استعرض مكاسب القطاع وشدد على أهمية مبدأ التشاور

الرئيس بوتفليقة يدعو إلى الحفاظ على حركية إصلاح الجامعة

شدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة الحفاظ على حركية إصلاح الجامعة من خلال دعم طاقات التأطير والاستقبال البيداغوجية وترقية الخدمات الاجتماعية وتحسين ظروف الطلبة بشكل عام، مبرزا في الوقت نفسه أهمية استمرار هذا الإصلاح في ظروف تتميز بتعميق التشاور بين مختلف مكونات الأسرة الجامعية.
ودعا السيد بوتفليقة بمناسبة ترؤسه للاجتماع المصغر الذي خصص لتقييم قطاع التعليم العالي، إلى توظيف أمثل لأصحاب الشهادات في المناصب المتاحة بالجامعة، مع تعزيز الفروع التي تحظى بنسب عالية من إمكانية إنشاء مناصب شغل، وذلك في سياق تأكيده على ضرورة ترقية مكانة الجامعة الجزائرية على المستوى الدولي، من خلال التركيز على مجالات رفع مستوى التأطير العلمي والبيداغوجي وتثمين وتشجيع المكتسبات التي حققتها الأسرة العلمية في مجال تحسين نوعية التكوين.
وبالمناسبة، فقد شمل العرض الذي اطلع عليه الرئيس بوتفليقة خلال جلسة التقييم، مؤشرات إيجابية عن المستوى الذي بلغته الجامعة الجزائرية سواء فيما يتعلق بالجانب البيداغوجي أو جانب تعزيز وتحسين الخدمات الاجتماعية، حيث أبرزت حصيلة السنة الجامعية 2011-,2010 وكذا برنامج المشاريع المبرمجة لحساب السنة الجامعية 2012-,2011 أهمية الجهود التي بذلت في مجال رفع قدرات استقبال الكم الهائل من الطلبة الملتحقين بأعداد متزايدة بمختلف مؤسسات التعليم العالي على المستوى الوطني.
ففي هذا الإطار، مكنت الطاقة البيداغوجية للقطاع من استقبال 1250310 طالب خلال الموسم الجامعي الجديد، فيما بلغت طاقة الإيواء 516220 سرير، وهذا في الوقت الذي وصلت فيه الطاقة الإجمالية للاستقبال خلال الدخول الجامعي 2011-2012 إلى 1401700 مقعد بيداغوجي و601220 سريرا.
من جهتها، كللت جهود دعم مستوى التأطير برفع العدد الكلي للأستاذة إلى 40137 أستاذا منهم 7916 من المصف العالي (أساتذة وأساتذة محاضرون صنف أ)، وبلغ معدل التأطير الوطني أستاذ ل28 طالبا، بينما تمت في نفس الإطار ترقية 426 أستاذا محاضرا إلى رتبة أستاذ للتعليم العالي، وذلك بالموازاة مع فتح 3 مسابقات للانتقال إلى درجات المصاف العالي.
وقد تم خلال الموسم الجامعي المنصرم تسجيل 54317 طالبا في التكوين في الدكتوراه، و6957 مناقشة لأطروحات الماجستير والدكتوراه ودكتوراه الدولة، فيما تميز مجال التكوين في الطور الثالث (دكتوراه نظام أل أم دي) بقبول 200 تكوين، ما يرفع عدد المسجلين في هذا المستوى إلى 2305 مسجل، بينما سجل 521 منصب تكوين في الليسانس و256 منصب تكوين في الماستر.
كما شهد نفس الموسم فتح مناصب المسابقات للحصول على التخصص في الطب، حيث تم تسجيل 10161 مسجلا في كل التخصصات، وتم تجنيد جميع الإمكانيات لمواصلة مسار الإصلاحات التي باشرها القطاع قبل سنوات، ولا سيما منها تلك المرتبطة بتعميم نظام ''أل أم دي'' (ليسانس ماستر دكتوراه) على مجموع الجامعات والمراكز الجامعية وكذا في كل التخصصات، فيما عدا الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والعلوم البيطرية.
وعلى صعيد دعم التعاون والتقارب مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي، فقد تم خلال الموسم الماضي فتح تكوينات في الليسانس والماستر ذات طابع مهني مخصصة بشكل مباشر لاحتياجات القطاع الاقتصادي، حيث تم في هذا الإطار فتح 354 ليسانس مهني و126 ماستر مهني، في حين تستمر جهود تشجيع المؤسسات في إطار التكوينات القابلة للامتياز، ومن خلال فتح 17 فرعا جديدا لحساب السنة الجامعية المنصرمة، ليرتفع بذلك عدد هذه الفروع إلى 30 فرعا.
من جانب آخر، تناول العرض الخاص بحصيلة القطاع، كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار إنشاء نظام الأقسام التحضيرية للمدارس الوطنية العليا، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد تنظيم أولى مسابقات الدخول إلى هذه المدارس لفائدة طلبة الأقسام التحضيرية، مع التذكير بأن القطاع شرع منذ سبتمبر 2009 في تطوير استراتيجية تخص تعميم هذه المدارس، وذلك وفق رؤية محددة تسمح في النهاية بتحويلها إلى أقطاب امتياز مستقبلية، مخصصة لتكوين إطارات ومهندسين ومسيرين من المستوى العالي.
ومن جهتها توصلت لجان الإصلاح التي تم تنصيبها خصيصا للعلوم الطبية، إلى إعادة تنظيم دراسات ما بعد التدرج وإعادة تنظيم دراسات التدرج في الصيدلة وجراحة الأسنان وإنشاء شهادة دكتور في الصيدلة وشهادة دكتور في طب الأسنان.
وفي سياق مواصلة وتيرة هذه الإصلاحات، يرتقب حسب العرض الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يتم خلال الموسم الجديد 2011-2012 الرفع من عروض التكوين إلى 3193 ليسانس و2308 ماستر، وهذا بعد أن تم الإعلان عن فتح 9 فروع جديدة قابلة للامتياز، ما سيرفع عدد هذه الفروع إلى 39 فرعا، بينما ارتفع عدد مناصب التكوين في الدكتوراه إلى 880 منصبا منها 36 مدرسة للدكتوراه.
وفي حين تم إنشاء لجنة وطنية لإعداد نمط وطني لضمان النوعية في قطاع التعليم العالي، يواصل القطاع جهوده الرامية إلى إنشاء الشبكة القطاعية من الجيل الجديد وتطوير الخدمات الإلكترونية الهادفة إلى تفتح الجامعة على المواطنين والإدارة، علاوة على العمليات الأخرى التي تمت مباشرتها في مجال توسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، والتي تشمل تطوير المضامين الرقمية وترقية التعليم الافتراضي.