العقد الاجتماعي

يعكف البرلمان، ابتداء من اليوم، على مناقشة مشروع قانون الانتخابات الذي أعد على ضوء المشاورات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية في إطار برنامج الإصلاحات التي أطلقها منذ سنوات.
وبغض النظر عن محتوى المشروع الذي يعد وثيقة يجب أن يتفق على بنودها الشركاء السياسيون المعنيون بالعملية الانتخابية وفقا لمبدإ ''العقد الاجتماعي'' ويسمى في هذه الحالة ''العقد الانتخابي'' للخروج بتمثيل أفضل للشعب ينقل انشغالاته ويعمل على تلبية حاجياته.
وبالرغم من أن هم الأحزاب والمترشحين للانتخابات تركز على الشفافية والنسبية الوطنية أو الدائرة الانتخابية فإن ذلك يعود في المقام الأول إلى الالتزام بالمبادئ التي تنظم هذه العملية سياسيا وأخلاقيا وقانونيا وعندها تصبح شفافية الصندوق أمرا شكليا أمام شفافية الممارسة السياسية إن على مستوى الناخب أو على مستوى المترشح أو الهيئة التي ترشحه.
والمطلوب في سباق انتخابي يتقدم فيه المترشح لخدمة الشعب والأمة أن تحترم فيه إرادة الشعب ونتائج الصندوق بعيدا عن المزايدات والضرب تحت الحزام التي غالبا ما تأتي لتبرير الهزيمة في مثل هذه الاستحقاقات.
وإذا كانت الشفافية مرهونة باحترام المتنافسين لإرادة الشعب وبالمشاركة القوية للناخبين لسد الطرق أمام التزوير فإن النسبية كما تطرح اليوم فيها ما يقال ذلك أن النسبية في الدوائر الانتخابية أقرب إلى الموضوعية من النسبية الوطنية لسبب بسيط وهو أنها تعطي التمثيل لمن لا يستحقه.