يعرض في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة

اعتماد المخطط الوطني لمكافحة السرطان نموذجا للقارة الإفريقية
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه تم اعتماد المخطط الوطني لمكافحة السرطان كنموذج للقارة الإفريقية وسيتم عرضه خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. (و/ا)
وأكد السيد جمال ولد عباس في حصة ''ضيف الأخبار'' للتلفزون الوطني غداة تقديمه لعرض حول قطاعه لرئيس الجمهورية أن الإستراتيجية التي اعتمدتها الجزائر في مجال التكفل بمرضى السرطان تم عرضها أثناء القمة العالمية حول الأمراض غير المتنقلة التي احتضنتها العاصمة الروسية موسكو في فيفري الماضي.
وبخصوص التجهيزات الخاصة بعلاج المصابين بالسرطان بالأشعة أكد بأنه سيتم اقتناء 57 جهازا جديدا.
أما فيما يتعلق بالتكوين، قال الوزير بأن كل المؤسسات الاستشفائية الجديدة يرافقها التكوين، مشيرا إلى فتح 22 مركزا بالشمال علاوة على توسيع استعمال التكوين عن بعد الذي يربط عن طريق الفيديو 5 مستشفيات جامعية بالشمال ب13 مستشفى بالهضاب العليا ومناطق الجنوب.
وذكر الوزير أن هذه التقنية ''لا تساهم في تشخيص المرض فحسب بل في العلاج والإرشاد''.
وردا عن سؤال حول ندرة الأدوية نفى الوزير وجود ''ندرة في هذا المجال'' بل تحدث عن سوء التوزيع الذي أرجعه إلى الموزعين، كاشفا في نفس الوقت عن خطة جديدة لاستيراد الأدوية هذه السنة.
وأكد بأن الموزعين الكبار يضغطون على الدواء مما ينعكس بصفة سلبية على الصيادلة، مذكرا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال شهر رمضان الماضي لاقتناء الأدوية التي مستها الندرة بتخصيص غلاف مالي بقيمة 10 ملايين دج.
وقال الوزير إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان إنتاج 70 بالمائة من الأدوية محليا (38 بالمائة في الوقت الحالي) أوقعت ضجة بالقطاع، مذكرا بأنه من بين مليار و600 مليون دولار التي تمثل فاتورة الاستيراد يتصرف 5 أو 6 مستوردين في 600 مليون دولار في سوق الأدوية.
وفيما يتعلق بالاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية أوضح الوزير انه يوجد 103 منتج محلي، مضيفا بأن الوزارة تلقت لحد الآن 120 ملفا جديدا لإنتاج الأدوية في سنة 2012 بالإضافة الى عقود شراكة مع بعض المخابر الأجنبية بغية تلبية الاحتياجات الوطنية بنسبة 70 بالمائة مع أفاق 2014 .
ولدى إشارته الى القوانين الأساسية للقطاع قال الوزير أنه تم التوقيع على 16 قانونا أساسيا نشر بالجريدة الرسمية بالإضافة إلى 21 نظاما تعويضيا، معترفا في هذا الصدد بأن الرواتب القديمة لعمال القطاع ''لم تكن مشرفة''.