قانون المالية 2012 يتضمن زيادة ب7 بالمائة في النفقات

65 ألف منصب شغل وإعفاءات جبائية

أعلن السيد كريم جودي وزير المالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 أدرج زيادة بنسبة 7 بالمائة في نفقات التسيير لمواجهة مختلف النفقات العمومية التي ارتفعت نتيجة الزيادات في الأجور وتطبيقها بأثر رجعي في قطاع الوظيف العمومي. مؤكدا إنشاء حوالي 65 ألف منصب شغل جديد في هذه الفترة. كما تضمن مشروع القانون إجراءات تحفيزية لصالح المؤسسات تمثلت في إعفاءات ضريبية.
وتمت صياغة مشروع القانون وفق معطيات ومؤشرات راعت الوضعية المالية والاقتصادية حيث أكد السيد كريم جودي أن أسعار برميل البترول الخام حددت ب37 دولارا كسعر مرجعي وجبائي وب90 دولارا لسعر السوق في مشروع قانون المالية لسنة .2012 في حين حدد سعر الصرف ب74 دينارا للدولار الأمريكي. كما قال إن تسجيل تطور بنسبة 5,2 بالمائة في حجم صادرات المحروقات سيجعل قيمة هذه الصادرات تبلغ 6,64 مليار دولار أمريكي خلال السنة المقبلة.
وأشار الوزير لدى عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2012 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أمس إلى أن ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 4,1 بالمائة سيجعل قيمتها تصل بالدولار الحالي الجاري إلى 9,46 مليار دولار مقابل 2,46 مليار دولار بالنسبة لتوقعات إقفال سنة .2012 ومن المتوقع حسب المسؤول أن يصل مستوى النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 7,4 بالمائة خلال السنة المقبلة، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يصل هذا النمو خارج المحروقات إلى 3,5 بالمائة. ويعود هذا المستوى المتوقع من النمو الاقتصادي إلى النمو الحقيقي للقيمة المضافة لقطاع المحروقات والى تعزيز مساهمة قطاع البناء، الأشغال العمومية، الخدمات، وقطاع الصناعة في النمو الاقتصادي.
أما فيما يخص نفقات الميزانية الإجمالية فستبلغ 7,7428 مليار دينار موزعة على نفقات التجهيز بقيمة 4,2820 مليار دينار ونفقات التسيير بقيمة 3,4608 مليار دينار. وسترتفع موارد الميزانية الناجمة عن ناتج الجباية وكذا الإيرادات الأخرى غير الجبائية إلى 6,3455 مليار دينار. ويترتب عن هذه الوضعية عجز الخزينة مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 إلى تقلص نفقات الميزانية بنسبة 2,10 بالمائة والى ارتفاع الإيرادات الميزانية بنسبة 8 بالمائة وهو تطور يتوافق في التوجهات السابقة للإيرادات. ويعود هذا الانخفاض أيضا إلى تراجع قدر ب2,29 بالمائة من اعتمادات الدفع بالنسبة لميزانية التجهيز من جهة وارتفاع ميزانية التسيير بنسبة 4,7 بالمائة من جهة أخرى. وسترتفع نفقات التسيير في 2012 بسبب تكفلها على مدى سنة بآثار تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة خلال السنة الجارية بالإضافة إلى تكفلها بالأثر المالي للأعباء المتكررة للهياكل الجديدة التي يرتقب تسليمها خلال سنة .2012
وأضاف الوزير أن نفقات التسيير لسنة 2012 ترتبت عن تطور النفقات الأساسية المتمثلة في أجور موظفي الإدارات العمومية التي سترتفع إلى 1664 مليار دينار لغرض التكفل أساسا بمنتوج التكوين والتأهيل العادي للموظفين، إضافة إلى الأثر المالي لتطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية.
وعن إعانات التسيير فستبلغ 807 مليار دينار بغرض التكفل بالأنظمة التعويضية وتشغيل 851 مؤسسة جديدة، وكذا بالأثر المالي المتعلق بتعزيز الوسائل وتسيير المؤسسات التابعة للقطاعات الاجتماعية التربوية. وتجدر الإشارة إلى أن التخصيصات الإضافية الموجهة للتكفل بأجور 64959 منصب مالي جديد، فستعزز الموارد البشرية للإدارة من خلال تكوين 38767 موظف. علما أن أهم القطاعات المستفيدة من المناصب الجديدة هي الداخلية والجماعات المحلية، الصحة، التعليم العالي، المالية، التربية، والعدل.
وخصص مشروع القانون ما قيمته 9,177 مليار دينار للتدخل الاجتماعي من أجل التكفل ب1547200 منصب شغل منها 345000 منصب جديد. من جهة أخرى خصص احتياطي بقيمة 237 مليار دينار لتغطية النفقات المحتملة المتعلقة بالأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية غير المكتملة بعد، وهو احتياطي يضاف إليه 220 مليار دينار.
وفيما يتعلق بنفقة الاستثمار فإن قيمة الرخص المحددة للسنة المقبلة قدرت ب 2.849,8 مليار دينار مع إضافاتها إلى رخص برنامج سنتي 2010 و 2011 تمثل نسبة 87 بالمائة من تكلفة برنامج 2010 -.2014
ويتضمن مشروع القانون عدة إجراءات لصالح المؤسسة والاستثمار دون اللجوء إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة. حيث يقترح إلغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد حيث يعفى هذا الأخير بعد المصادقة على القانون من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد اقل من السعر المطبق في السوق المحلية.
كما يقترح أيضا إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على حليب الأطفال الطبي الخاص.
ومن جانبهم سيستفيد الخبازون من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 5 إلى 12 بالمائة وإلغاء الضريبة على النشاطات الملوثة أو التي تشكل خطورة على المحيط.
كما سيقوم الصندوق الوطني لتطوير الصيد وتربية الأحياء المائية بالتكفل بالنفقات المتعلقة بدعم الصيادين فيما سيقوم صندوق ترقية التنافسية الصناعية بتغطية النفقات المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية.
وبهدف تقليل أعباء شركات التأمين التي تأسست بموجب القانون الجزائري يقترح نص المشروع أيضا تخفيض ضريبة التوطين البنكي ب3 بالمائة على عمليات إعادة التامين. كما تضمن المشروع إمكانية تخفيض نسبة الغرامة على الغش الضريبي إلى النصف، وإعداد جدول لدفع الدين الجبائي لأكثر من خمس سنوات والاتفاق على تسوية جبائية مع قابض الضرائب لغرض إعداد جدول لدفع دينه، وسحب إيداع الشكوى بشرط تسديد 50 بالمائة من الدفع الجبائي. بالإضافة إلى تخفيض آجال فحص الحسابات في عين المكان إلى النصف للتخفيف من الضغط على المؤسسات.
ونص المشروع على إعادة العمل بإجراء عدم قابلية التنازل على السكنات الاجتماعية التساهمية.
وقد شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 أمس وتتواصل هذه المناقشات بتدخل 140 نائبا اليوم وغدا.