قضية ولطاش

النطق بالحكم في 9 نوفمبر المقبل

حددت رئيسة محكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، أمس، تاريخ 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية ولطاش شعيب و24 متهما آخر متابعين في قضية تبديد أموال عمومية في سنة 2007 لحساب شركة ''ألجيرين بيزنس ميلتيميديا'' (اي بي.ام). وكان وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين ال25 بتهم إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع وتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ. وقبل أن تحدد تاريخ النطق بالحكم طلبت القاضية من المتهمين أن يدلوا بكلمتهم الأخيرة، حيث أكدوا على براءتهم من كل التهم الموجهة إليهم.
وقد عرف اليوم الخامس والأخير من المحاكمة مرافعة بعض المحامين الذين اعتبروا أن تهمة تبديد أموال عمومية غير ثابتة في حق موكليهم، مشيرين إلى أن تجهيزات الإعلام الآلي والمموجات الكهربائية والطابعات والأجهزة المحمولة محل الصفقة هي موجودة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني و''تشتغل بشكل طبيعي''.
وحسب أمر الإحالة فإن القضية تتعلق بابرام صفقتين ''مشبوهتين'' مع شركة ألجيرين بيزنس ميلتيميديا (آ بي ام) تتعلق إحداهما باقتناء 10300 مموج كهرباء و300 جهاز إعلام آلي و500 جهاز محمول و9000 طابعة. وقد فازت شركة (آ بي ام) بهذه الصفقة في فيفري .2008
واستنادا لنفس المصدر فإن المتهم الرئيسي ''شعيب ولطاش استغل نفوذه على مستوى لجنة التقييم التقني للعروض بالمديرية العامة للأمن الوطني التي كان يحضرها حتى يتم اختيار شركة (آ بي ام) التي يعد صهره أحد المساهمين فيها بصفته نائب المدير العام''.
يذكر أن ولطاش شعيب متابع كذلك في قضية قتل المدير العام السابق للأمن الوطني المرحوم علي تونسي في 25 فيفري .2010 ولم يحدد بعد تاريخ المحاكمة في هذه القضية. (وا)