تصاعد الانتقادات ضد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

ندوة المدن الأوروبية تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

اقترح المشاركون في الندوة الدولية للمدن المتضامنة مع الشعب الصحراوي في ختام أشغالها أمس بمنطقة توسكانيا الايطالية عقد ندوة للمناطق الأوروبية لتوسيع دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأعلنت الاقتراح باتريزيا ديني مسؤولة الجمعية الايطالية لمجلس بلديات ومناطق أوروبا التي أكدت أن رئيس منطقة توسكانيا انريكو روسي التزم بتجسيد هذا الاقتراح.
وفي اليوم الأخير من أشغال هذه الندوة جدد رئيس بلدية بيومبينو جياني انسيلمي دعم بلديته لنضال الشعب الصحراوي لاسترجاع حقوقه المغتصبة من طرف المحتل المغربي. وقال إن ''العالم سيكون أفضل عندما تتحصل كافة الشعوب على حقوقها خاصة السياسية ومن بينهم الشعب الصحراوي الذي سنواصل معه تعاوننا والذي نؤكد له تضامننا الثابت الى غاية عودته ليعيش حرا في بلاده''.
من جانبه أعلن لبيومبينو مورليو كامباني رئيس الجمعية الصحراوية أن التضامن مع قضية الصحراء الغربية يتعزز اليوم بقرار بلدية بورتو فيراو ''جزيرة البي'' منح لقب المواطنة الشرفية للمناضلة الصحراوية اميناتو حيدر.
واختتمت الندوة الدولية الثالثة بالمصادقة على بيان ختامي يدعو إلى توسيع قائمة المدن المتضامنة مع الشعب الصحراوي عبر أوروبا والعالم وأكد على أهمية التعاون مع السلطات الصحراوية خاصة من اجل إعادة اعمار الأراضي الصحراوية المحررة لتثبيت سيادة الدولة الصحراوية على الصحراء الغربية.
كما دعا البيان إلى تطبيق فوري لكل قرارات الأمم المتحدة المكرسة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره إضافة إلى الإفراج غير المشروط عن المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في السجون المغربية ووقف نهب الموارد الطبيعية الصحراوية وإلغاء كافة الاتفاقات التجارية الموقعة مع المغرب.
ومن جهة أخرى، أشار النص إلى انعقاد الندوة الدولية حول حق الشعوب في المقاومة شهر أكتوبر المقبل يؤكد أنه سيسمح بمواصلة التضامن مع القضية الصحراوية فيما ستعقد الندوة الرابعة للمدن المتضامنة مع الشعب الصحراوي عام 2013 في اسبانيا.
بالتزامن مع ذلك أدانت المنظمة غير الحكومية البريطانية ''واسترن صحرا ريسورس واتش'' اتفاق الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يسمح بالاستثمار في المياه الإقليمية التابعة للصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي.
وأكد جون غور ممثل المنظمة أن هذا الاتفاق ''يفتقد لأدنى مشروعية'' وأكثر من ذلك لا يعود بأية فائدة أو منفعة على الشعب الصحراوي الذي من المفروض أن يكون المستفيد الأول والأخير من ثروات بلاده الطبيعية.
وقال إن ''اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يعود بالمنفعة على الشعب الصحراوي مثلما يفرضه القانون الدولي في الحالة الخاصة للأراضي الصحراوية''، مشيرا في الوقت نفسه إلى انه تم إخطار البرلمان الأوروبي لعرض هذا الاتفاق قريبا على محكمة العدل الأوروبية للفصل في هذه المسألة''. وأكد بأن منظمته ستبذل قصارى جهدها لمنع تمديد هذا الاتفاق المقرر في فيفري .2012
وأوضح غور أن ''الاتفاق يسمح للسفن التابعة للإتحاد الأوروبي بممارسة الصيد البحري في مياه الصحراء الغربية والذي يعتبر انتهاكا للقانون إضافة إلى أنه لا يحق للحكومة المغربية استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لأغراض تجارية والتي تعتبرها منظمة الأمم المتحدة إقليما غير مستقل.
وطبقا للاتفاق يدفع الإتحاد الأوروبي حاليا 36 مليون جنيه استرليني أي ما يقارب 40 مليون أورو في السنة لكي يسمح لها في المقابل بممارسة الصيد البحري في المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
وقد أودع أعضاء من البرلمان الأوروبي مؤخرا لائحة للتعبير عن معارضتهم لهذا الاتفاق وذلك في مسعى لمنع تمديد هذا الأخير المقرر سنة .2012
كما أثار هذا الاتفاق في جوان الماضي نقاشا واسعا داخل البرلمان الأوروبي حول شرعيته وقد صوت سبع أعضاء في الإتحاد الأوروبي ضد تمديد العمل به، فيما امتنعت عن التصويت كل من بريطانيا، فنلندا والسويد والنمسا.