماه التي شهدت اعنف تدخل لقوات المن والجيش السوريين.
ويتواصل حمام الدم السوري منذ مارس الماضي في وقت انقطعت فيه كل سبل الحوار بين الأطراف المتناحرة واستبد كل طرف بمواقفه وانتهى الوضع إلى قطيعة نهائية وهو ما فتح الباب واسعا أمام الضغوط الدولية التي وجدت في هذه الأحداث فرصتها لفرض منطقها على سوريا التي أدرجتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة في قائمة دول محور الشر التي رفضت المنطق الأمريكي لإدارة السياسة العالمية.