بعد أن توقفت مؤقتا بسبب تفاصيل تقنية

استئناف المفاوضات بين إدارة ''الجزائرية'' وممثلي المستخدمين
يرتقب أن تستأنف، اليوم، المفاوضات الجارية بين إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية وممثلي النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية، بعد أن توقفت في الأيام القليلة الماضية بسب عدم توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي حول بعض التفاصيل التقنية.
فقد أشار الناطق باسم نقابة المضيفين، السيد ياسين حماموش، مساء أول أمس، إلى أن المفاوضات التي انطلقت منذ قرابة الشهر، تعثرت عند الجانب التقني من مطالب المستخدمين المعنيين والمتعلق أساسا بتحويل مستخدمي الملاحة التجارية من نظام العمل على الأرض إلى تقاضي أجر على أساس القاعدة المرجعية المطبقة على المضيفين بالطائرات، وأمام تعذر التوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص اضطر الطرفان إلى توقيف المفاوضات مؤقتا، على أن يتم استئنافها اليوم.
واعترف المتحدث بأن الجانب التقني يعد محورا معقدا، ويتطلب وقتا كافيا من أجل التوصل إلى توافق تام حول كافة جوانبه، مشيرا إلى أن الطرفان لم يحددا موعد استئناف المفاوضات، لأن ذلك مرهون بإنهاء الخبير المالي لدى إدارة الخطوط الجوية الجزائرية لعمله حول الملف محل التفاوض، غير أنه رجح في المقابل أن يكون موعد استئناف الحوار اليوم الثلاثاء على أقصى تقدير.
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب المطلب الرئيسي المتعلق برفع الأجور، فإن نقابة مستخدمي الطيران التجاري، تطالب أيضا بتطبيق نظام موحد في الأجور بين المستخدمين العاملين في الأرض والمضيفين العامين على متن الطائرات.
ويتزامن استئناف التفاوض بين نقابة مستخدمي الملاحة التجارية وإدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مع شروع هذه الأخيرة في تطبيق برنامج واسع لتعويض الزبائن المتضررين من الحركة الإحتجاجية التي شنها مستخدمو الملاحة الجوية ما بين11 و14 جويلية الماضي، وأسفرت عن شل حركة النقل الجوي وتعليق الرحلات وإلحاق الضرر بعدد معتبر من المسافرين قدر حسب أرقام إدارة ''الجزائرية'' ب23 ألف مسافر، سيستفيد جلهم من تخفيضات في أسعار التذاكر أو في أسعار خدمة الأمتعة، وذلك خلال الفترة التي حددتها الشركة من 15 أوت الجاري إلى غاية 31 أكتوبر القادم، مع الإشارة إلى أن الحجم الإجمالي لهذه التعويضات المقررة، قدرته مصادر مسؤولة في الشركة بأزيد من 2 مليون أورو.