في رسالة وجهتها جبهة البوليزاريو إلى منظمات حقوقية

التنديد بالانتهاكات المغربية ضد المدنيين الصحراويين

دعت جبهة البوليزاريو كل المنظمات النشطة في مجال حقوق الإنسان إلى التحرك من أجل فضح الانتهاكات المرعبة التي تقترفها قوات الاحتلال المغربية في حق المدنيين الصحراويين بالمدن المحتلة·ووجهت جبهة البوليزاريو رسالة عاجلة إلى هذه المنظمات طالبتها فيها بلعب دورها في حماية المدنيين الصحراويين من آلة القمع المغربي من خلال إصدار بيانات تنديدية ومراسلة الجهات الضاغطة في بلدانها·
وتزامنت دعوة جبهة البوليزاريو مع انطلاق أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة أول أمس، والتي تمحورت حول دراسة مدى احترام الحقوق الأساسية في الدول ال192 الأعضاء في الأمم المتحدة·وقد تم خلال هذا الاجتماع جدولة المغرب ضمن أول مجموعة تخضع للمراجعة في إطار الآلية الجديدة لاستعراض مدى احترامه لحقوق الإنسان·
وسيكون الوضع في الصحراء الغربية الوجه الطاغي على ملف حقوق الإنسان في المغرب في ظل مواصلة قوات الاحتلال المغربي لحملاتها القمعية وممارساتها الهمجية ضد الشعب الصحراوي ضمن حملة الرباط لإخماد صوت الانتفاضة السلمية في المدن الصحراوية·
وأشارت جبهة البوليزاريو في رسالتها إلى الوضعية المأساوية التي يعاني منها السكان الصحراويون وأكدت أن هؤلاء يتعرضون يوميا إلى انتهاكات منتظمة على حرياتهم السياسية وتقييد حريتهم في التعبير وحقهم في حرية التجمع·
وليس ذلك فقط فقد كثفت أجهزة القمع المغربية في الفترة الأخيرة من ممارساتها الهمجية من خلال قمعها للاحتجاجات والمظاهرات السلمية وتعذيب القائمين عليها وسجنهم وأكثر من ذلك إصدار أحكام جائرة في حق سجناء الرأي الصحراويين الذين يتعرضون إلى نفس معاملة مرتكبي جرائم الحق العام في السجون المغربية·
وكان الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز وجه عدة رسائل إلى الأمين العام الأممي بان كي مون آثار انتباهه من خلالها إلى خطورة الوضع في الأراضي المحتلة وطالبه بضرورة التدخل العاجل لمنع استمرار قمع المدنيين الصحراويين·
كما حذّر الرئيس الصحراوي من عواقب استمرار هذا الوضع على كامل المنطقة المغاربية·
وتطالب السلطات الصحراوية منظمة الأمم المحدة بالإفراج عن التقرير الذي سبق وأن أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان عام 2006 بعد زيارة قام بها وفدها إلى الصحراء الغربية·وأعطى هذا التقرير الذي تسربت مقاطع من مضمونه إلى وسائل الإعلام الدولية صورة مأساوية عن تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية·وخلص إلى أن كل انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد المحتل سببها عدم تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره·
ولا تزال منظمة الأمم المتحدة تتحفظ على نشر التقرير بسبب دعم قوى عظمى فاعلة في مجلس الأمن الدولي للطروحات المغربية الزاعمة "بمغربية الصحراء الغربية"·للإشارة فإن مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية شرع أمس في دراسة مدى احترام الحقوق الأساسية في الدول الأعضاء في الهيئة الأممية وذلك على ضوء الآلية الجديدة للبحث الدوري الشامل·وكان قد تقرر إثر مفاوضات حثيثة أن يجري إلقاء كامل الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في 48 دولة كل سنة خلال ثلاث دورات من أسبوعين·وهو ما يسمح باستعراض الأوضاع في كل الدول الأعضاء في الأمم المحدة في غضون أربع سنوات·