دول الميدان: من أجل مقاربة موحدة لمواجهة الإرهاب و الجريمة المنظمة و الفقر

رافع وزراء خارجية دول الميدان (الجزائر-مالي-موريتانيا-النيجر) يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة من اجل مقاربة موحدة لمواجهة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان و كذا الفقر الذي تعرفه دول المنطقة.
و في تدخلاتهم أثناء أشغال الندوة الخاصة ب"الشراكة و الأمن و التنمية بين دول الميدان و الشركاء من خارج الإقليم" أشار رؤساء دبلوماسية دول الميدان إلى العلاقة المتينة التي تربط التنمية بالسلم و الأمن مشددين على أهمية الوصول إلى إستراتيجية موحدة و شاملة من اجل تجاوز الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تعرفها المنطقة.
و اكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل أن الجزائر و موريتانيا و النيجر و مالي وضعت إستراتيجية موحدة ومنهجية متكاملة لمواجهة التحديات التي تداهم المنطقة و الممثلة في الإرهاب و الإجرام المنظم العابر للقارات و الفقر.
وقال أن هذه الدول سوف تتباحث سويا هذه الإستراتيجية و كذلك مختلف المقاربات التي تهم المنطقة مع شركائها المتمثلين في كل من دول الأعضاء في مجلس الأمن بصفة دائمة و دول الاتحاد الأوروبي و دول الجوار في جنوب البحر المتوسط و الدول الصديقة في البلدان الأسيوية و أمريكا و كذا المانحين و المنظمات الأممية و الجهوية التي تشارك "بقوة" في هذا الاجتماع كما اضاف.
و اكد مساهل انه من الضروري ان تدعم الدول الشريكة دول الجوار في جهودها لتطوير الترسانة التشريعية الدولية التي تجرم دفع الفدية للارهابيين التي أصبحت مصدرا لتمويل الجماعات الإرهابية لدول الساحل. كما اعتبر ان ندوة اليوم "مهمة" بالنظر الى خطورة الوضع الامني بالمنطقة بسبب انتشار و تنقل الاسلحة المختلفة العيار من ليبيا الى دول الساحل.
أما وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي سوميلو بومبي فاشار الى التحديات التي تعترض منطقة الساحل و التي كما قال "مرتبطة بالهشاشة التي تعرفها بلداننا التي هي في وضعية صعبة جراء ثورات و مشاكل قوية " اضافة الى عوامل اجتماعية و اقتصادية. التحدي الثاني الذي يواجه دول الجوار حسب بومبي يتمثل في الاجرام و الاتجار بالمخدرات التي "تزيد من تعقيد الاوضاع الى جانب اموال الفدية التي تمول الارهاب"و هذا كما قال "يمس بسيادة بلدان المنطقة".
و دعا المشاركين في اللقاء الى ايجاد "منهجية موحدة للعمل من أجل حل موحد يقحم شركاء دول الساحل" مضيفا بان الهدف هو "تحويل منطقة الساحل تدريجيا الى منطقة امن و استقرار".
اما وزير الخارجية و التعاون لجمهورية موريتانيا حمادي ولد بابا ولد حمادي فتطرق ايضا الى المقاربة الموحدة التي تسعى دول الجوار الى وضعها و التي يتوقع منها تظافر الجهود للتنسيق من اجل استتباب الامن في المنطقة. و سجل ان سعة مساحة دول الساحل التي تبلغ اكثر من 8 ملايين كلم مربع تزيد من صعوبة مراقبة الحدود خاصة بسبب "قلة الاجهزة الامنية و المصادر البشرية و المادية" كما قال.
و من الرهانات المرتبطة بالامن التي تحدث عنها وجود "نزاعات مفتوحة احيانا ينجم عنها انتشار واسع للاسلحة الفردية و الجماعية" و كذا "ظاهرة الشباب الذي يلتحق بالحركات المتمردة كعناصر سلبية تضاف الى الارهاب المتصاعد واتساع شبكات تهريب السلاح ناهيك عن تهريب البشر".
ان اي تنمية لاستغلال الموارد الطبيعية و البشرية لدول المنطقة تتطلب حسب رئيس دبلوماسية مالي من اصحاب القرار وضع "سياسات حكيمة" و برامج طموحة على المديين المتوسط و الطويل سبيلا لرفع مستوى معيشة السكان و تجاوز انعكاسات التنمية و الاقصاء الاجتماعي خاصة في وسط الشباب الذي "ينجر عنه تفاقم الارهاب و الجريمة المنظمة" كما اضاف.
و قال بان دول الجوار تسعى من هذا الاجتماع "الهام" الى الخروج بنتائج "قيمة" من شانها وضع آلية للتنسيق "المحكم" ضمانا للتطور الذي تصبو اليه شعوبها و سيكون بمقدورها حسبه "وضع مقاربة موحدة و شاملة لمكافحة الارهاب".
و بدوره اكد وزير الدولة وزير الخارجية و الاندماج الافريقي للنيجير محمد بازوم على اهمية التركيز على المسائل الامنية و التعاون "الفاعل" خاصة مع "الانتشار الواسع للاسلحة جراء الوضع في ليبيا و النزاعات التي تعرفها بعض الدول" كما سجل.
و اشار الى ان التعاون الامني بين دول الجوار الاربع يرجع الى مدة طويلة. و اذ لاحظ انه لا يمكن تقدير حصيلة هذا التعاون اشار بانه حقق "تقدما في تحديد الاهداف و الوسائل من اجل تجسيدها ".
و اضاف ان "العلاقة بين التنمية و الامن فرضت علينا تنظيم لقاء اليوم لتحديد ما بقي لنا عمله لان جهدنا الى غاية اليوم اقتصر على التركيز على الجانب الامني الذي حققنا فيه تقدما مؤسساتيا بوضع لجنة الاركان العملياتية المشتركة و وحدة الانصهار و الاتصال".
غير انه أشار الى انه يجب الاعتراف هنا ان هذه الأليات "لم تكن فعالة بالشكل المطلوب خاصة مع تطور الصراع في ليبيا و تنامي النشاط الارهابي مؤخرا الذي يتطلب منا تكاثفا و تنسيقا في المستوى". و في هذا الصدد عبر عن التخوف من الخطر الذي سينتج عن انتشار الأسلحة بالمنطقة جراء الوضع في ليبيا قائلا ان المنطقة اصبحت عبارة عن "مخزن حقيقي لاسلحة مختلفة العيارات تتنقل بشكل فوضوي".
ان مكافحة الارهاب الذي عرف تناميا ملحوظا في الاونة الاخيرة في عدد من الدول و كذا هياكله المتمثلة في التهريب و الجريمة المنظمة اصبحت مهمة مستعجلة حسب بازوم. و يقترح المتدخل تحقيق استثمارات اقتصادية تسمح بتنمية شعوب المنطقة بغرض توفير ظروف معيشة كريمة مشيرا في هذا الصدد الى حاجة دول الجوار الى خطة صارمة لتنمية المحيط و البيئة و التاطير للتنمية.
و خلص بان الارهاب يمس بالمصالح الإستراتيجية للنيجر و لكل دول الجوار كما انه يمس بمصالح الشركاء الاقتصاديين لهذه الدول الذين ينبغي إقحامهم في إستراتيجية مكافحة مشتركة و منسجمة بغرض تجفيف منابع الإرهاب.