الاتحاد الأوروبي-موريتانيا

التمسك بشراكة طويلة الأمد في الصيد البحري

جدد الاتحاد الأوروبي ببروكسل "تمسكه بإقامة شراكة على المدى الطويل مع موريتانيا يستفيد منها قطاع الصيد البحري و كل اقتصاد البلد"· وفي هذا السياق انتقل المفوض المكلف بالشؤون البحرية والصيد البحري أمس إلى هذا البلد المغاربي في زيارة تدوم يوما التقي خلالها مع المسؤولين السياسيين وممثلي قطاع الصيد البحري·

وتتطرق الزيارة إلى تقييم التأثيرات الايجابية على الاقتصاد الموريتاني لاتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري الذي ابرم بين الطرفين في شهر مارس المنصرم حسبما أوضحت المفوضية الأوروبية في بيان لها· ويرمي البروتوكول الجديد إلى الاستجابة أحسن لاحتياجات موريتانيا في مجال التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري مع مراعاة التطور في تشكيلة الأسطول الأوروبي العامل في المياه الموريتانية·
ويجمع هذا البروتوكول الجديد الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في إطار اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا بين تقليص معتبر في إمكانيات الصيد بالنسبة للسفن الجماعية لبعض الأنواع من الأسماك وارتفاع هام في القروض المخصصة لتنمية قطاع الصيد البحري الموريتاني وترقية صيد بحري مستدام في مياه هذا البلد·
وتعتبر هذه التغييرات نتيجة للآراء العلمية التي نصحت بتقليص ضغط الصيد البحري في بعض المخزونات المائية الحساسة·
وسترتفع المساهمة المالية للاتحاد الاوروبي من الآن فصاعدا إلى 305 مليون اورو خلال فترة اربع سنوات التي يغطيها البروتوكول منها 25،16 مليون تخصص سنويا لصالح المحاور الاساسية للاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الصيد البحري و تربية المائيات 2008 - 2012·
وتعتبر موريتانيا بالنسبة للاتحاد الاوروبي شريكا اساسيا في مجال الصيد البحري· وأوضح المفوض بورغ ان عدد السفن الاوروبية التي تواصل الصيد في المياه الموريتانية وكذا الحصة الكبيرة في الميزانية الوطنية التي تمثلها المساهمة المالية الممنوحة في اطار اتفاق شراكة الاتحاد الاوروبي تشهد على ذلك"·
وستخصص حصة هامة من المبلغ الممنوح في اطار اتفاق الصيد البحري حسب نفس المسؤول الى تحديث الاسطول الموريتاني وتطوير المنشئات القاعدية للموانيء والبرية وتحسين قدرات متاجرة منتوجات الصيد·