صالون الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية

المنتوج المحلي يغطي 80 بالمائة من احتياجات السوق

انطلقت، أمس، بقصر المعارض بالصنوبر البحري، الطبعة الثانية لصالون الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية، بمشاركة نحو 15 عارضا، يمثلون مختلف المؤسسات الوطنية والأجنبية المتواجدة في السوق الوطنية، وقد غيب شعار هذه الطبعة التي خصصت ''لترقية العلامة الجزائرية'' مشاركة العديد من العلامات التي غزت مؤخرا السوق الوطنية من خلال فتح مصانع للإنتاج على غرار ''سامسونغ'' و''أل جي''.
ويشير السيد ستيتي رؤوف نائب مدير عام شركة ''باتيماتيك اكسبو'' التي نظمت هذا الصالون بالتعاون مع شركة المعارض والتصدير ''سافكس'' إلى أن الهدف من هذه الطبعة الثانية هو تسليط الضوء على العلامة الجزائرية التي تتمسك بالريادة في سوق الاستهلاك المحلية على الرغم من المنافسة الأجنبية الشرسة سواء القانونية منها أو غير القانونية، كما يندرج في إطار جهود السلطات من أجل تطوير العلامة الجزائرية بشكل خاص والمنتوج المحلي عامة من خلال تطوير علاقات شراكة بين الشركاء المحليين والأجانب بالإضافة إلى ربط علاقات عمل مدعمة بين القطاعين الخاص والعام.
وانطلاقا من سعي السلطات الحثيث لتطوير الصناعة الوطنية وفق قواعد جديدة تعتمد بشكل خاص على دعم القطاعات المنتجة ذات الخبرة الواسعة في السوق وتلك المتمكنة من التكنولوجيا المتطورة وتستجيب لمتطلبات السوق، جاء التركيز هذا العام على العلامات الجزائرية بحيث اتخذ منظمو هذا المعرض من هذا الموضوع شعارا وهو ترقية العلامة الجزائرية في ظل النمو الاقتصادي الوطني وترقية المؤسسات الاقتصادية وتشجيعها على التصدير مع تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات الإلكترونية والكهربائية والكهرومنزلية وهي القطاعات التي من شأنها أن ترتقي بالصناعات الجزائرية في سوق يعد واعدا.
والحديث عن قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية في الجزائر يجرنا إلى الحديث عن السيطرة الكبيرة للمستوردين على هذا السوق، بحيث لا يغطي الإنتاج الوطني من هذه الصناعات سوى 40 بالمائة، فيما تغطي المنتجات المستوردة الباقي، وهو ما يثير إشكالية المنتجات المقلدة والتي أضحى استعمالها وتداولها المفرط في السوق يشكل خطرا على المستهلك بسبب افتقارها لمعايير السلامة والأمن المنصوص عليهما دوليا.
وتشير الأرقام إلى مساهمة قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية في توفير أزيد من 30ألف منصب شغل مباشر. منها أزيد من 16 ألف في القطاع العمومي وحده والذي تمثل مؤسساته 13 بالمائة من القطاع، فيما تمثل المؤسسات الخاصة 87 بالمائة من القطاع علما أن عمر المؤسسات الخاصة لا يزيد عن العشرة أعوام، كما أن القطاع العمومي يضمن 50 بالمائة من الإنتاج الوطني وهو ما يشكل خاصية جزائرية محضة مقارنة بنفس القطاع بالدول المغاربية والأوربية.
وقد شهد قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية في الجزائر تطورا ملحوظا وسريعا خلال السنوات العشر الأخيرة من 6 بالمائة إلى 10 بالمائة سنويا وقد بلغ رقم أعمال قطاع الكهرباء والإلكترونيك أزيد من 40 مليون دولار بحسب آخر الإحصائيات وتغطي الجزائر حوالي 83 بالمائة من احتياجاتها لتشرع بحسب المختصين في التصدير نحو الدول الأوربية بشكل خاص ابتداء من العام المقبل.
ويعود الفضل في هذا التطور الحاصل في القطاع إلى حوالي 16 مؤسسة جزائرية كبرى ناشطة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والتي حولت عبر السنوات العديد من المناطق الجزائرية إلى أقطاب لهذه الصناعات على غرار سطيف، برج بوعر يريج، سيدي بلعباس.. وهي ذات سمعة إفريقية ومغاربية واسعة بفصل الديناميكية الكبيرة التي خلقتها في المنطقة خاصة تلك المتعلقة بالإلكترونيك والتي أضحت العاصمة الإفريقية للإلكترونيك.
للإشارة سيتم خلال هذا الصالون تنظيم يومين دراسيين يوم الأحد القادم حول موضوع ترشيد استعمال الطاقة وحول التعليمات الأوربية الجديدة حول إدخال نظام الاستهلاك المعتدل للطاقات بمختلف الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وسينشط هذين اللقاءين كل من المركز الوطني للتقييس والوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيدها.