سوق التأمينات على الكوارث الطبيعية

ضعف عدد الراغبين في الاكتتاب

رغم ما شهده سوق التأمين على الكوارث الطبيعية من تطور خلال السنوات الاخيرة إلا أنه يبقى غير كاف من حيث عدد الراغبين في الاكتتاب، حسبما جاء في مداخلات العاملين في هذا الفرع من التأمينات، علما أنه أصبح إجباريا في 2004 بعد زلزال بومرداس في مجال قنوات التوزيع والضمانات المالية.
وصرح الرئيس المدير العام لشركة التأمينات المركزية السيد حاج محمد سبع للصحافة على هامش ملتقى دولي حول هذا الموضوع، أن سوق التامينأت لم يترجم بعمليات بيع هامة لعقود التأمين.
ووفقا للأرقام التي قدمتها شركة التأمينات المركزية فإن 8 بالمائة من المنشئات الصناعية والتجارية و4 بالمئة من السكنات (287000) سكن هي مؤمنة ضد الكوارث الطبيعية ''وهي نسب اكتتاب أدنى من التطلعات'' حسب الشركة التي ترى أن عقود التأمين يجب أن تغطي على الاقل 50 بالمئة من الاملاك القابلة للتأمين.
وحسب السيد كمال مرامي مدير التأمين بوزارة المالية، فإن النظام الجزائري للتأمين على الكوارث الطبيعية يحتاج بعد مرور ست سنوات على وضعه إلى إعادة النظر من خلال ادخال التصحيحات القانونية اللازمة عليه.
ولاحظ المسؤول أنه رغم ما شهدته العلاوات في هذا الفرع من تطور إيجابي بتسجيل 1,2 مليار دج في 2010 مقابل 1 مليار دج في ,2009 إلا أن سوق هذا التأمين ''لا يزال في طور النمو". وأضاف يقول إن نظام التأمين على الكوارث الطبيعية الذي هو قائم منذ 2004 لا يمكن اختباره الا في حالات الكوارث الكبرى، معتبرا أن فيضانات غرداية لسنة 2008 والبيض سنة 2011 كانت متوسطة الحجم بحيث لا يمكن أن تقاس عليها نجاعة هذا النظام.
ودعا السيد سبع، من جهة اخرى، إلى إعادة النظر في الضمان الذي تقدمه الدولة في التأمين على الكوارث الطبيعية مقترحا ''امكانية مناقشة استمراريته أو إلغائه". وأبرز ما جاء في هذا الملتقى ''أن شركات التأمين تعد الضمان الاول في حال وقوع الكارثة وللدولة أن تتدخل في آخر المطاف في حال وقوع اخلال في التوازن المالي لنظام التأمين وإعادة التأمين. وأكد السيد حاج محمد سبع أن ''الوقت قد حان لمراجعة ضمان الدولة من أجل ديمومة نظام التأمينات وتفادي الانعكاسات السلبية على الأموال العمومية".
وخلال هذا اللقاء الذي انعقد عشر سنوات بعد فيضانات باب الوادي تم التأكيد على ضرورة تطوير التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الجزائر التي تعد منطقة معرضة للزلازل وللفيضانات وبدرجة أقل لانجرافات التربة.
وحسب أرقام الشركة المركزية لإعادة التأمين فإن نظام التأمين ضد الكوارث الطبيعية يغطي حاليا ممتلكات عقارية وصناعية تقدر بحوالي 4 ترليون دينار (4000 مليار دينار).
وتسبب الزلزال الذي ضرب ولاية الشلف (الأصنام سابقا) عام 1980 في خسائر اقتصادية بقيمة 2 مليار دولار، في حين تسبب الزلزال الذي مس معسكر عام 1994 في خسائر مادية بقيمة 50 مليون دولار بدون احتساب الخسائر البشرية.
وأشارت الأرقام إلى أن فيضانات باب الوادي بالعاصمة عام 2001 كلفت 544 مليون دينار في حين كلفت فيضانات غرداية عام 2008 ما قيمته 250 مليون أورو. أما الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت البيض فقد كلفت 6 ملايير دينار. ويبقى زلزال بومرداس عام 2003 أكبر كارثة طبيعية من حيث الخسائر المادية ب5 ملايير دولار.