‏ اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار‏

دعم دولي لتقرير المصير في الصحراء الغربية

جددت العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مساندتها للحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره ودعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كريستوفر روس لإيجاد آليات عملية لإنهاء هذا النزاع.
وفي تدخله في مناقشات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار في الأمم المتحدة أكد اوكتافيو اراثوريث ممثل دولة الشيلي الذي تحدث باسم دول مجموعة معاهدة ''ريو'' أن بلدان أمريكا اللاتينية ال 24 تجدد دعمها لكل اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة ومجلس الأمن حول النزاع القائم في الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليزاريو.
وقال إن مجموعة ''ريو'' تدعم الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي من اجل التوصل إلى ''حل سياسي يقبله الطرفان يكون عادلا ودائما ويسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره''.
من جانبه؛ أكد دانيلو روسالس دياث نائب سفير دولة نيكاراغوا بالأمم المتحدة أن بلده يؤكد مرة أخرى ''التزامه وتضامنه مع كفاح الشعب الصحراوي من اجل تقرير مصيره واستقلاله''. وعبر عن امله ''في أن يستأنف مسار المفاوضات بين الجمهورية الصحراوية والمغرب دون شروط مسبقة طبقا للائحة 1514 وميثاق الأمم المتحدة''.
واعتبر موتلاتسي راما فولي ممثل مملكة لوسوتو الدائم لدى الأمم المتحدة الذي شارك في هذه النقاشات أن مسألة الصحراء الغربية تعتبر دون شك ''أهم قضية في أجندة الأمم المتحدة''.
وتأسف رامافول الذي ذكر بأن بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية إنما أنشئت سنة 1991 بهدف تسهيل عملية استقلال وسيادة الصحراويين على اعتبار أن الصحراء الغربية تبقى آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
وتختتم مناقشات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة حول تصفية الاستعمار بعد غد الجمعة ومن المفروض أن تكون متبوعة بالمصادقة على مشروع تسوية لمسألة الصحراء الغربية الذي سيطرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر أو ديسمبر القادمين.
وخلال هذه المناقشات أعربت عدة وفود عن أسفها لكون العالم وبعد خمسين سنة من مصادقة الجمعية العامة على اللائحة 1514 المتعلقة بتطبيق ''التصريح حول منح الاستقلال للبلدان ولشعوب المستعمرة'' ما يزال يحصي اليوم 16 إقليما مستعمرا منها الصحراء الغربية.
ويذكر أن اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار أنشئت سنة 1961 مهمتها دراسة وضعية الدول المستعمرة بهدف منح شعوبها الاستقلال وهي معروفة أيضا ب ''اللجنة الخاصة ال''24 وهي مكلفة أيضا ببحث الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكل هذه الأقاليم غير المستقلة.
ويأتي الدعم الدولي لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في وقت انتقد فيه دبلوماسي أوروبي سياسة الاتحاد الأوروبي إزاء النزاعات الإقليمية وخاصة غيابه ''شبه التام'' فيما يتعلق بمشكل الصحراء الغربية.
وفي محاضرة حول ''الهندسة الأوروبية الجديدة في مجال السياسة الخارجية وانعكاساتها على الشراكة الأورو متوسطية'' أكد هوغ مينغاريلي المدير العام لسياسة الجوار الأوروبية وشمال إفريقيا والشرق الأوسط من أجل العمل الخارجي أن ''الاتحاد الأوروبي كان متحفظا في مجال التدخل في النزاعات الإقليمية وغيابه شبه التام عن النزاع بالصحراء الغربية محل نقاش تماما كما هو الأمر بالنسبة للنزاع العربي الإسرائيلي''.
واعتبر أن الاتحاد الأوروبي ''بصفته قوة اقتصادية وبالنظر لمعرفته بحقيقة الأوضاع في دول الجوار لديه دور أكبر يجب أن يلعبه في مجال تسيير وحل النزاعات الإقليمية''.
ومن خلال هذا ''الالتزام الفعلي'' بإمكان الاتحاد الأوروبي تحفيز بروز فضاء أورو متوسطي للسلام والأمن والاستقرار.
وتزامن ذلك مع تأكيد لمين باعلي ممثل جبهة البوليزاريو بالمملكة المتحدة أن الوضع في مدينة الداخلة المحتلة يستدعي ''التعجيل'' في وضع آلية لحماية حقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة.
وقال إن ''الداخلة محاصرة منذ أيام بحيث تمنع السلطات المغربية الصحافة من الدخول إلى المدينة من أجل التستر على المعاملات الوحشية التي يتلقاها الصحراويون المحاصرون'' موجها نداء عاجلا لإرسال بعثة تحقيق دولية للصحراء الغربية.
وهي الدعوة التي أيدتها الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية ''ألفاسبا'' والتي طالبت بعدم معارضة مجددا توسيع مهام ''المينورسو'' لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب.