وزير الخارجية الصحراوي يدين تصريحات نظيره المغربي ويذكره:‏

المغرب يمارس إرهاب دولة ضد شعب بأكمله منذ 1975

أدان وزير الخارجية الصحراوي محمد ولد السالك محاولة المغرب استغلال عملية اختطاف ثلاثة متعاونين أوروبيين من مخيمات اللاجئين الصحراويين لخدمة سياسته في تشويه صورة جبهة البوليزاريو. وقال ولد السالك في تصريحات باتجاه نظيره المغربي طيب فاسي الفهري ان هذا الأخير ''نسي ان بلاده تمارس إرهاب دولة ضد شعب بأكمله منذ عام .''1975
كما أشار رئيس الدبلوماسية الصحراوية أن ''الوزير المغربي وخلال ندوة صحفية نشطها بالرباط يوم 25 أكتوبر الجاري اغتنم الفرصة لتمرير الرسالة المغربية التقليدية المبنية على الأكاذيب والتضليل ضد القضية الشريفة للشعب الصحراوي عوض إدانة هذا العمل الإرهابي الشنيع''.
وأكد أن المغرب ''ينتهك حقوق الإنسان الأساسية في الصحراء الغربية'' مبرزا في هذا الخصوص الأساليب التي ينتهجها خاصة ''الاختطاف والتعذيب والاغتصاب وجميع الممارسات المهينة التي تجسدها سياسة الاحتلال والاستعمار المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة''.
وذكر ولد السالك نظيره المغربي بأن الإرهاب ''ظاهرة دولية تمس جميع دول العالم وتخلف العديد من الضحايا'' وبالتالي ''لا يحق لأي أحد استغلالها لغايات سياسية ضد أعدائه''.
وذكر رئيس الدبلوماسية الصحراوي نظيره المغربي بأن ''بلده رغم كونه من بلدان العالم التي تضم أكبر عدد من رجال الأمن كان مسرحا لأعمال إرهابية وحشية في الدار البيضاء ومراكش حصدت عشرات الضحايا الأجانب''.
وأشار ولد السالك أن ''الحكومة المغربية لم تتوقف عن الإعلان بشكل منتظم عن تفكيك خلايا إرهابية مغربية''.
وبخصوص قضية الاختطاف قرر مجلس الوزراء الصحراوي اتخاذ إجراءات أمنية لحماية المتضامنين مع الشعب الصحراوي على مستوى مخيمات اللاجئين والمناطق المحررة.
وجاء هذا القرار في اجتماع طارئ عقد مساء الثلاثاء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز الذي اكد في بيان توج أشغال الاجتماع بأن ''معركة الشعب الصحراوي الأولى ستبقى دائما من اجل التحرر والاستقلال''.
وجاء في البيان انه ''تقرر اتخاذ حزمة من الإجراءات للرفع من المستوى الأمني بكافة التراب الصحراوي المحرر ومخيمات اللاجئين الصحراويين خاصة تلك المتعلقة بحماية المتضامنين والمتعاونين وضيوف الشعب الصحراوي''.
ولا تزال عملية الاختطاف تثير ردود فعل الجمعيات والمنظمات الحقوقية حيث دعت المؤسسة الأمريكية من اجل الصحراء الغربية ''يو .أس.وسترن صحارا فوندايشن'' المجموعة الدولية إلى التعاون مع الجمهورية الصحراوية من اجل تحرير الرهائن الثلاث.
وقالت سوزان سكولت رئيسة هذه المؤسسة أن ''يو. أس.وسترن صحارا فوندايشن'' دعت إلى تعاون وطيد للمجموعة الدولية من اجل العمل مع الجمهورية الصحراوية لتحرير العاملين الثلاثة في المجال الإنساني الذين اختطفوا من مخيمات اللاجئين ومواجهة هذا العمل الإرهابي مع التزام متزايد بمساعدة اللاجئين الصحراويين''.
كما أدانت النقابة الإيطالية الرئيسية عملية الاختطاف وقالت في بيان لها إن ''مجلس إدارة الكونفدرالية العامة للعمال الإيطاليين يعرب عن إدانته الشديدة لاختطاف المتعاونين الدوليين الثلاثة بمخيمات اللاجئين الصحراويين، كما أنها تعرب عن تضامنها مع عائلاتهم''.
وأشارت النقابة إلى أنه ''من غير الواضح إلى ما سيؤول هذا العمل الشنيع الذي يرهن أمن الرهائن ويذكرنا بالواقع المر للشتات بعد احتلال المغرب لأراضي الصحراء الغربية''. وطلبت من الحكومة الإيطالية السعي من أجل التوصل إلى حل سريع لمسألة الرهائن.
وفي سياق آخر شكلت المستجدات الحاصلة في القضية الصحراوية ونضال الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير مصيره أهم محاور اللقاء الذي جرى أول أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني بين المجموعة البرلمانية للصداقة والأخوة الجزائرية الصحراوية ووفدا سياسيا برلمانيا صحراويا.
ويتزامن هذا اللقاء مع الملتقى الدولي للجزائر حول ''حق الشعوب في المقاومة قضية الشعب الصحراوي'' والذي سينعقد اليوم وغدا بالجزائر.
وقال رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة والإخوة ''الجزائر- الصحراء الغربية'' بالمجلس الشعبي الوطني الطيب الهواري ان هذا اللقاء شكل فرصة ''لتجديد دعم الجزائر حكومة وشعبا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف ولكفاحه من اجل تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة مع دعوة المجتمع الدولي للضغط على السلطات المغربية كي تمتثل لقرارات الشرعية الدولية''.
من جانبه جدد الوفد الصحراوي بالمناسبة تنديده بالقمع ''الوحشي واللاإنساني'' الذي يتعرض له الصحراويون العزل من طرف قوات الاحتلال المغربي. وطالب ''الأمم المتحدة بضرورة توفير الحماية للشعب الصحراوي وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب''.
ودعا في سياق متصل إلى إيجاد آلية لتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة'' المينورسو'' لتشمل حماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.