الندوة الدولية حول الشراكة والأمن والتنمية

من أجل مقاربة شاملة وموحدة لمواجهة الإرهاب

أجمع المتدخلون خلال أشغال الندوة الدولية حول الشراكة والأمن والتنمية بين دول الميدان (الجزائر-مالي-موريتانيا-النيجر) والشركاء من خارج الإقليم على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة وموحدة في مواجهة تحديات الإرهاب والجريمة المنظمة، مع إرفاق الجهود ببرامج تنموية اقتصادية واجتماعية لفائدة سكان الساحل باعتبارها السبيل الأمثل لمجابهة هذه الإشكالات على المدى الطويل.
كان قصر الأمم بنادي الصنوبر، أمس، على موعد مع ممثلي 38 دولة إضافة إلى هيئات دولية لها علاقة بالمواضيع المطروحة في الندوة التي تختتم اليوم، من أجل عرض الاستراتيجيات الكفيلة برفع التحديات التي تؤرق المجموعة الدولية، باعتبار أن ظاهرتي الإرهاب والجريمة المنظمة لا تخص دول الساحل فحسب، بل هي عابرة للحدود وتستدعي تجنيدا فعالا من قبل كافة الشركاء، وفي هذا الصدد، أكد السيد عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، في كلمته الافتتاحية على أن بلدان الميدان وضعت استراتيجية موحدة وممنهجة لمواجهة ظاهرتي الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات والفقر.
وبعدما أشار إلى أنّ الاجتماع يعد فرصة للتباحث حول هذه الاستراتيجية ومختلف المقاربات التي تهم هذه الدول، أكد أن هذه الندوة ''تزيدنا عزما على العمل سويا من أجل توفير ظروف الأمن في بلداننا''، وقال الوزير إن نوعية المشاركة المتميزة تؤكد ''انضمامنا الجماعي للتجند لمكافحة الإرهاب باعتباره تهديدا شاملا يحتاج إلى جواب شامل عن طريق تقوية التعاون الدولي''، مشيرا إلى أن هذه الندوة تعد الأولى من نوعها من حيث الشكل باعتبارها مفتوحة لمختلف الشركاء، المنظمات الجهوية والدولية لدراسة الإمكانيات المرتبطة بالأمن والتنمية، وأضاف السيد مساهل أن الوقت قد حان لإعطاء دفع للتعاون بين دول الميدان وشركائهم للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة، مما يستدعي مضاعفة الجهود وتطابق كل الإرادات الحسنة.
وأشار -في هذا الصدد- إلى أن العرض المفصل للاستراتيجية الإقليمية لدول الميدان تعكس الحرص على مكافحة الإرهاب ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتنفيذ الأدوات القانونية للأمم المتحدة، لاسيما بخصوص تجفيف مصادر تمويل الإرهاب ومنع دفع الفديات التي تعزز نشاط الإرهابيين، وفي هذا الصدد قال السيد مساهل إن كل الدول مدعوة لإثراء المنظومة القانونية الدولية لتجريم دفع الفدية، لاسيما وأن مجلس الأمن قد تبنى قرارا في هذا الشأن في ديسمبر .2009
ومن جهتهم، أكد وزراء دول الميدان أهمية وجود تعاون دولي للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة والإسراع في إنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية تساهم في تحسين حياة سكان المنطقة وخاصة الشباب.
وفي هذا الصدد، قال وزير خارجية مالي، سوميلو بوباي مايغا، إنه لا نجاح لأية مقاربة لمكافحة الإرهاب دون الأخذ بعين الاعتبار ثنائية الأمن والتنمية، مضيفا أنه رغم الجهود التي تبذلها دول الساحل من أجل محاربة الإرهاب إلا أنّ قصورا مازال قائما، لاسيما في منطقة تمتد إلى أزيد من 8 ملايين متر مربع وتشهد نزاعات مفتوحة، التي ينتج عنها انتشار واسع للأسلحة وانضواء الشباب في حركات متمردة تدرّبهم على السلاح والتحالف الحاصل بين القاعدة وشبكات الاتجار غير الشرعي بالسلاح والمخدرات.
ومن جهته، قال وزير الدولة ووزير الخارجية النيجري، السيد محمد بازوم، إن الطابع الجدي للتنمية فرض نفسه، لاسيما في ظل التطورات الحالية التي تعرفها المنطقة، مشيرا إلى أن النزاع في ليبيا وتنامي الأنشطة الإرهابية يتطلب منا تنسيقا أكبر بأن ''نصبح عمليين أكثر من خلال الاستثمار في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية'' وسد المنافذ التي من شأنها تعزيز نشاط الإرهابيين من خلال تكثيف المراقبة، حيث كشف الوزير النيجري عن ضبط 500 كلغ من المواد المتفجرة الشديدة القوة، خاصة بصناعة القنابل على حدود بلاده، مما يعكس التحالف غير المسبوق الذي برز منذ 2007 بين فلول القاعدة وشبكات الاتجار غير الشرعي بالسلاح والمخدرات.
أما وزير خارجية موريتانيا، السيد بابا ولد حمدي، فتقاسم نفس الرؤية التي تعتبر الجمع بين ثنائيتي الأمن والتنمية أمرا لا مفر منه لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل وفق مقاربة موحدة وشاملة يتوخى منها تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات، داعيا أصحاب القرار إلى وضع سياسات حكيمة على المديين المتوسط والطويل لتحسين معيشة السكان والقضاء على الاقصاء ومحاربة البطالة.
ومن جهتها، أشارت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، السيدة فيلا روسا، إلى ضرورة مواجهة الإرهاب الذي أثبت بأنه له القدرة على التخطيط ومواجهة الدول، مستغلا في ذلك الظروف الداخلية للدول لتجنيد وسائله، داعية إلى إقامة مقاربة جماعية من منطلق أن القدرة العسكرية والعمل الاستخباراتي لا يمكنهما (لوحدهما) تحقيق الأهداف على المستوى البعيد، وعليه فلا بد من معالجة الأمور وفق نظرة اقتصادية واجتماعية للوصول إلى بدائل بناءة لرفع التحديات.
وعلى هذا الأساس دعا قائد القوات الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال كارتر هام إلى المزيد من تنسيق الجهود بين مختلف الشركاء.
800 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي لدعم جهود مكافحة الإرهاب
ومن جانبه، أبدى ممثل الاتحاد الأوروبي، مانويل لوبيز بلانكو، استعداد مجموعته لدعم جهود دول الميدان وفق قناعة أن التهديدات التي تتعرض لها عابرة للحدود، مقرا بالوضع المتردي الذي تعرفه منطقة الساحل والذي تم من أجله تخصيص غلاف مالي ب 650 مليون أورو مخصصة لاستراتيجية الدعم لدول الميدان في انتظار إلحاق غلاف مالي إضافي قدره 150 مليون أورو سيوجه لملفات التنمية المحلية.
بدوره، أوضح السيد اندري برونان، المستشار الدبلوماسي المساعد للرئيس الفرنسي، أنّ الدور الأساسي في مكافحة الإرهاب يجب أن يعود بالدرجة الأولى إلى سكان منطقة الساحل، غير أنه اعترف بأهمية التعاون الإقليمي لمواجهة هذه التحديات، خاصة في ظل انعدام الوسائل المطلوبة لدى البلدان الإقليمية مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية إرفاق ذلك بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبعدما حيا الجهود التي تقوم بها الدول الفاعلة في مكافحة الإرهاب، أكد على التزام بلاده بالوقوف إلى جانبها مع احترام سيادتها، في حين أكد مستشار الوزير الأول البريطاني روبين سيفيك أن بلاده ملتزمة بدعم جهود بلدان المنطقة لمواجهة المنظمات الإرهابية، مضيفا -في هذا الصدد- أنه بعد مرور 10 سنوات عن تفجيرات 11 سبتمبر، تم تحطيم القاعدة وهي حاليا تعيش تقهقرا ملفتا وأن الأولوية الآن تكمن في ضرورة ترقية الاقتصاد للتغلب على الفقر كونه مفتاح التنمية.
ويذكر أن الندوة يشارك فيها، إلى جانب دول الميدان الأربعة، ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة والشركاء الثنائيين، لاسيما البلدان الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن وكذا المنظمات الإقليمية والأطراف المانحة.
ويندرج هذا اللقاء في سياق اللقاءات بين دول الميدان المنعقدة في مارس 2010 بالجزائر وفي ماي 2011 بباماكو ''والتي سمحت بإرساء قواعد تعاون على الصعيد السياسي والعسكري والاستخباراتي والتنموي الإقليمي''.
وتجري أشغال الندوة في جلستين عامتين (واحدة مفتوحة وأخرى مغلقة) وثلاث ورشات تناقش المسائل المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتنمية.