عرض مشروع قانون المالية لسنة 2012 على النواب

الأجور ترفع ميزانية التسيير وجودي يتوقع ارتفاع التضخم إلى 4 بالمئة
حمل مشروع قانون المالية لسنة 2012 زيادة في ميزانية التسيير تقدر ب 7% بسبب الأثر المالي الذي سيتركه تطبيق الزيادة في الأجور بأثر رجعي وتطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الخاصة بعدة قطاعات، لذلك توقع وزير المالية كريم جودي ارتفاع نسبة التضخم العام المقبل إلى حدود 4% لكنها تبقى مقبولة على حد تعبيره.
عرض وزير المالية كريم جودي أمس مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على نواب الغرفة السفلى للبرلمان، وقال في تصريح صحفي له بعد ذلك أن هذا المشروع مبني أساسا على سعر مرجعي للبترول الخام ب37 دولارا للبرميل، وسعر جبائي ب 90 دولارا في السوق، وعلى نسبة نمو عامة تقدر ب .74% و3%5. خارج المحروقات، وزيادة في نفقات التسيير ب7% مقارنة بالعام الجاري، وتوقع ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ حاليا 3,6% إلى 4.%
وأرجع الوزير توقع ارتفاع نسبة التضخم بالأساس للوضع الاقتصادي والمالي على الساحة العالمية المتسم بانخفاض الطلب الداخلي في الكثير من البلدان الذي قد يؤثر على أسعار البترول في المستقبل، حيث يتوقع أن يصل معدل التضخم في اقتصاديات بعض الدول إلى 12 بالمائة عند نهاية العام الجاري، وبالنسبة للجزائر فإن الزيادة في أجور الموظفين والعمال وتطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الخاصة هو الذي سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم.
فضلا عن استمرار الدولة في تدعيم المواد الغذائية الأساسية ودعم بعض المواد المستوردة الأخرى، لكن رغم هذا يقول الوزير أن معدل التضخم عندنا يبقى مقبولا مقارنة بما هو عليه في الكثير من البلدان في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الحالي.أما ارتفاع ميزانية التسيير العام المقبل ب 7,4% حيث ستصل إلى 4608,3 مليار دينار من أصل 7428,7 مليار دينار الميزانية الإجمالية، فقد أرجعها الوزير هي أيضا للآثار المالية التي ستترتب عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية القطاعية الصادرة هذه السنة، بالإضافة للتكفل بالأثر المالي للأعباء المتكررة للهياكل الجديدة التي يرتقب تسليمها خلال السنة المقبلة، فضلا عن خلق 65 ألف منصب شغل جديد خلال السنة المقبلة، وفي المقابل ستنخفض ميزانية التجهيز إلى حدود 2820,4 مليار دينار ويفسر ذلك بالحجم الكبير للموارد الممنوحة هذه السنة التي تضمنت النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي اقرها مجلس الوزراء المنعقد في الثاني فيفري من العام الجاري
كما سترتفع ميزانية الاستثمار من جهتها فيما يخص اعتمادات الدفع إلى 2144,3 مليار دينار، منها 1332,5 مليار دينار بعنوان البرنامج الجاري، و811,8 مليار دينار بعنوان البرنامج الجديد، وبصورة عامة يقول الوزير فإن الحجم المالي لسنة 2012 يمثل 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أقل مما كان عليه هذه السنة.
ومن الإجراءات الجديدة التي أتى بها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أيضا حسب الوزير كريم جودي دائما إقرار إجراءات جديدة بعد الثلاثية الأخيرة لخفض الضريبة بسبب المشاكل المتعددة التي تعانيها بعض المؤسسات الاقتصادية، حيث تضمن مشروع القانون 30 مادة جديدة لتسهيل العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة والإدارة الجبائية بشكل سيؤدي إلى انخفاض الضغط الجبائي ومكافحة الغش.وتتعلق هذه الإجراءات على وجه الخصوص بإلغاء الرسم على القمح الصلب، وإلغاء رسم التوطين البنكي بنسبة 3 بالمائة على عمليات إعادة التأمين، وإعفاء أصحاب النشاطات والمشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني، وإعفاء البنوك والمؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء تتعلق بعقود القروض الايجارية من الرسم على القيمة المضافة، فضلا عن تعزيز ضمانات المكلفين بالضرائب.
واقر قانون المالية لسنة 2012 إعادة العمل بإجراء عدم قابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية بسبب عدم إمكانية تقييم الإعانة المالية الوحيدة والمتعددة الأشكال المقدمة من طرف الدولة الموجهة لاقتناء هذا النوع من السكنات، وتخفيض نسبة الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة الخبازين من 12 إلى 5 بالمائة فقط و إعفائهم من الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة.وأخيرا أشار وزير المالية أن تطبيق مخطط تنفيذ برنامج الاستثمار العمومي 2010 -2014 سيتجاوز عند نهاية 2012 نسبة 87 % مقابل 59% فقط خلال سنتي 2010 و 2011. م- عدنان