تشرع، اليوم، إدارة الخطوط الجوية الجزائرية ونقابة مستخدمي الطيران التجاري في الجولة الثانية من المفاوضات، من أجل مناقشة لائحة المطالب المقدمة وعلى رأسها مطلبا رفع الأجور ومراجعة القانون الأساسي للمضيفين والمضيفات الجزائريين، وهذا بعد أن اتفق الطرفان في الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع مواصلة المفاوضات إلى غاية الوصول إلى نتائج ملموسة، على أن لا تتجاوز آجال المفاوضات تاريخ 31 جويلية· واعتبر الأمين العام لنقابة الخطوط الجوية الجزائرية ياسين حماموش أن تحديد تاريخ 31 جويلية المقبل لإنهاء المفاوضات حول أجور مستخدمي الطيران التجاري لا يعني مساومة إدارة الخطوط الجوية الجزائرية بين الاستجابة إلى مطالبهم أو الدخول في إضراب مفتوح، مؤكدا أن المفاوضات التي شرعت فيها الإدارة تعكس النية الحسنة، ومن ثمة استبعاد خيار الإضراب في الوقت الحالي· وكشف الأمين العام لنقابة الجوية الجزائرية أن المفاوضات الأولى التي عقدت مع الإدارة العامة نهاية الأسبوع الفارط تمحورت أساسا حول رفع الأجور ولم يتوصل بشأنها إلى اتفاق ينهي الخلاف، وهو ما دفع بالنقابة إلى تحديد تاريخ 31 من الشهر الجاري، كآخر أجل للبث في الموضوع، مضيفا أنه إذا توجب الأمر تمديد هذا الأجل، فإنه سيتم تحديد تاريخ جديد باتفاق مشترك· وأكد حماموش، في تصريح له أمس بالإذاعة الوطنية، أن أرضية المطالب لا تقتصر فقط على تحسين الوضع المالي للمضيفين والمضيفات، بل تتعداه إلى عدة نقاط أخرى، في مقدمتها تحسين ظروف العمل وإعادة النظر وتحيين القانون الأساسي··· وغيرها من المطالب التي تعتبر شرعية، مقارنة بشركات طيران إقليمية أو دولية· وشدد حماموش على أن محضر الاجتماع الذي انعقد مع الرئيس المدير العام السابق للشركة وحيد بوعبد الله يشكل خارطة طريق للنقابة في هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانبين سيبقيان خيار الحوار كأولوية يتم خلالها استعراض الحجج والبراهين، كما حدث في اجتماع الخميس والذي قدم خلاله خبير بالخطوط الجوية الجزائرية عرضا حول وضعية الشركة، بما في ذلك وضعية العمال ومطالبهم، إلى جانب التأثيرات السلبية وحجم خسائر إضراب الأربعة أيام التي كانت في الفترة الممتدة بين 11-14 جويلية، ما خلف شللا حادا في نقل المسافرين وتذمرا كبيرا لدى المسافرين·
