رغم تسجيل سونلغاز عجز ب41 مليار دينار

لا زيادة في التسعيرة خلال الخمس سنوات القادمة

طمأن السيد نور الدين بوطرفة الرئيس المدير العام لمجمع توزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) بأن أسعار الكهرباء لن تعرف أي زيادة، خلال الخمس سنوات القادمة، بفضل المبادرة التي قامت بها الحكومة بمنحها ما قيمته 200 مليار دينار للمجمع لمواصلة مشاريعه التنموية.
استبعد السيد بوطرفة إدراج أي زيادة في تسعيرة الكهرباء، مرجعا ذلك إلى التزام طرف الحكومة بضمان التمويلات البنكية للمشاريع الاستثمارية للمجمع المبرمج تطبيقها في مجال نقل وتوزيع الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة.
وعبر المسؤول عن مخاوف المجمع حيال بعض الأمور التقنية التي ستنجر عن تعطل بعض هذه المشاريع الإنتاجية لدخولها حيز الاستغلال في آجالها نتيجة لتأخر مواعيد انطلاق الإنجاز بسبب تسجيل عجز مالي بالرغم من ضمان الحكومة لبعض التمويلات، وهو ما قد يتسبب في متاعب لفروع المجمع في الاستجابة للطلب الوطني على الكهرباء في آفاق ,2013 حسبما أكده السيد بوطرفة في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر المديرية العامة للمجمع لعرض حصيلة المجمع لسنة .2010
وذكر المتحدث أن المجمع يجري باستمرار مفاوضات مع وزارة المالية للبحث عن حلول لمواجهة العجز المالي وتغطية تكاليف الاستثمار تفاديا لبرمجة أي زيادة في تسعيرة الكهرباء. وهو السياق الذي أشار من خلاله السيد بوطرفة إلى أن المجمع بحاجة إلى مصادر مالية إضافية لتغطية نفقاتها على المدى البعيد، باعتبار أن الضمانات التي منحتها الحكومة غير كافية لتأمين استقرار مالي دائم بعد أكثر من خمس سنوات، لذا لا بد من التفكير في حل دائم من خلال توسيع هذه التمويلات لتشمل بقية المشاريع أو قبول الحل الذي يبقى الخيار الوحيد لسونلغاز وهو الرفع من فاتورة الاستهلاك التي يدفعها المواطن على حد قول المتحدث. موضحا أن المجمع الذي سجل عجزا ماليا ب41 مليار دينار برسم نشاطاته لسنة 2010 استثمر مبالغ مالية ضخمة تجاوزت مداخيله في غضون الست سنوات الأخيرة، في الوقت الذي لم تعرف فيه أسعار الكهرباء والغاز زيادة، الأمر الذي يهدده بمواجهة أزمة مالية.
وبلغة الأرقام فإن من بين ديون المجمع الجديدة المقدرة ب94 مليار دينار نجد 6,64 مليار دينار عبارة عن ديون قصيرة الأجل، وهو ما سيزيد من حدة وخطورة العجز المالي الذي يحتم اللجوء إلى القرض والاستدانة على المدى القصير للتمكن من تمويل الاستثمارات.
ويشير التقرير السنوي للمجمع لسنة 2010 إلى أن أعباءه تضاعفت، حيث وصل العجز المسجل في خزينته إلى 41 مليار دينار بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي راحت ضحيتها فروع التوزيع الأربعة عبر الوطن.
ولاستدراك الوضع يجب على السلطات العمومية التعجيل باتخاذ إجراءات جديدة، كتوسيع إمكانية الحصول على قروض على المدى الطويل واللجوء إلى الدفع المسبق للرسم على القيمة المضافة.
وفي سياق حديثه عن هذا الموضوع اقترح المسؤول الأول عن سونلغاز منح المجمع صفة جبائية خاصة لدى المديرية العامة للضرائب لتفادي المشاكل التي قد تترتب عن ثقل الضرائب المفروض عليه. وفي هذا الصدد، أوضح السيد بوطرفة أن المواطن لا يدفع سوى 7 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة في الوقت الذي يدفع فيه المجمع نسبة 17 بالمائة كرسوم على استثماراته والتي قدرت ب223 مليار دينار السنة الماضية وهو ما يسبب للمجمع فجوة مالية تصل إلى 57 مليار من شأنها أن تزيد من تأزم وضعه المالي. وأشار السيد بوطرفة إلى أن سونلغاز تبحث مع المديرية العامة للضرائب كيفية إيجاد حل لهذه النقطة وتقليص الفجوة المالية.
وفي رده على سؤال صحفي تعلق بأسباب الانقطاعات المكررة للكهرباء ببعض المناطق، أرجع السيد بوطرفة ذلك إلى نقص المساحات العقارية المخصصة لإنجاز واحتواء مشاريع توسيع شبكة الغاز خاصة في المناطق التي تعرف توسعا عمرانيا، وهو ما يبقي على الضغط الكبير الذي تعرفه الشبكات القديمة التي تشكو من ضغط كبير يحتم إيجاد مساحات أخرى لتخفيف الضغط عليها كونها تتحمل أكثر من طاقتها.