دعا إلى مراعاة مصداقية التوجه الذي رسمه لها رئيس الجمهورية

سلطاني يؤكد ضرورة أن تحقق الإصلاحات الرفاه الاجتماعي

أعرب رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبوجرة سلطاني أمس عن أمله في أن تنعكس الإصلاحات السياسية ايجابيا على الجبهة الاجتماعية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون هذه الإصلاحات شاملة وتسهم في تحقيق الرفاه الاجتماعي للشعب، وتراعي مصداقية التوجه السياسي الذي رسمه لها رئيس الجمهورية.
وفيما ثمن السيد سلطاني في حديث للقناة الإذاعية الأولى قرارات مجلس الوزراء الأخير الذي خصص لدراسة مشاريع القوانين المنبثقة من برنامج الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الدولة في 15 أفريل الفارط، ولا سيما ما يتعلق منها بقانون الإنتخابات في شطره القاضي بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية، والذي من شأنه حسبه أن يقلص من ظاهرة ''العزوف عن التصويت''، أشار في المقابل إلى وجود بعض التناقض فيما رسمته القيادة السياسية للبلاد وما تقوم بتطبيقه الادراة من إجراءات لتنفيذ خطوات الإصلاح.
وذكر المتحدث بالمناسبة بأن حركة مجتمع السلم كانت قد قدمت بخصوص قانون الانتخابات ست مقترحات أساسية عززت بستة ملاحق أخرى، مؤكدا بأن الحركة وجدت ما اقترحته متضمنا في تلك القوانين، ''غير أنها سجلت بأن بعض ما جاء في هذه القوانين يطعن في مصداقية التوجه السياسي الذي نادى إليه رئيس الجمهورية''، واستدل في طرحه بالمادة التي تنص على حق الإدارة المحلية ممثلة في وزارة الداخلية أو الوالي في تمديد وقت الاقتراع، حيث اعتبر أنه لا توجد أية فائدة من إضافة ساعة أخرى إلى وقت الانتخابات، وان ذلك ''سيفتح الباب أمام الطبقة السياسية لتتوجس من أن هناك نية مبيتة للتزوير''.
وفيما دعا إلى إشراك جميع أطياف المجتمع في رسم خريطة اقتصادية واضحة المعالم خلال العشرين سنة المقبلة تعتمد على تعدد الموارد الاقتصادية وعدم الاعتماد بشكل شبه كلي على عائدات النفط، شدد رئيس حركة مجتمع السلم على ضرورة أن لا يترك الانطباع بأن الإصلاحات الجاري تجسيدها هي إصلاحات أحزاب بل لا بد حسبه أن تكون اصلاحات شعب، تجد فيها كافة شرائح المجتمع فرصا متساوية للعمل والسكن بشكل عادل، وتحظى بخدمة إدارية جيدة وحياة سياسية أكثر ليونة وحياة اجتماعية أكثر استقرارا.
وتطرق المتحدث إلى الدخول المدرسي الجديد، داعيا بالمناسبة إلى القيام بمراجعة شاملة للمنظومة التربوية منذ الاستقلال، ولا سيما محتويات البرامج الدراسية التي تخص جميع الأطوار المدرسية.
أما بخصوص موقفه من الأحداث والتطورات الحاصلة على الصعيد العربي، فقد أبدى السيد سلطاني تأييده لقرار الدولة الجزائرية فيما يخص الأحداث التي تشهدها ليبيا ولا سيما ما يتعلق منها بضرورة تشكيل حكومة ممثلة للشعب الليبي بكل حساسياته قبل الاعتراف، فيما جدد لدى تطرقه إلى القضية الفلسطينية دعوته للشعب الفلسطيني إلى الإقتداء بالثورة الجزائرية وعدم التفريط في شبر واحد من الأراضي الفلسطينية معتبرا مطالب الفلسطينيين باعتراف الأمم المتحدة بدولتهم مطالب مشروعة كونها، من أبسط حقوق أية دولة.