8 بالمائة فقط من المنشآت الصناعية والتجارية مؤمّنة ضد الكوارث الطبيعية

حسب الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين

قدّر الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين، حاج محمد سبع، نسبة المنشآت الصناعية والتجارية المؤمّنة ضد الكوارث الطبيعية ب8 بالمئة فقط في الجزائر، ما يمثل نسبة تغطية ضعيفة للأخطار. وأوضح نفس المسؤول أن 4 بالمئة من السكنات و8 بالمئة من المنشآت الصناعية قد تم تأمينها ضد الكوارث الطبيعية خلال 2010 وهذا بالرغم من إجبارية الاكتتاب في هذا التأمين.
وحسب نفس المسؤول، فإن عدد مبيعات العقود المتعلقة بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية تعدّ أقل بكثير من النسبة المطلوبة، موضحا أن العقود يجب أن تغطي 50 بالمئة على الأقل من الممتلكات والأخطار القابلة للتأمين.
وأشار في هذا الشأن يقول إن بنية سوق التأمين ضد الكوارث الطبيعية موجودة بالجزائر، فالمنتوج سبقت تجربته وقنوات التوزيع متعددة ومتنوعة وحدود الضمانات مقبولة وشروط الديمومة المالية مضمونة. وتأسف المسؤول الأول للشركة الوحيدة في الجزائر التي تتكفل بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية لكون المبيعات السنوية لهذا النوع من العقود تبقى دون التطلعات. وحسب ذات المسؤول يغطي نظام التأمين ضد الكوارث الطبيعية حاليا ممتلكات عقارية وصناعية تقدّر بحوالي 4 ترليون دج 4 آلاف مليار دج.
وحسب الخبراء، فإن الوضعية في الجزائر لا تختلف كثيرا عن بلدان العالم الأخرى التي تكبّدت خسائر فادحة جراء الكوارث الطبيعية خلال 2010، فقد خلّف الزلزال الذي ضرب ولاية الشلف سنة 1980 خسائر اقتصادية قدّرت بملياري دولار في حين بلغت الخسائر المادية التي خلّفها زلزال معسكر سنة 1994 حوالي 50 مليون دولار إضافة إلى الخسائر البشرية.
وبعد مضي عشر سنوات عن فيضانات باب الوادي التي أيقظت الوعي الوطني حول ضرورة التأمين ضد الكوارث الطبيعية، تنظم الشركة الوطنية لإعادة التأمين، نهار اليوم، ملتقى دوليا حول التأمين ضد الكوارث الطبيعية. وأوضح سبع أن هذا اللقاء يرمي إلى تقييم هذا المنتوج الجديد في مجال التأمين وإلى التعريف بتطور التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الجزائر من حيث السياسة العمومية وتنظيم السوق والتسويق وشروط العقد، كما يرمي هذا الملتقى إلى تحديد بمساهمة الخبراء الأجانب رهانات النظام الوطني للتأمين ضد الكوارث الطبيعية وكذا تحديد القواعد التي ينبغي اتباعها لتجاوز نطاقها المحدود الحالي.
وستسمح مشاركة الفاعلين في السوق الوطنية للتأمينات بفتح نقاش متنوع حول موضوع لا يمكن تفاديه من أجل التوصل إلى تسيير أفضل لتكاليف حماية التراث العقاري والصناعي. وتدفع الجزائر كل سنة 500 مليون دج في إطار منحة إعادة التأمين ضد الكوارث الطبيعية التي تشتريها لدى شركات إعادة تامين دولية، وتسمح لها هذه المنحة بالحصول على تغطية للأخطار بما يقارب 246 مليون دولار في حالة الكوارث الطبيعية.