الثلاثية تقرر: رفع الأجر القاعدي المضمون إلى 12 ألف دينار بداية من جانفي القادم

تأكيدا لما أوردته "الشروق اليومي" قبل أسبوعين وتمت الإشارة إليه مرة أخرى، في عدد أول أمس، ثبّت لقاء الثلاثية الذي جمع ليلة السبت إلى الأحد، رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم بكل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين بقيادة عبد المجيد سيدي السعيد ومنظمات أرباب العمل‮ بإقامة‮ الميثاق،‮ والذي‮ استمر‮ إلى‮ الساعات‮ الأولى‮ من‮ صباح‮ الأحد،‮ الزيادات‮ في‮ الأجر‮ الأدنى‮ المضمون‮ من‮ 10000‮ دينار‮ إلى‮ 12000 دينار‮ تدخل‮ حيز‮ التنفيذ‮ بدءا‮ من‮ الفاتح‮ جانفي‮ المقبل‮.
محمد‮ مسلم
وحرص عبد العزيز بلخادم، الذي ترأس جلسة على انفراد بإطارات المركزية النقابية وأرباب العمل، على التأكيد على أنها موجهة لدعم التعويض التكميلي للدخل، وكذا تلك المتعلقة بإنشاء تعويض تكميلي لفائدة بعض الفئات من المتقاعدين الذين يحصلون على منح وعلاوات شهرية تنحصر‮ ما‮ بين‮ سبعة‮ و10‮ عشرة‮ آلاف‮ دينار،‮ فيما‮ ينتظر‮ أن‮ تصدر‮ تعليمة‮ في‮ الأيام‮ القليلة‮ المقبلة،‮ لتوضح‮ كيفية‮ استفادة‮ الفئات‮ التي‮ علاوتها‮ الشهرية‮ على‮ 7500‮ دينار‮.‬
ويعتبر الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون الذي تم رفعه إلى 12 ألف دينار أجرة خام خاضعة للرسوم المتعارف عليها، مما يعني أنه واستنادا إلى المادة 87 مكرر من القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، فإن الأجر الصافي سينخفض بعد اقتطاع مستحقات صناديق الضمان الاجتماعي المقدرة في المادة المذكورة بتسعة بالمائة، هي بمثابة اشتراك العامل في الصندوق الوطني للتقاعد، إضافة إلى الضريبة على الدخل الإجمالي التي توجه لمصالح الضرائب ليتقلص إلى حوالي أكثر بقليل عشرة آلاف دينار.
وتندرج هذه الزيادات، حسب ما أدلى به رئيس الحكومة، في سياق "تطبيق توجيهات" رئيس الجمهورية التي أعلن عنها في اللقاء الذي جمعه بالحكومة والولاة بتاريخ 25 جوان الماضي، وهو اللقاء الذي حكم فيه الرئيس لصالح الاتحاد العام للعمال الجزائريين على حساب الحكومة، الأمر‮ الذي‮ قاد‮ إلى‮ الإفراج‮ عن‮ زيادات‮ خام‮ تراوحت‮ ما‮ بين‮ 3500‮ و8500‮ دينار‮ في‮ أجور‮ عمال‮ الوظيف‮ العمومي‮.
كما‮ سجل‮ لقاء‮ الثلاثية‮ اعتماد‮ اتفاقيات‮ قطاعية‮ تتعلق‮ بالقطاع‮ العام،‮ واعتماد‮ "‬اتفاقية‮ جماعية‮ إطار‮" تتعلق‮ بالقطاع‮ الخاص‮.
تصريحات
جمعها‮ محمد‮ مسلم
رئيس‮ الحكومة‮ عبد‮ العزيز‮ بلخادم
بتوقيع الاتفاقيات القطاعية والاتفاق الإطار بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، تكون إجراءات تحسين القدرة الشرائية قد شملت جميع القطاعات دون استثناء، بما فيها القطاع الاقتصادي، وهذا هو الحصاد الطيب الذي طالما انتظره عامة الجزائريين.
عبد‮ المجيد‮ سيدي‮ السعيد
الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بالزيادة في أجور المستخدمين والأعوان العموميين من شأنها أن تضمن تعبئة كل الطاقات المبدعة حول أهداف التنمية. والاتحاد العام للعمال الجزائريين يجدد تشكراته الأخوية باسم كل العمال للرئيس على الأهمية التي‮ يوليها‮ للحوار‮ الاجتماعي‮.‬
ياسمين‮ طايا‮ رئيسة‮ جمعية‮ النساء‮ رؤساء‮ المؤسسات
جمعية النساء رؤساء المؤسسات الاقتصادية تلتزم بدعم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي والعمل من إنجاحه، إلى جانب كل الأطراف، لأن في ذلك خدمة للجزائر. كما تعتبر الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون ومراجعة الاتفاقيات القطاعية تعتبر أيضا من المسائل التي لا تقل‮ أهمية‮ من‮ العقد‮ الوطني‮ الاقتصادي‮ والاجتماعي‮.‬
عبد‮ العزيز‮ مهني‮ رئيس‮ كونفدرالية‮ المنتجين
أشعر بالارتياح الكامل للأهمية التي توليها السلطات العمومية للتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين، وأدعو إلى تظافر جهود كل المتعاملين في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسلطات العمومية من أجل تعبئة القدرات الوطنية واستخدامها العقلاني في الوقت الملائم وفي إطار تشاوري‮ دائم‮.‬