قضية الصفقات المشبوهة للمديرية العامة للأمن الوطني

محكمة سيدي امحمد تستمع لوطاش و24 متهما

تواصلت بمحكمة الجنايات الابتدائية لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، محاكمة المدير السابق للوحدة الجوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ولطاش شعيب المتابع في قضية تبديد أموال عمومية تعود لسنة 2007 في صفقة لحساب شركة ''ألجيرين بيزنس ملتيميديا''، حيث استمعت هيئة المحكمة لأقوال المتهمين الآخرين في قضايا الفساد ويتعلق الأمر ب20 متهما وهم من موظفي الشرطة في قضية الصفقة الخاصة باقتناء المموجات الكهربائية.
وتعاقب على منصة المحاكمة المتهمون الذين سئلوا عن جدوى الصفقة المبرمة وما إذا كانت الوحدة الجوية بحاجة فعلا لهذا العتاد الذي كلف المديرية أموالا ضخمة أم أن القضية هي مجرد إبرام صفقة لا جدوى منها وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، علما أن الصفقات التي تم إبرامها بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة ألجيرين بيزنس ملتيميديا (آ بي أم) تتعلق بصفقتين مشبوهتين تتعلق إحداهما باقتناء 10300 مموج كهربائي و300 جهاز إعلام آلي و500 جهاز محمول و9000 طابعة. وقد فازت شركة (آ بي أم) بهذه الصفقة في فيفري 2008 .
ويتابع المتهمون ال25 ومن ضمنهم 19 موظف شرطة في هذه القضية بتهمة مخالفة التشريع لدى إبرام الصفقات وتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ، وحسب أمر الإحالة فإن القضية متهم فيها شعيب ولطاش بشكل رئيسي، بحيث استغل نفوذه على مستوى لجنة التقييم التقني للعروض بالمديرية العامة للأمن الوطني التي كان يحضرها حتى يتم اختيار شركة (آ بي أم) التي يعد صهره أحد المساهمين فيها بصفته نائب المدير العام''.
وكان ولطاش شعيب قد أنكر الأربعاء الماضي لدى مثوله أمام محكمة الجنح لسيدي امحمد كل التهم والوقائع المنسوبة إليه بخصوص إبرام صفقات عمومية مشبوهة بصفته مشرفا سابقا على برنامج عصرنة الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني ورئيس اللجنة التقنية لإبرام الصفقات، وأكد المتهم ولطاش خلال استجوابه من طرف رئيسة المحكمة أن الصفقتين اللتين أبرمتهما اللجنة التقنية للمديرية العامة للأمن الوطني التي كان يترأسها مع شركة ''ألجيرين بيزنس ملتيميديا'' سنة 2007 كانتا وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في هذا المجال.
للعلم فإن العتاد محل الصفقة وبعد تجريب أول دفعة منه في جوان 2008 انتبه رئيس مكتب المحاسبة بالنيابة بمديرية العتاد إلى عدم وجود أمر إعادة سريان آجال تنفيذ العقد حسبما يقتضيه التنظيم المعمول به، وعليه تم تمديد آجال سريان تنفيذ العقد مع ''آ بي أم'' ل68 يوما بطريقة غير قانونية حسب ما ورد في قرار الإحالة.
وستستمر محاكمة ولطاش شعيب عدة أيام نظرا للعدد الكبير من المتهمين معه في ذات القضية والبالغ عددهم 25 متورطا بالإضافة إلى عدد من الشهود.