لمواجهة المخاطر التي تهدد البيئة

وفد بولوني بالجزائر يستطلع فرص التعاون

سيلتقي وفد بولوني يتكون من رجال أعمال، مستثمرين ومختصين في قطاع البيئة مع القائمين على قطاع البيئة ببلادنا إلى جانب رجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين جزائريين وذلك أيام 18 ,17 و19 من الشهر الجاري وسيتوجه الوفد البولوني نحو وهران والعاصمة، حيث سيطلع على أهم الإنجازات الخاصة بالبيئة بالإضافة إلى الوقوف على أهم النقائص والمشاكل التي تعترض قطاع البيئة والتي ستتدخل فيها الخبرة والتكنولوجية البولونية من خلال إبرام شراكات جديدة وواعدة.
ويتواجد من بين الوفد البولوني الذي سيزور الجزائر، الفائزون في برنامج ''البيئة الخضراء'' للأمم المتحدة من مؤسسات ومخابر مختصة في تطوير المنتجات الخاصة بالمجال البيئي، وستسمح اللقاءات المرتقبة بين رجال الأعمال والمستثمرين البولونيين بالمسؤولين الجزائريين من بلورة فكرة شاملة حول احتياجات الجزائر في المجال البيئي وأبرز العراقيل والمشاكل التي تحول دون النهوض بهذا القطاع وتحسينه، كما سيتم عقد لقاءات ثنائية بين الوفد البولوني وعدد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين المختصين في المجال البيئي بغرض تباحث فرص الشراكة والاستثمار في هذا المجال الذي تعد فيه دولة بولونيا رائدة، لا سيما في الحلول التكنولوجية الواعدة التي تستجيب للانشغالات البيئية التي تعاني منها بلادنا، خاصة ما تعلق منها بتطهير الأودية والتخلص من النفايات الخاصة.
وسيحاول الطرف الجزائري من مسؤولين ورجال أعمال التركيز على آخر ما توصلت إليه الخبرة البولونية في مجال تطوير الطاقات النظيفة مع تفضيل خيار الشراكة بين متعاملي البلدين بغرض اكتساب الخبرة ونقل التكنولوجيا المتعلقة بالتنمية المستدامة للتكنولوجيا الخضراء غير الملوثة وهو المجال الذي فازت به العديد من المخابر والمؤسسات البولونية وحازت فيه على العديد من التكريمات وشهادات الاعتراف الدولية.
وسيحضى ملف النفايات الاستشفائية والنفايات الخطيرة وملفات أخرى بنفس الأهمية بفرصة للنقاش والتباحث بين ممثلي البلدين، خاصة وأن الجزائر تواجه مشاكل كبيرة فيما يتعلق بتسيير والتخلص من أنواع محددة وخاصة من النفايات التي لها تأثيرات سلبية وخطيرة على البيئة، حيث سيقترح الطرف البولوني حلولا رائدة وتقنيات عالية الدقة في مجال حماية ومعالجة الأتربة المتضررة بالنفايات السامة من زيوت وغازات بالإضافة إلى معالجة نفايات المناجم والنفايات الصناعية.
وبالرغم من تراجع تكلفة تسيير النفايات ببلادنا من 5,3 مليار دولار سنة 2000 إلى 5,2 مليار دولار سنة 2007 فإن هذه التكلفة تبقى مرتفعة بسبب غياب المخابر وكذا الاستثمارات المتخصصة في المجال البيئي وهو ما جعل بلادنا والقطاع ككل رهينة للمكاتب الأجنبية والتقنيات المستوردة والتي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة.