سكيكدة

المؤسسات الأجنبية لا تحترم قوانين التوظيف··

ما تزال أجهزة الرقابة الخاصة بالتشغيل بولاية سكيكدة تواجه مشاكل كبيرة فيما يخص عملية المراقبة وفق ما ينص عليه القانون 04/19 المؤرخ في 25/12/2004 المتضمن تنصيب العمال ومراقبة إجراءات التشغيل وتنصيب العمال من خلال تعزيز دور مفتشية العمل في ممارسة واجب الرقابة في قطاع الشغل الذي يلزم المؤسسات التي تتوفر على عروض عمل بالمرور عبر وكالات التشغيل المؤهلة قبل توظيف أي عامل، وذلك بسبب غياب نص جزائي يعاقب المسؤولين في المؤسسات العمومية أو الخاصة بصفة شخصية في حالة مخالفتهم للإجراءات القانونية في التشغيل - حسب ما جاء في التقرير الأخير الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية التابعة للمجلس الشعبي الولائي - ويرى ذات التقرير أن غياب ذلك النص القانوني قد انجر عنه خروقات ومخالفات على أساس أن بعض المؤسسات العمومية والخاصة لا تتقيد بمضمون القانون رقم 04/19، في هذا السياق سجلت مفتشية العمل للولاية خلال سنة 2007 بعد عملية مراقبة ميدانية مست العديد من المؤسسات خصوصا الأجنبية منها 94 محضر مخالفة تتعلق بخروقات فيما يخص إجراءات التشغيل····
للإشارة وحسب نفس التقرير فإن عدد طلبات العمل المسجلة بلغت خلال نفس السنة 28567 طلب عمل منها 4125 منصب عمل تمت تلبيتها وأغلبها في واقع الأمر هي عبارة عن مناصب شغل مؤقتة ب 3703 منصب شغل مؤقت··
وما زاد الطين بلة أن العديد من المؤسسات الأجنبية العاملة بالولاية في ورشات كبرى تعتمد على اليد العاملة الأجنبية، فحسب مديرية التنظيم والشؤون العامة ومن خلال التقرير الذي تضمن بيان والي الولاية عن نشاطات مصالح الدولة لسنة 2007 فإن عدد اليد العاملة الأجنبية المتواجدة بالولاية تقدر ب 2124 عامل أجنبي ينشطون في 25 شركة، زيادة على ذلك فإن بعض المؤسسات سيما العمومية منها تعتمد في التوظيف على المتقاعدين·
وإذا كانت اللجنة قد نوهت بالجهود الكبيرة المبذولة محليا في هذا المجال بالخصوص فإن الولاية تتوفر على إمكانات كبيرة في الشغل من خلال مختلف البرامج التنموية التي استفادت منها الولاية وبالمقابل أكدت على ضرورة إلزام المؤسسات العاملة بالولاية منها الأجنبية الخضوع لنص القانون 04/19 مع إعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء الولاية وأن الاستنجاد باليد العاملة المؤهلة من خارج الولاية لا يكون إلا في التخصصات المنعدمة محليا···